عندما تصلُ نسبة الشباب بين القوى العاملة في القطاع الخاص إلى 57 في المئة من إجمالي العاملين في هذا القطاع، فهذا يعني أنَّنا أمام ترجمة عملية على أرض الواقع لجهود كثيرة بُذلت على مستوى التعليم وتطوير وتأهيل الكوادر، وقبل كلِّ ذلك تأكيد على حقيقة مؤداها أن الشباب هم القوة الضاربة في القطاع الخاص العُماني.

فقد كشفتْ إحصائيات وزارة القوى العاملة أنَّ الفئة العمرية بين 30 سنة إلى 34 سنة هي الفئة الأكبر بين مُجمل فئات عمار القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، ونسبتها 23 في المئة، وكشفتْ أيضاً أنَّ نسبة الفئة العمرية الثانية من القوى العاملة الوطنية من 25 سنة إلى 29 سنة بلغت 22.8 في المئة ، وإذا أضفنا إليهم نسبة العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة وتبلغ 12.2 في المئة، سيصل الإجمالي إلى 57 في المئة، وهو ما يُؤكِّد أننا نتحدَّث عن قطاع خاص فتي يتحرك وينمو ويتقدم بعقول وسواعد الشباب من الذكور والإناث.

وكان ولا يزال توفير الفرص الوظيفية للشباب العماني هدفًا أساسيًّا في مُختلف خطط التنمية، يتضافر مع هدف تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واحتضان الكوادر الوطنية، وتشجيع سياسات التعمين، وكذلك تدريب الكوادر الوطنية ورفع قدراتها ومهاراتها الإدارية والفنية؛ من خلال تنظيم الدورات والبرامج والندوات وورش العمل الموجهة لأصحاب المشاريع أو العاملين بها في مختلف القطاعات.

تأتي تلك النتائج الإيجابية لتؤكد أنَّ النظرة التقليدية إلى القطاع الخاص آخذة في التغيير، ولم يعد الأمر كما كان سابقاً حيث كنا نردِّد أنَّ الشباب يُفضِّلون العملَ بالحكومة ويتردَّدون أمام الفرص المتاحة بالقطاع الخاص، وهذا يُحسب لصالح مُختلف الجهات الحكومية والخاصة التي بذلت جهوداً من أجل تشجيع مبدأ ريادة الأعمال والمبادرات الفردية، وقدمت للشباب الدعم المالي والتدريبي والتقني والتسويقي؛ من أجل أن يُكمل القطاع الخاص دوره المأمول في مسيرة التنمية.