مسقط – الرؤية

اختتمت وزارة التجارة والصناعة بفندق بلاتينيوم فعاليات الدورة الإقليمية الـ35 في الاقتصاد الدولي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والتي استمرت لثلاثة أسابيع خلال الفترة من 9 وحتى 27 أكتوبر، بحضور ممثلين عن الدول العربية المشاركة بالدورة.

وبحثت الدورة قضايا التنمية وتنويع مصادر الدخل والتي ناقشت خلالها القضايا الرئيسية في الاقتصاد الدولي للدول العربية، كما تم تسليط الضوء في هذه النقاشات على أهم القضايا الاقتصادية الحالية على الصعيد العالمي وآثارها على الاستراتيجيّات الإنمائية، واستخدام النهج المتكامل للأونكتاد لمناقشة التحديات الإنمائية، كما تم التأكيد على أهمية الترابط بين مختلف مجالات السياسة الاقتصادية، بما في ذلك إدارة الاقتصاد الكلي والتجارة والتمويل الدوليّين فضلاً عن الآراء الجديدة المتعلّقة بطبيعة الدول الإنمائية ودورها في تنمية الاقتصاد وتعزيزه في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة العالميّة.

وعبر شادي حسين شاهين مسؤول السياسات التجارية لدى مركز التجارة الفلسطيني عن شكره لاستضافة السلطنة الدورة الإقليمية الـ 35، والتي ركزت على فهم الروابط بين التجارة والاستثمار والتمويل والتنمية، وكذلك المفاوضات التجارية الدولية والاتفاقيات التجارية ذات العلاقة، وتطرقت للكثير من الحقائق الهامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند بناء وتطوير السياسات التجارية والاستثمارية والخطط والبرامج ذات العلاقة. 

وقالت سماح محمد بن علي الخولاني من الجمهورية اليمنية إنّه تم تسليط الضوء على العديد من القضايا التي تهم بلدان الشرق الأوسط تحديدا مثل التنمية وسياسات التنمية والاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية وأهميتها، وكيفية تسخير الفوائد المحققة من التجارة، وغيرها. وأضافت الخولاني: التقينا مجموعة كبيرة من الخبراء المتخصصين الذين قدموا لنا الكثير من المعلومات والنصائح التي تساعدنا على العمل كمختصين كل في مجال اختصاصه.