بدبد- الرؤية

يبدأ اليوم نقل قطاع إدارة النفايات في محافظة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع المختصين بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وعدد من المؤسسات ذات الاختصاص، وذلك بداية من ولاية بدبد ثم تتبعها بقية الولايات بالمُحافظة.

حيث قامت شركة بيئة بالتعاقد مع الشركة المشغلة أفيردا لإدارة النفايات بمحافظة الداخلية بإشراف فريق عمل مختص من شركة بيئة يعنى بمختلف الجوانب الفنية لضمان عملية نقل القطاع حسب الخطة المرسومة للنقل، وتعد أفيردا شركة عالمية متخصصة في عمليات إدارة النفايات تحظى بخبرات إقليمية وعالمية واسعة.

وتشمل أعمال الشركة المشغلة بمحافظة الداخلية توفير الحاويات الكافية والمُناسبة وضمان صيانتها ونظافتها بشكل دوري والتَّأكد من نظافة المنطقة المحيطة للحاوية بقطر 20 متراً ومن ثم نقلها إلى المردم الهندسي التابع للشركة.

 الجدير بالذكر أنَّ البنية الأساسية المنشأة بمحافظة الداخلية تشمل مردما هندسيا بولاية منح و6 محطات تحويلية في كل من بدبد وسمائل وأدم وبهلا وإزكي ونزوى.

وفي هذا السياق سيتم نقل النفايات في شاحنات حديثة وتزويد المنطقة بحاويات جديدة موزعة في الأحياء السكنية، والتجارية، والمواقع السياحية بمعدل 75 متراً بين كل حاوية وأخرى، حسب نسب الكثافة السكانية في كل منطقة. وبجانب ذلك ستقوم الشركة المشغلة بتنظيف وتعقيم الحاويات حسب المتطلبات والشروط التي وضعتها لهم بيئة.

 كما ستنفذ برامج توعوية تهدف إلى تعريف أبناء المحافظة بالإستراتيجية الجديدة التي تنتهجها  شركة "بيئة" في إدارة النفايات.

وقد أشار المختصون بالشركة إلى أن المرحلة الأولى لنقل القطاع تأتي كخطوة أساسية لإعادة هيكلة قطاع إدارة النفايات وشروع الشركة في أداء مهامها بما يتوافق مع المرسوم السلطاني السامي رقم 46/2009، وفي هذا الإطار يتم تبني منهجية محددة لكل الجوانب ذات الصلة المُباشرة بعمليات نقل القطاع كالموارد البشرية، والأصول الثابتة والمنقولة والالتزامات، وخدمات إدارة النفايات بكافة أنواعها.

يذكر أنَّ الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" تأسست رسمياً في شهر يوليو من عام 2007م، ثم منحها المرسوم السلطاني السامي رقم (46/2009) الصادر في 2009م، الوضع القانوني لتصبح الجهة المسؤولة عن إدارة النفايات في سلطنة عُمان.

وتتمثل الأهداف الأساسية لـ "بيئة" في التحكم بالمخاطر البيئية الناتجة عن عمليات الطمر التقليدية، وهيكلة وتطوير قطاع خدمات النفايات بشكل مستدام بما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.