الرياض- العمانية
شاركت السلطنة في الاجتماع السادس عشر للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض أمس.
وترأس وفد السلطنة في الاجتماع معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية. وفي بداية الاجتماع، ألقى معالي غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين كلمة، قال فيها إن هذه اللجنة التي أمر بتشكيلها المجلس الأعلى لمجلس التعاون دورها مهم في متابعة تنفيذ قراراته وتحقيق رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في تعزيز الترابط والتكامل القائم بينها، مؤكداً دور الأمانة العامة لمجلس التعاون والجهود المبذولة في إنجاح أعمال اللجنة والمتابعة المستمرة لما يتم إصداره من الدول الأعضاء تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون بدول الخليج. فيما قال معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون في كلمته إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس- حفظهم الله ورعاهم- اعتمدوا في لقائهم التشاوري السادس عشر في مدينة جدة في مايو الماضي التوصيات التي رفعها أصحاب المعالي والسعادة أعضاء لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بشأن آلية رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، والتي تهدف إلى ترسيخ مفهوم التعاون الحقيقي بين دول مجلس التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية ورفع مستوى التنسيق والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، كما أصدروا- حفظهم الله- قراراً يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويذلل العقبات التي تعترض تنفيذ بعض القرارات، وذلك من خلال تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى (هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية) لمناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية للدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ورفع التوصيات للمجلس الأعلى حيال الموضوعات المراد طرحا على المجلس الأعلى، مشيرا إلى عقد الهيئة أولى اجتماعها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار معاليه إلى اعتماد أصحاب الجلالة والسمو النظام الأساسي للهيئة الاقتصادية القضائية، والأمانة العامة في انتظار تصديق الدول الأعضاء على هذا النظام ليتسنى للهيئة البدء في تنفيذ المهام المنوطة بها.
وأكد الأمين العام في ختام كلمته أهمية المرحلة المقبلة من عمر مجلس التعاون من خلال التوجيهات الحكيمة والسديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وأن إصدارهم لتلك القرارات المهمة ما هو إلا دلالة واضحة على تأكيدهم المستمر وحرصهم الدائم على الدفع بالعمل الخليجي المشترك، وتطويره وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض التنفيذ، وبما يحقق تطلعات المواطن الخليجي ويحفظ إنجازاته ومكتسباته.
