البريمي - الرُّؤية

تمكَّنتْ وزارة القوى العاملة -مُمثلة بدائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي- من ضبط 114 عاملاً مخالفاً لأنظمة وقوانين العمل المعمول بها في السلطنة خلال شهر أكتوبر الماضي؛ وذلك في إطار تواصل جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل والحد من ظاهرة التجارة المستترة ومتابعة المخالفين والحد من المخالفات والتجاوزات التي تحصل من قبل بعض المنشآت. وقد تركزت معظم المخالفات في التراخيص التجارية بواقع 92 عاملاً مخالفاً و10 عمال في المهن الخاصة، إضافة إلى 12 عاملا في المهن الزراعية، وبعد اتخاذ الإجراءات تبين أن 86 عاملاً هم من القوى العاملة الهاربة و28 من القوى العاملة المسرحة.

وشهدت الفترة ذاتها ترحيل 79 عاملاً مخالفاً إلى خارج البلاد نتيجة مخالفتهم لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له؛ منهم 55عاملا في المهن التجارية، و13 في المهن الخاصة، إضافة إلى 11 عاملا في المهن الزراعية، كما تلقت الدائرة خلال الفترة الماضية 98 بلاغ ترك العمل؛ منها: 64 بلاغاً في التراخيص التجارية، و17 بلاغاً في التراخيص الخاصة، إضافة إلى 17 بلاغاً في التراخيص الزراعية.

ويقوم فريق التفتيش المشترك -التابع لدائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي- بحملات تفتيشية بشكل يومي على منشآت القطاع الخاص وأماكن تواجد القوى العاملة الوافدة وتجمعاتهم، والعمل أيضا على متابعة البلاغات التي ترد للفريق عن وجود عمال مخالفين في مواقع معينة والتعاطي معها على وجه السرعة، فضلا عن القيام بحملات تفتيشية مفاجأة يتم من خلالها ضبط كل مخالف، حيث يتم التعامل مع القوى العاملة المخالفة حسب قانون العمل وما ورد فيه من مواد تنظم سوق العمل وتطبيق العقوبات التي نصت عليها المادة (114) من قانون العمل.