كشف الدكتور عبدالعزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي، أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية اتخذت أول أمس قرارا نافذا يقضي بإلغاء جميع الاستثناءات والقرارات المرحلية التي تقف أمام المساواة الاستثمارية التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية من السوق الخليجية المشتركة، والتي اتخذت سابقا من قبل دول مجلس التعاون أومن بعض الأعضاء بجعل هذه المجالات مقصورة على مواطنيها فقط.

ومن المعلوم أن هناك أربعة أنشطة اقتصادية مستثناه حتى الآن من السوق الخليجية المشتركة وهي نشاط خدمات الحج والعمرة، الاستقدام، الصحف والمجلات، والوكالات التجارية.

فيما تشمل السوق الخليجية المشتركة على عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وهي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملّك العقار، تنقل الرساميل، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

وعن سبب تأجيل حسم البت في بعض البنود المتعلقة بملفي السوق المشتركة والاتحاد الجمركي وإعادتها للجان الوزارية المختصة، لفت العويشق على هامش اختتام أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية إلى أن الهيئة خلال اجتماعها أتمت البت في عدة مواضيع متعلقة بملفي السوق المشتركة والاتحاد الجمركي، فيما رأت أن هناك بعض المواضيع التي طرحت عليها تحتاج للتوضيح قبل البت بشأنها، لذا تم إعادتها إلى اللجان الوزارية الرئيسية المعنية في هذا الشأن لإعطائها فرصة لاستكمال دراستها وإيضاح بعض التفاصيل على أن تنهي أعمالها قبل اجتماع الهيئة المقبل الذي من المقرر عقده في شهر مارس القادم، للنظر فيها على ضوء الصلاحية التي تتمتع بها الهيئة.