السالمي: "استراتيجية التمور" تهدف إلى تقليل كلفة مدخلات الإنتاج ووقاية النخلة من الآفات

الرؤية- فايزة الكلبانية

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمس الأحد لقاءً مع رواد ورائدات الأعمال بعنوان "قصص نجاح"، لتسليط الضوء على التجارب الناجحة في مجال إنتاج وتصنيع وتسويق التمور العمانية بقاعة مسقط بمقر الغرفة الرئيسي، وذلك برعاية سعادة سعيد بن صالح الكيومي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.

وحضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة وعدد من المسؤولين من الجهات الحكومية المعنية بقطاع التمور، إلى جانب حضور عدد من أصاحب المؤسسات والشركات الخاصة في هذا المجال، وكذلك جمع من الطلبة. ويهدف اللقاء إلى تنمية وتطوير العملية التسويقية للتمور العمانية ونشر ثقافة تسويق المنتجات الزراعية لدى أكبر شريحة ممكنة للمزارعين. وعلى هامش اللقاء، قال سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان راعي اللقاء إنّ السلطنة تتميز بأعداد كثيرة من أشجار النخيل، متمنيا أن تأخذ الشركات الصغيرة والمتوسطة زمام المبادرة في إنتاج وتصنيع وتسويق التمور، كي يصل منتج التمور في السلطنة إلى العالمية.

وقال سليمان بن محمد السالمي مدير إدارة الزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة مسقط في كلمته باللقاء إنّ وزارة الزراعة والثروة السمكية اعتمدت استراتيجية وطنية لنخيل التمور وخطة تنفيذية لها، تهدف إلى إنتاج ثمار نخيل عالية التي الجودة، تتناسب وطبيعتها الاستهلاكية كتمور مائدة أو تمور تصنيع، إضافة إلى تسويق المنتج محليا وخارجيًا على مدار العام وإيجاد الصناعات التحويلة المناسبة، وتسويق منتجات النخيل الأخرى بتصنيعها وتحقيق القيمة المضافة عليها.

وأكّد السالمي أنّ الخطة التنفيذية تهدف إلى رفع إنتاجيّة النخلة وتقليل كلفة مدخلات الإنتاج ووقاية النخلة وحمايتها من الآفات والأمراض وتقليل الفاقد من إنتاج النخيل قبل الحصاد وبعده والعمل على حماية أصناف النخيل العمانية وتطوير بعضها. وأوضح أنّ من أبرز المشاريع التي تبنّتها الوزارة؛ مشروع إكثار ونشر الأصناف المميزة والإحلال والتجديد لنخيل التمر؛ حيث تمّ توزيع 200 ألف فسيلة نسيجية على المزارعين وإحلال وتجديد أكثر من 53 ألف فسيلة، إضافة إلى قيام الوزارة بتطبيق حزمة من المعاملات البستانية والوقائية لعدد 75 ألف نخلة في ولايات السلطنة المختلفة. وتابع السالمي أنّ الوزارة مهتمة برفع جودة المنتج من التمور وإيجاد صناعات تقوم على هذا المورد الحيوي، لذلك قامت الوزارة بتوزيع 66 وحدة لإعداد وتجهيز وتعبئة وتغليف التمور من الوحدات الصغيرة والمتوسطة فقط خلال الخطة الخمسية الثامنة. ومضى موضحا أنّه تمّ إنشاء 75 غرفة من مادة البولي كاربونات لتجفيف التمور بنظام الدعم في عدد من ولايات السلطنة، وذلك لرفع جودة التمور عن طريق تطوير عملية التجفيف كونها من أهم عمليات ما بعد الحصاد للتمور.

وتخلل اللقاء عقد جلستين، شملت الجلسة الأولى عرض قصص نجاح وإنتاج وتصنيع وتسويق التمور العمانية. وقال أوضح شبيب الكندي صاحب "مؤسسة تمرة" في حديثه عن مؤسسته، إنّ تمرة علامة تجارية عمانية خالصة تأسست في العام 2011، وتهدف إلى تسويق التمورالعمانية عالية الجودة في علب متميزة وراقية، ويتواجد المحل الرئيسي في الأوبرا جاليريا بشاطئ القرم. وأوضح أنّه يتم تقديم التمور العمانية عالية الجودة والشكولاتة، مع إضافة اللمسة والطعم العماني المميز على المنتجات، مثل ماء الورد المقطر من الجبل الأخضر والحلوى العمانية. ويأمل الكندي أن تصل منتجاته إلى أكبر شريحة ممكنة من المؤسسات الحكومية والخاصة إضافة إلى فئة السياح والزائرين للسلطنة.

إلى ذلك، تمّ عرض المواصفات القياسية للتمور العمانية من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية؛ حيث تنص المواصفات على ضرورة أن يتوافر في التمور الكاملة المعبأة بعض المتطلبات، تتمثل في أن تكون من نفس الصنف وفي مرحلة النضج، وأن تكون خالية من الحشرات الحيّة وأطوارها المختلفة والأعفان المرئية والكائنات الحية الدقيقة الممرضة، وأن تكون متماثلة في اللون والشكل ومتجانسة في الحجم تقريبًا، إلى جانب أن تكون المواد الخام المستخدمة في الإنتاج مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بكل منها، وألا يزيد عدد النوى الموجود في التمور منزوعة النوى على نواتين كاملتين أو أربعة قطع من أجزاء النواة في كل 100 ثمرة.

تلا ذلك تقديم عرض مرئي لغرفة تجارة وصناعة عمان، لإبراز دورها في الترويج للمنتجات العمانية؛ حيث تعمل الغرفة على تفعيل العمل الاقتصادي في السلطنة، من خلال المشاركة الفاعلة في تنفيذ خطط التنمية المختلفة، ورعاية مصالح القطاع الخاص العماني والتنسيق مع الحكومة من أجل حل المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص، إلى جانب تمثيل السلطنة والقطاع الخاص العماني في المحافل الإقليمية والعالمية، والتعبير عن وجهة النظر العمانية في القضايا المطروحة على الساحة العالمية. وتطرق العرض إلى واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، إلى جانب مبادرات الغرفة ودورها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحديث عن آلية البدء في المشروع التجاري.

وشهد اللقاء الحديث عن مبادرة "منتجي"، من خلال تخصيص ركن للمنتجات العمانية في المحلات التجارية، وقد سعت الغرفة إلى إيجاد مساحة لعرض منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في المجمعات التجارية الكبرى لعرض الصناعات والمنتجات العمانية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. علاوة على مبادرة "منافذ" التي تعنى بتوفير منافذ تسويقية مجانية لمنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المراكز والمجمعات التجارية الكبرى بهدف دعم منتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بعدها قدمت بعدها الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورها في دعم المشاريع الزراعية.

فيما استعرضت الجلسة الثانية قصص نجاح إنتاج وتصنيع وتسويق التمور العمانية، قدمتها مؤسسة "مضياف"، وألقت بعدها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية عرضا عن الفرص الاستثمارية بالمناطق الصناعية. وعقب ذلك تم توضيح أسواق التصدير للتمور العمانية من قبل الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء"، ومن ثم بينت وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية دورها في حماية المنتجين العمانيين.