أبيدجان – رويترز

أدلى الناخبون في ساحل العاج بأصواتهم أمس في استفتاء على دستور جديد يقول الرئيس الحسن واتارا إنّه سيضمن إقرار السلام في أعقاب اضطرابات سياسية استمرت سنوات.

وفي عهد واتارا حققت ساحل العاج انتعاشا ملفتاً منذ أن توجت حرب أهلية في عام 2011 أزمة استمرت عشر سنوات. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصبح ساحل العاج الاقتصاد الأسرع نموًا في أفريقيا هذا العام.

وقال واتارا بعد أن أدلى بصوته في أبيدجان "إنها فرصة وواجب... طي صفحة الأزمة التي نتجت عن دستور عام 2000 أمر ضروري لمستقبل بلادنا."

ودعت أحزاب المعارضة لمقاطعة الاستفتاء قائلة إن الصياغة الجديدة للدستور تهدف إلى ترسيخ نفوذ التحالف السياسي للرئيس. ورغم توقع الموافقة على الدستور ستكون نسبة الإقبال حاسمة في تحديد ما إذا كان يحظى بتأييد شعبي واسع النطاق.

وبحلول الظهر كان الإقبال في أبيدجان أقل بشكل ملحوظ منه خلال الانتخابات الرئاسية العام الماضي عندما أدلى 54.6 من المؤهلين للانتخاب بأصواتهم.

وقال وزير الداخلية حامد باكايوكو إن وقائع يشتبه أن أنصارا للمعارضين استخدموا فيها العنف لتعطيل التصويت سُجلت في نحو مئة مركز انتخابي في أبيدجان وفي غرب ساحل العاج. لكنه قال إنّ هذه الوقائع لن تؤثر على النتيجة.

وكان دستور البلاد الذي وضعه الحكم العسكري للبلاد في عام 1999 هو محور الاضطرابات طويلة الأمد في ساحل العاج. وفي أكثر فقراته إثارة للجدل يقول الدستور إنّ والدي أي مرشح للرئاسة يجب أن يكونا من مواطني ساحل العاج بالميلاد فيما يعد صفعة متعمدة لكثيرين مثل واتارا أسرهم لها أصول في بلاد مجاورة مثل بوركينا فاسو ومالي.

ويلغي الدستور الجديد هذه الفقرة التي كانت استخدمت لاستبعاد واتارا من انتخابات عام 2000 والآن أصبح يكتفى بأن يكون أحد الوالدين فقط من مواطني البلد بالميلاد.