المشروعات التي يطرحها "تنفيذ" تعتمد في التمويل بنسبة 80% على القطاع الخاص

الرؤية – نجلاء عبد العال

قال الدكتور سعيد بن مُحمد الصقري رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية إنّ الهدف من المشاريع التي طرحها "تنفيذ" العمل على رفع الناتج المحلي الإجمالي بـنسبة 50% في نهاية الخطة الخمسية الحالية مقارنة بما هو عليه حالياً، وهي نسبة يرى أنّ من المُمكن تحقيقها، بل من الممكن العمل على تجاوزها خلال السنوات المُقبلة. وقال الصقري لـ"الرؤية" إنّ استهداف تحقيق معدلات نمو في قطاع السياحة بما يعادل 5% سنويًا هدف متحفظ جداً ويمكن تحقيق أعلى من ذلك بسهولة إذا ما تمَّ الأخذ بالمُبادرات وتفعيل ما تمَّ تشخيصه في الأسابيع الستة التي استغرقها "تنفيذ". وأكد أنّ أحد العوامل الأساسية والمهمة في تحقيق المعدلات المطلوبة للنمو هو القناعة بضرورة المُشاركة في العمل من قبل القطاعين الحكومي والخاص، وأصبح كل منهما على يقين بأنّ يداً وحداة لا تُصفق ولا يمكن لأيّ منهما النجاح بدون التعاون المستمر مع الآخر.

وأضاف الدكتور سعيد الذي ترأس مختبر المالية والتمويل المبتكر أنّ "تنفيذ" يأتي في إطار محاولة التوصل لآلية تحويل الإستراتيجية والخطط إلى برامج قابلة للتنفيذ، مضيفاً أنّ الجديد في هذا الأمر أنّه تمّ إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني جنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومي في وضع البرامج التنفيذية لكل مشاريع الخطة الخمسية، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ السلطنة، مؤكداً أنّ لديه ثقة كبيرة في أن هذا بداية لبناء ثقة بين الحكومة والمجتمع وهذه بداية لبناء شراكة حقيقية ولتنويع قاعدة الإنتاج الاقتصادي، ورغم أنّ الحديث عن التنويع الاقتصادي يجري منذ بداية السبعينيات فإنّه لم يتم وضع الخطط التفصيلية وإشراك جميع الأطراف المختصة في تحقيق هذا الهدف في تنويع قاعدة الإنتاج الاقتصادي، فنحن مازلنا نعتمد على النفط كمصدر أساسي وأعتقد أنَّ الحكومة لديها الآن قناعة حقيقية بضرورة إشراك كافة أطياف المجتمع للوصول إلى التنويع المستهدف.

وفيما يتعلق بتمويل المشاريع وإذا كانت تمثل تحديًا، قال الصقري إنّ التمويل هو أسهل التحديات موضحاً أنّ الجديد في "تنفيذ" أنه تعتمد في التمويل بنسبة 80% على القطاع الخاص و20% من القطاع الحكومي، وبالتالي يتحقق ما كنا نسعى إليه منذ بداية الخطة خاصة وأنّ أحد أهداف الرؤية 2020 كان أحد عناصرها أن يكون القطاع الخاص مولدا أساسيا لفرص العمل وأن يقود النمو الاقتصادي والمولد الأساسي لفرص العمل لكن لم يكن يجري إشراكه في تنفيذ البرامج، وحاليًا من الواضح التعويل الأساسي على القطاع الخاص في مخرجات مختبرات تنفيذ، وبالتالي فإنَّ القطاع الخاص سيكون هو مصدر توليد فرص الأعمال في المرحلة المقبلة، وذلك مع تفعيل للقناعة بضرورة الشراكة.

وأعرب الصقري عن ثقته في أنَّ لدى القطاع الخاص القدرة والرغبة في المشاركة وأنَّ هناك مشاريع حقيقية للقطاع الخاص، ولكن ما كان ينقصه هو الافتقاد للتنسيق بين مختلف جهات الاختصاص ولذا فإنَّ "تنفيذ" واجه هذا التحدي واستطاع أن يتجاوز مسألة التنسيق بين مُختلف الجهات المختصة، كما كان من الواضح على الجانب الآخر أن جهات الاختصاص لديها التزام بأن تنفذ ما عليها واستهداف أن تصبح عمان جاذبة للاستثمار.

ولفت الصقري إلى أنَّ هناك مؤشرات فعلية على جدية الحكومة في مجال إزالة أي عوائق أو تحديات تعرقل الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، وهو ما جعل ترتيب السلطنة في مؤشر بدء الأعمال يقفز في التقرير الأخير للبنك الدولي بنحو 127 درجة، وهو ما يعطي فكرة عن القدرة على التحول بسهولة إلى بيئة جاذبة للاستثمار عبر خطوات بسيطة. وحول دور البنوك المحلية في تمويل المشاريع المخطط لها وفق "تنفيذ" أكد أنّ البنوك لديها أدوار اجتماعية لكن أيضاً هي مؤسسات تجارية تستهدف الربح وعندما تتاح لها الفرصة للربح من خلال فرص مشاريع مدروسة ولها مستقبل عوائد جيِّد فإنِّها لن تتوانى عن تقديم التمويل والتنافس على هذه المشاريع.