الرؤية - خاص

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إنّ انخفاض نمو الإنتاجية يعد أحد أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد العالمي اليوم؛ إذ أنّ الإنتاجيّة هي المحدد الرئيسي لمستويات المعيشة على المدى الطويل، وقد كان تباطؤ نموها مشكلة قائمة لبعض الوقت منذ فترة تعود لما قبل الأزمة المالية العالمية، وامتد أثرها إلى مجموعة كبيرة من البلدان.

وأضاف التقرير أن جزءًا من المشكلة يعود إلى صعوبات القياس الإحصائي، خاصة فيما يتعلق بصعوبة قياس التحسينات التي تطرأ على جودة الخدمات وتأثير التكنولوجيات الحديثة. غير أنّ جزءاً من التباطؤ حقيقي وقد يستمر في المستقبل. ويعني تراجع نمو الإنتاجية حدوث تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي مستقبلاً. ومن منظور السياسات، فإن استمرار التباطؤ في نمو الإنتاجية قد يعني تشديداً أسرع للسياسات النقدية، خاصة في الولايات المتحدة، التي تعكف على دورة التشديد الخاصة بها. كان نمو الإنتاجية يسير في اتجاه هبوطي منذ عقد السبعينات من القرن العشرين. وفي الولايات المتحدة، تراجع من معدل نمو سنوي بمتوسط 2.5 في المئة خلال 1996-2004 إلى مجرد 1.1 في المئة في السنوات 2004-2014. وفي الآونة الأخيرة، تباطأ نمو الإنتاجية بأكثر من ذلك، حيث بلغ نموها في المتوسط 0.5 في المئة فقط خلال السنوات الثلاث الماضية. ولا تقتصر المشكلة على الولايات المتحدة، فقد أثرت أيضاً على معظم الاقتصادات الكبيرة (انظر الرسم البياني). وبين دول مجموعة السبعة، تباطأ نمو الإنتاجية من 2.4 في المئة في السنوات 1970-1996 إلى 0.9 في المئة فقط خلال الفترة 2004-2014.

وأوضح التقرير أن هناك 3 نظريات لتفسير هذا التباطؤ في الإنتاجية. وتقول النظرية المتفائلة إن التباطؤ في الإنتاجية يحدث نتيجة لتزايد عدم الدقة الإحصائية. ووفقاً لهذه النظرية، فإن قياس التحسن في الإنتاجية في قطاع الخدمات أصعب بالمقارنة مع قطاع التصنيع. فتقييم نوعية الخدمة التي تأتي مع وجبة في مطعم ما أصعب على موظفي إحصاءات الحساب الوطني من تقييم جودة السيارات المنتجة في أحد المصانع. وبالمثل، مع تزايد الدور الذي تؤديه تكنولوجيا المعلومات والإنترنت في حياتنا اليومية، فإن التقليل من شأن تأثيرهما يمكن أن يؤدي أيضاً إلى المبالغة في تقييم التباطؤ في الإنتاجية. فمن الصعب جداً قياس قيمة الانتشار الواسع للمعرفة الرقمية والترفيه، فقد أصبحا متاحين للجميع تقريباً دون مقابل. أما النظرية الثانية، فهي تعترف بمشكلة عدم الدقة في قياس الإنتاجية، ولكنها تقول إن التباطؤ الذي حدث في الإنتاجية خلال العقود الأخيرة لا يمكن أن يعزى بالكامل إلى تلك المشكلة. فجزء من ذلك التباطؤ حقيقي والعوامل المسببة له يمكن أن تستمر في المستقبل. وتشمل هذه العوامل التباطؤ في التجارة العالمية وزيادة الحمائية، اللذين وفرا الحماية للشركات الأقل إنتاجية من المنافسة الدولية. والعامل الآخر هو تباطؤ نمو الاستثمار الذي أدى إلى خفض رأس المال والآلات المتاحة للعاملين، مما أدى بدوره إلى تقليص نمو الإنتاجية. ويجادل البعض بأنه وبالإضافة إلى تباطؤ معدلات الاستثمار، فإنه يتم توجيه الاستثمارات للقطاعات الأقل إنتاجية مثل قطاع العقارات أو القطاع المالي، وهو ما تسبب في انخفاض عام في معدلات الإنتاجية. ويمكن أن يكون ارتفاع معدلات البطالة في أعقاب الأزمة المالية العالمية قد فاقم هذه المشكلة؛ حيث أدت وفرة الأيدي العاملة الرخيصة إلى زيادة اعتماد الشركات على اليد العاملة بدلاً من رأس المال وتراجع محفزات الاستثمار في التكنولوجيا المعززة للإنتاجية.

في حين أن النظرية الثالثة والأكثر تشاؤماً بشأن نمو الإنتاجية، ترى أن عصر التطور التكنولوجي قد ولّى وأننا استنفذنا جميع المزايا من ازدهار الإنتاجية الذي رافق الثورة التكنولوجية. ويعتقد أصحاب هذه النظرية أن ابتكارات مثل نظام الصرف الصحي المنزلي والطائرات أشدّ تأثيراً في تغيير حياتنا المعاصرة من تويتر ويوتيوب. غير أن هذه النظرية قد تكون غارقة في التشاؤم. فعادة ما يستغرق الأمر عقوداً لاستيعاب تأثير التكنولوجيا الحديثة بالكامل في حياة الناس الشخصية والعملية. وليس من الصعب أن يتخيل المرء مكاسب الكفاءة التي يمكن أن نحصل عليها من محركات البحث ومواقع حجز الخدمات على الإنترنت وأنظمة تحديد المواقع (GPS). ومع ظهور تكنولوجيا حديثة في الأفق مثل السيارات بدون سائق، فقد يكون لها نفس التأثير في تغيير نمط الحياة كنظام الصرف الصحي المنزلي والطائرات.

ويرى التقرير أن النظرية الثانية هي الأكثر ترجيحاً، ونعتقد أن جزءاً من هذا التباطؤ راجع إلى اعتماد قياسات خاطئة في الإحصاءات، لكن جزءاً آخر من التباطؤ حقيقي وقد يستمر في المدى المتوسط دون المبالغة في التشاؤم بشأن المدى البعيد. ويفضي تباطؤ الإنتاجية إلى تراجع في معدل النمو الاقتصادي، خصوصاً إذا تضافر معه انخفاضا في نمو عدد السكان. علاوة على ذلك، فإن تباطؤ معدل نمو الإنتاجية يعني أن الشركات ستضطر إلى توظيف عدد أكبر من العمال لتلبية الطلب المتزايد لعدم قدرتها على جعل العدد الحالي من العمال أكثر إنتاجية. وعادة ما يؤدي تراجع البطالة وانخفاض نمو سوق العمل الناتج عن هذا الوضع إلى ارتفاع الأجور والتضخم. وبالتالي، فإن من شأن استمرار تباطؤ الإنتاجية أن يؤدي إلى زيادات أكثر حدة في أسعار الفائدة ممّا كان يُعتقد سابقاً، وهذه مشكلة قد تواجه الاقتصاد الأمريكي قريباً.