التنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من مشروعي قانون التعليم المدرسي والتعليم العالي

نعمل بالتنسيق مع "التربية والتعليم" لوضع وثيقة إعداد وتأهيل المعلم العُماني

رأس المال البشري عماد التنمية وأساس تطورها

أكَّد سعادة الدكتور سعيد بن حَمَد الربيعي أمين عام مجلس التعليم، أنَّ المجلسَ شَرَع في تبنِّي جُملة من البرامج والمشاريع التعليمية للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالسلطنة، والتغلب على التحديات التي تواجه هذا النظام من خلال المشاريع والبرامج التي تمَّ إنجازها إلى وقتنا الحالي، وكذلك خطة العمل التنفيذية التي ستعمل على مُعالجة الكثير من التحديات.

وأشار سعادته -في حواره لـ"الرُّؤية- إلى أنَّ إنجاز وثيقة فلسفة التعليم في السلطنة يأتي على رأس الأولويات، وكذلك الانتهاء من إنجاز الإستراتيجية الوطنية للتعليم في السلطنة "2040"، وسيتم العمل على تنفيذها وفق خطة زمنية تتوافق مع خطط التنمية الخمسية.. مشيراً إلى أنَّ المجلس يُولِي أهميةً قصوى للمتابعة مع الجهات المعنية الأخرى؛ للانتهاء من مشروعيْ قانون التعليم المدرسي وقانون التعليم العالي.

الرُّؤية - مدرين المكتوميَّة

وأضاف سعادته بأنَّ تطوير التعليم هو الغاية لتحقيق التنمية الشاملة، والغاية من التعليم هي بناء الإنسان الذي يعتبر الثروة الحقيقية لرقي المجتمعات.. مشيراً إلى توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى الاهتمام بالتعليم؛ باعتباره السبيلَ الأمثلَ لإعداد القوى الوطنية المؤهلة والقادرة على دفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد. وشدد على أنَّ التعليم المدرسي يعد القاعدة الرئيسية لتحقيق التطوير المنشود؛ لذلك فإنَّ المجلس يولي اهتماماً بالغاً بالبرامج والمشاريع التطويرية المتعلقة بالتعليم المدرسي، كما أنَّ هناك جهوداً ملموسة تبذل من قبل وزارة التربية والتعليم، نأمل أن يكون لها الأثر الإيجابي في رفع كفاءة الأداء وتحسين تحصيل الطلاب. وقال إنَّ المجلسَ يُواصل العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة بالعمل من أجل وضع وثيقة متكاملة حول سياسات إعداد وتأهيل المعلم العُماني.. وإلى نص الحوار.

≤ ما هي الخطوات التي اتخذها المجلس على مستوى رسم السياسات التعليمية؟ وما هي آليات ضمان تطبيق هذه السياسات؟

- استجابة للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- واهتمامه السامي بأهمية تطوير التعليم، فقد وجَّه جلالته -أيَّده الله- بمراجعة سياسات التعليم وخططه وبرامجه، وتطويرها بما يواكب المتغيرات التي يشهدها الوطن، والمتطلبات التي يفرضها التقدم العلمي والتطور الحضاري. ويعمل المجلس في هذا الإطار -ومنذ إنشائه- على تبني عدد من المشاريع والبرامج، والتي تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية بالسلطنة؛ والتي من أهمها: مشروع فلسفة التعليم في سلطنة عُمان، والإستراتيجية الوطنية للتعليم في سلطنة عُمان 2040، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. إذ يتكامل مشروع الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 مع مشروع دراسة إعادة هيكلة منظومة التعليم بمختلف أنواعه ومراحله، والتي أنجزت في عام 2013م، إضافة إلى إشراف المجلس على إعداد قانوني التعليم المدرسي والتعليم العالي، والنظام الوطني لإدارة جودة التعليم العالي في سلطنة عُمان: تطويره وتنفيذه، ومشاريع تجويد التعليم المدرسي التي تعدها وزارة التربية والتعليم...وغيرها من المشاريع التطويرية الأخرى التي تم البدء في تنفيذها من قبل الجهات المعنية بالتعليم في السلطنة.

ولضمان تطبيق هذه السياسات؛ فهناك عِدَّة اختصاصات للأمانة العامة لمجلس التعليم، والتي تم تحديدها من قبل المجلس، لتكون معاونة ومنفذة لسياسات المجلس وقرارته ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة، كما تقوم برفع التقارير الدورية للمجلس بشأنها. وفي ظل الاختصاصات المحددة للأمانة العامة، فإنها تقوم بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية بتنفيذ السياسات التعليمية، وذلك من خلال وضع خطط إجرائية محددة قابلة للقياس من أجل ضمان قيام الجهات بتطبيق المشاريع، وقياس مدى التقدم المحرز في تنفيذ الخطط والسياسات، ورفع تقارير دورية للمجلس لبيان مدى تنفيذها، والوقوف على التحديات التي تؤثر على سير المشاريع والبرامج، والعمل على مساعدة الجهات من خلال تقديم الحلول والبدائل المناسبة لتذليلها، حتى تجد الخطط والسياسات طريقها للتنفيذ ويكون لها المردود الإيجابي على المنظومة التعليمية في السلطنة.

≤ من ضمن اختصاصات مجلس التعليم "متابعة وتقييم مستوى جودة التعليم بجميع أنواعه ومراحله، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان جودة مخرجاته"، ما هي رؤية المجلس في هذا الجانب؟

- ترتكز رُؤية المجلس على إيجاد نظام تعليمي عالي الجودة مواكب لمتغيرات العصر وملبٍّ لمتطلبات التنمية المستدامة ومعزِّز للهوية الوطنية؛ إذ إنَّه يهدف للنهوض بالتعليم بمختلف أنواعه ومراحله ومخرجاته والعمل على ضمان جودته، وبما يتوافق مع السياسة العامة للدولة وخطط التنمية ومتطلبات سوق العمل.

وتُعتبر جودة التعليم بمختلف أنواعه ومراحله إحدى وسائل تطوير نوعية التعليم والنهوض بمستواه في عصر تكتنفه الكثير من التحديات والمتغيرات التي ينبغي مواجهتها ومواكبتها في آن واحد؛ لذلك فإن الجودة أصبحت ضرورة مُلحَّة تتزامن مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاعا التعليم والأعمال والمجتمع كافة.

وفي ضوء التقارير والدراسات التي قامت بها الجهات المعنية بالتعليم، والدراسة التي أعدها مجلس التعليم حول إعادة هيكلة منظومة التعليم وخطط ومشاريع التطوير، فإنَّ ضمان جودة التعليم تشكل أحد تطلعات المجلس التي يعمل وبالتنسيق مع الجهات الإشرافية والمؤسسات التعليمية للارتقاء بها؛ حيث تركز على التأكيد على اكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين وكفاياته، كالتفكير التحليلي، وحل المشكلات، والابتكار، والإبداع، إضافة إلى مهارات البحث في العملية التعليمية، والاهتمام بتنمية الموارد البشرية، فضلاً عن الارتقاء بخدمات التعليم الإلكتروني، وتوفير البنية الأساسية، والتمويل المستدام.

ونتطلع من خلال خطة إدارة الجودة في التعليم العالي، وفي التعليم المدرسي إلى تنفيذ جملة من المشاريع التطويرية يكون لها الأثر الإيجابي في تطوير جودة النظام التعليمي، وتهيئة الميدان التعليمي من جهة وإعداد الكوادر الوطنية وتطويرها وتظافر جهود المؤسسات التعليمية والمجتمع بأطيافه المختلفة من جهة أخرى، وصولاً إلى الارتقاء بالتعليم إلى مستوى الطموح الوطني.

≤ يشكل موضوع المواءمة بين البرامج والتخصصات التعليمية، ومتطلبات سوق العمل تحدياً في المنظومات التعليمية المختلفة على المستوى المحلي.. ما هي رؤية سعادتكم لهذا الموضوع؟

- سعى مجلس التعليم منذ إنشائه إلى الاهتمام بالمواءمة بين البرامج والتخصصات العلمية، ومتطلبات سوق العمل؛ حيث شرع المجلس في تنفيذ حلقات عمل تحضيرية لندوة "التعليم والتوجهات التنموية وفرص التوظيف الحالية والمستقبلية في سوق العمل"، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع التعليم، والتخطيط، والأعمال في السلطنة، وبمشاركة لفيف من الخبراء والمختصين، وقد هدفت حلقات العمل إلى التعرف على التوجهات المستقبلية للقطاعات التنموية الخدمية والقطاعات الاقتصادية الواعدة في الخطتين الخمسيتين (التاسعة والعاشرة)، ودور قطاع التعليم والتدريب في تلبية احتياجات هذه القطاعات من الكوادر البشرية، ورصد الاحتياجات من التخصصات الدراسية والتدريبية والأعداد المطلوبة من القوى العاملة الوطنية المؤهلة للقطاعين الحكومي والخاص، وفقاً للتوجهات التنموية الخدمية والاقتصادية حتى العام 2025م. كما هدفت إلى الوقوف على التحديات التي تواجه مخرجات التعليم والتدريب في مجال التوظيف في القطاع الخاص وسبل معالجتها؛ للخروج بمرئيات واضحة ومحددة حول نوعية البرامج والتخصصات التعليمية والتدريبية المطلوبة لسوق العمل في الفترة الحالية والمستقبلية.

≤ يعدُّ تأهيل المعلم العُماني محوراً مهمًّا في تطوير المنظومة التعليمية.. ما هو دور المجلس في هذا الجانب؟

- المعلم العُماني عنصرٌ أساسيٌّ في تقدم وتطور منظومة التعليم، وقد بذلت السلطنة جهوداً عديدة في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية العُمانية المتمكنة في إثبات قدراتها وجدارتها في الميدان التعليمي. وسعى مجلس التعليم إلى الاهتمام بالمعلم العُماني تأهيلاً وتدريباً كونه محوراً أساسيًّا في الارتقاء بالنظام التعليمي في السلطنة؛ حيث أقر مجلس التعليم تحويل كلية العلوم التطبيقية بالرستاق إلى كلية للتربية تُعنى بإعداد المعلمين وتأهيلهم، وكذلك بطرح برنامج التأهيل التربوي في جامعة السلطان قابوس وعدد من الجامعات الخاصة، وزيادة أعداد الطلاب الملتحقين بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس، وتخصيص عدد من البعثات الخارجية لإعداد المعلمين.

فيما سَعَت وزارة التربية والتعليم إلى تنفيذ مشروع وطني طموح للنهوض بقطاع التنمية المهنية لتطوير المعلمين والهيئات الوظيفية المرتبطة بها، تمثل في إنشاء المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، الذي يُعنى بالارتقاء بالمعلم وصقل مهاراته وقياس أدائه، وإيجاد آليات وخطط واضحة لتدريبه ومتابعة وتحليل أدائه في الحقل التربوي. وذلك إدراكاً منها بأهمية معالجة التحديات في عناصر المنظومة التربوية المختلفة، وبالأخص تلك المتعلقة بمجالات تأهيل وتدريب الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها، وجعلها ضمن أولوياتها في خططها وبرامجها التطويرية.

كما يقوم المجلس حالياً -وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة- بالعمل على وضع وثيقة متكاملة حول سياسات إعداد وتأهيل المعلم العُماني، التي تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف؛ من أهمها: رسم السياسات العامة وتحديد الأطر المنظمة والمواصفات المعيارية اللازمة لبرامج إعداد المعلم العُماني وفقاً للأنظمة والمعايير العالمية الناجحة، وتحقيق معايير الجودة في أداء المعلم، وتمهين مهنة التعليم، ووضع الضوابط والأسس اللازمة لمنح التراخيص لمزاولة مهنة التعليم والتدرج فيها، واقتراح سلم خاص للترقيات الوظيفية لمهنة المعلم.

كما أقرَّ المجلسُ إنشاء جائزة للإجادة التربوية للمعلم العُماني؛ من أجل تعزيز مهنة التعليم والارتقاء بمكانة المعلم العُماني، ووضعه في السياق الاجتماعي اللائق به.

≤ ماذا عن الجهود المبذولة لتطوير التعليم التقني والتدريب المهني كرافد حيوي لسوق العمل؟

- يهدفُ التعليم التقني والتدريب المهني في السلطنة إلى تأهيل الموارد البشرية في مختلف التخصصات التقنية والمهنية، وتنمية القدرات والمهارات لديهم؛ حيث إنَّ هذا النوع من التعليم يرتبط بالمؤسسات التي تتصف بالطابع العملي والتطبيقي، والمتخصصة بإعداد الموارد البشرية المتمكنة من الدخول إلى سوق العمل. ويعد التعليم التقني والتدريب المهني الطريق الملائم والمناسب من أجل بناء مسار وظيفي ناجح في عدة مجالات مختلفة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمتطلبات وحاجات سوق العمل، التي من شأنها العمل على تأمين يد عاملة ماهرة ومتخصصة؛ حيث إنَّ سوق العمل العُماني بحاجة لمخرجات هذا النوع من التعليم.

وفي هذا الصدد، تبذل وزارة القوى العاملة دوراً فاعلاً وملموساً من أجل تطوير التعليم التقني والتدريب المهني وتنويع برامجه وتخصصاته التعليمية والتدريبية المختلفة وربطها باحتياجات ومتطلبات سوق العمل من الموارد البشرية، كما تسعى إلى تشجيع التدريب على رأس العمل، والإسهام في توفير برامج التوجيه والإرشاد المهني، وتنفيذ البرامج المتعلقة بتشغيل القوى العاملة الوطنية من خلال التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، كما تقوم أيضاً بالعمل على إعداد وتأهيل الشباب العُماني في المراحل الدراسية للتعليم ما بعد الأساسي.

ومن هنا، فإنَّ سوق العمل يتطلع إلى رفده بالكوادر البشرية الماهرة والمتخصصة في المجالات التقنية والمهنية المختلفة، مع الاستمرار في تحديث المناهج المعرفية والمهارية، والاستفادة من التقنيات الحديثة؛ بهدف تحديث معارف الطلاب في هذا الجانب، وبما يتزامن مع التغييرات المتسارعة في سوق العمل. ويجب إعطاء هذا النوع من التعليم الاهتمام الخاص والأولوية من قبل القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على تشجيع الشباب العُماني وتحفيزه على الالتحاق بمؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني، ومنح مخرجاتها المكانة التي يستحقونها، والارتقاء بمنزلة المؤهلات المهنية بما يتلاءم مع أهميتها في المجتمع وسوق العمل.

≤ نصَّ المرسومُ السلطاني السامي رقم (48/2012) على إشراف المجلس على الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي؟ فماذا عن مهام المجلس في هذا الإطار؟

- صَدَر المرسوم السلطاني السامي رقم (74/2010) بإنشاء الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي؛ وتتبع مجلس التعليم. وأصبحت الهيئة هي الجهة الوطنية المسؤولة عن اعتماد جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في السلطنة، والبرامج الأكاديمية والتقنية والمهنية والاحترافية التي تطرحها هذه المؤسسات؛ حيث يشرف المجلس وبالتنسيق مع الهيئة على النظام الوطني لإدارة جودة التعليم العالي في سلطنة عُمان: تطويره وتنفيذه، إذ إنَّ أحد الأهداف الأساسية لتوفير فرص التعليم العالي هو بناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل، والاستمرار في المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة للسلطنة، وتقوم الهيئة بالعمل على اعتماد مؤسسات التعليم العالي، والبرامج التي تطرحها، بناء على معايير تضعها ضمن نظام وطني شامل لإدارة جودة التعليم العالي في السلطنة، وقد بدأت الهيئة عملها بوضع خطة شاملة لإدارة نظام جودة التعليم العالي في السلطنة، من خلال تصميم نظام مطور للاعتماد المؤسسي يتكون من مرحلتين متتابعتين: الأولى تدقيق الجودة، والثانية التقويم مقابل المعايير المؤسسية. وقد انهت الهيئة الجولة الأولى من عمليات تدقيق الجودة التي بدأتها في عام 2008م، وتم نشر تقارير تدقيق الجودة الخاصة بالمؤسسات على الموقع الإلكتروني للهيئة.

كما تقوم الهيئة حالياً وبالتنسيق مع المجلس والجهات المختصة، بتطوير الإطار الوطني للمؤهلات في السلطنة، والذي يشمل المؤهلات الأكاديمية والمهنية والاحترافية بالإضافة إلى مؤهلات التعليم المدرسي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويُعد الإطار الوطني للمؤهلات مكوناً أساسياً من مكونات النظام الوطني لإدارة الجودة، وأداة لتطوير وتصنيف المهارات والمعارف والكفايات والاعتراف بها؛ وفقاً لتسلسل معين، كما أنه طريقة لهيكلة المؤهلات المعمول بها في السلطنة حالياً، وكذلك المؤهلات الجديدة والمستقبلية. وقد انتهت الهيئة من المرحلة الأولى للمشروع والتي غطت المراحل والمستويات كافة فيما يتعلق بالتعليم المدرسي، ويتم حالياً التحضير للمرحلة الثانية للمشروع والتي سوف تشمل المؤهلات العلمية للتعليم العالي بأنواعه ومراحله كافة.

وهناك العديد من المشاريع المستقبلية والتي يسعى المجلس وبالتنسيق مع الهيئة تنفيذها لاحقاً.