حملت الندوة التي نظمتها جمعية الصداقة العُمانية الفرنسية الكثير من بشارات التفاؤل بشأن مستقبلنا الاقتصادي في مرحلة ما بعد تراجع أسعار النفط، إذ سلط المسؤولون والخبراء الضوء على ما يحمله المُستقبل من فرص واعدة، تتولد من رحم الأزمات، وليس كما يظن البعض، مرحلة مقبلة من التعثر أو التراجع الاقتصادي.
وأفصحت مناقشات الحضور في هذه الندوة عن الخطط التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل الاستفادة من التحديات القائمة في قطاع النفط الذي يواجه عواصف شديدة دفعت برميل الخام إلى الانخفاض لمستويات قياسية، إذ لجأت السلطنة إلى العمل على الاستفادة من الصناعات البتروكيماوية، بالتوازي مع مواصلة عمليات الاستكشاف. وأحدث هذه الصناعات مجمع لوى للصناعات البلاستيكية، وغيرها من المشروعات التي تم الكشف عنها.
فالناظر إلى الجهود الحكومية والخطط الرامية لتنويع مصادر الدخل، يدرك جيدًا أنّ السلطنة تسير في الطريق الصحيح، فلا يزال معدل العجز في المستويات الآمنة، بل وأقل من المستوى العالمي، ولنا في دول المنطقة مثال. وبالتوازي تعمل السلطنة على ترشيد النفقات من خلال تقليص فاتورة الدعم الذي كان يذهب سدى لمن لا يستحق، سواء من خلال عمليات التهريب أو عبر حصول عدم مستحقيه عليه.
الأمر كذلك فيما يتعلق بالبرامج التحفيزية والمشجعة على بدء الأعمال الحرة، وتعظيم مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا أدل على ذلك من تنوع المؤسسات الداعمة لمشاريع ريادة الأعمال، ولعل آخرها ما كشفت عنه غرفة تجارة وصناعة عمان عن عزمها تدشين صندوق لدعم رواد الأعمال من خلال تسهيل الحصول على مشاريع وعقود لبدء أعمالهم، بما يضمن عدم تحميل هؤلاء الشباب تكلفة كبيرة فيما يتعلق بممارسة الأعمال. ولا شك أنّ مثل هذه الإجراءات والخطوات الكبيرة، هي التي دعمت تبوؤ السلطنة المركز الأول عربيًا فيما يتعلق بسهولة بدء الأعمال، علاوة على التقدم في مؤشر ممارسة الأعمال من حيث التسهيلات المُقدمة للراغبين في بدء أنشطة تجارية جديدة.
إنّ الاستفادة من الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي والمحلي على السواء، ينبغي أن يكون منهاج عمل وخارطة طريق واجب الالتزام بها، بما يضمن استمرارية العطاء ومواصلة جهود التنمية في مختلف المجالات وبما يحقق ما يأمله المواطن من خدمات.
