مسقط - الرؤية

انطلقت أمس اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العمانية الكورية المشتركة في العاصمة الكورية سيئول، باجتماع مجموعة العمل الممثلة من مختلف المؤسسات الحكومية بين البلدين الصديقين، وذلك انطلاقاً من العلاقات المتميزة القائمة بين السلطنة وجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة، وسعياً منهما لتوطيد علاقات التعاون القائمة.

وعقدت اللجنة اجتماعها الرسمي وترأس الجانب العماني في هذه اللجنة سعادة الدكتور الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن زاهر الهنائي مستشار وزارة المالية، فيما ترأسها من الجانب الكوري سعادة لي إن هو النائب الثاني لوزير التجارة والصناعة والطاقة، بمشاركة عدد من المسؤولين في البلدين الصديقين يمثلون مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية. وناقشت اللجنة المشتركة مختلف مجالات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تطويرها إلى جانب استعراض ما تم إنجازه في هذه المجالات منذ الدورة الماضية للجنة. كما تمت مناقشة عدد من القطاعات الأخرى وركزت على قطاع اللوجستيات والسياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبحث العلمي والتعليم والطاقة المتجددة. وبحث الجانبان آفاق التعاون والاستثمار المشترك، وأكد الجانبان أهمية المتابعة الحثيثة لما تم مناقشته وتحقيق النتائج المرجوة منه لصالح البلدين الصديقين.

من جهته، قال سعادة نائب وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري إن لجنة التعاون هذه لعبت منذ إنشائها في عام 2009 دوراً شاملاً كمحطة للتعاون في جميع المجالات، بما فيها مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية، مشيرا إلى وصول حجم التبادل التجاري إلى مستوى 6 مليارات دولار خلال السنوات الماضية، إلا أنه شهد انخفاضا بسب تذبذب أسعار النفط وما صاحبه من ركود اقتصادي. وقال إنه من أجل الارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين لأعلى المستويات والتغلب على التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلدان؛ تتزايد الحاجة إلى تنويع آفاق التعاون بين البلدين، معربا عن أمله في أن يمنح اجتماع اللجنة المشتركة دفعة قوية نحو ذلك الهدف، ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين لمستوى أفضل.

فيما أعرب سعادة الدكتور عبد الملك الهنائي عن شكره وتقديرة للجانب الكوري على التحضير والجهود المبذولة لإنجاح أعمال اجتماعات اللجنة، مؤكدا قوة ومتانة العلاقات العمانية الكورية في مختلف المجالات قائلا إنّ ما تم بحثه من مواضيع سوف يساهم بشكل مباشر في تعزيز العلاقات وتوطيدها على مختلف الأصعدة.

من جانبه، قال سعادة السفير محمد بن سالم الحارثي إنّ السياسة الاقتصادية للسلطنة ترتكز على الانفتاح على الأسواق العالمية والتنويع الاقتصادي للتقليل من الاعتماد على النفط، لافتا إلى أن السلطنة تتميز بالعديد من المزايا الاستثمارية والاستقرار السياسي، فضلا عن العديد من المشاريع والفرص الاستثمارية.

حضر الاجتماع سعادة السفير محمد بن سالم الحارثي والدكتور سالم الرزيقي رئيس هيئة تقنية المعلومات وحافظ المسكري نائب الأمين العام المساعد للاتصالات بمجلس البحث العلمي وممثلون من وزارة التعليم العالي وهيئة الدقم الاقتصادية وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.