المعتصم البوسعيدي

تضم رياضتنا العُمانية ما مجموعه (11) اتحادًا و(16) لجنة حسب تقرير وزارة الشؤون الرياضية الإحصائي لإنجازات الاتحادات واللجان الرياضية للنصف الأول من العامِ 2016م، تتشارك كُلها مُستقلة ومُجتمعة لتحقيقِ رؤية الرياضة العُمانية كما حددتها الوزارة: "نحو مجتمع رياضي" برسالة مضمونها توفير الخدمات، وتسهيل ممارسة الرياضة، ودعم الرياضيين بشكل عام ولاعبي المنتخبات بشكل خاص، دون إغفال البرامج والأنشطة الرياضية وغير الرياضية التي تقوم بها الوزارة؛ لاقتران الرياضة بالشباب وما له وما عليه وفق ميثاق الوزارة للمتعاملين معها وما ترجوه منهم.                               

ندرك جميعًا ما تقدمه الاتحادات الأحد عشر أو معظم الاتحادات، وخاصة اتحاد كرة القدم "اللي مأكل الجو" كما أنه الأكثر نقدًا وتفنيدًا وتحليلاً لنتائجه، ونعلم ـ أيضًا ـ آلية اختيار مجالس إدارات الاتحادات بعد إقرار عملية "الانتخابات" فيها، لكن ـ وربما أتحدث بلسان الأغلبية ـ لا ندرك ماهية اللجان الرياضية الستة عشر!!؛ تقصيرًا منا أو من كل الأطراف بما فيهم وزارة الشؤون الرياضية التي لا يوجد في موقعِها الإلكتروني ـ على أقلِ تقدير ـ تحديث مستمر في مسمياتِ هذه اللجان والاتحادات على حد سواء، مع الإشادة بوجود خطط الوزارة وكافة التقارير والإحصائيات بالموقع.

اللجان الرياضية لا تخضع لعملية الانتخابات؛ إنما عن طريق التعيين، ونظريًا تُعتبر اللجان أقل نشاطا من الاتحادات والأقل ممارسة في الأندية، إلا أن الأمر على غيرِ ذلك واقعيًا؛ فهناك لجان يصل عدد مُنتسبيها من الأندية لعدد (22) نادي في المقابل وصل عدد منتسبي بعض الاتحادات لسبعة أندية فقط، بل إن بعض الألعاب لا تُمارس في الأندية، وإن وجدت ففي الحدود الضيقة، وبالتأكيد ميزانية الاتحادات أكبر من ميزانيةِ اللجان رغم ما ذكرته حول واقع بعض اللجان مقارنة بواقع بعض الاتحادات.

إنّ المؤشرات الإحصائية لتقرير وزارة الشؤون الرياضية الخاص بإنجازات الاتحادات واللجان الرياضية للنصفِ الأول من العامِ الجاري أعتمدت على أربعةِ محاور: الاستضافات الرياضية، الانجازات الرياضية (الميداليات)، المشاركات الخارجية، وميدالية ذهبية خلال النصف الأول، وهذا المحور بالذات لم يُفصل فيه ولم أفهمه في حقيقة الأمر، لكن الإحصائية وضحت وجود ميداليتين فقط على المستوى العالمي فضية وبرونزية خلال (4) مشاركات عن طريق الاتحاد العُماني للرمايةِ واللجنة العُمانيةِ للرياضاتِ الشاطئية.

 "تزدادُ أهمية البيانات الإحصائية يوما بعد يوم في ظل بناء الدول وفق نهج تخطيطي معين يستند على البيانات المتوفرة لصياغة الخطط..." هكذا بدأت مُقدمة وزارة الشؤون الرياضية الخاصة بالإحصائية والتقارير، وبالتأكيد ما كتبته يُعتبر "عين الصواب" ووفق مؤشرات تقرير العام 2015م وتقرير هذا العام هناك تباين في استضافةِ البطولات كمًا ونوعا؛ حيث استضافة السلطنة في النصف الأول من العام المنصرم (4) بطولات بين الخليجية والآسيوية والمحلية وبين بطولات للاتحادات واللجان الرياضية في حين استضافة السلطنة بطولتان خليجيتان في النصف الأول من هذا العام تخص اتحادي كرة الطائرة وكرة اليد، ومما لاحظته عدم تضمين التقرير الحالي مؤتمر عمان الرياضي المُقام في أبريل 2016م.

عمومًا.. يمكن القول إن الفارق بين الاتحادات واللجان يتماهى مع العملِ والمنجز هنا وهناك، وثمة جزئيات يجب الأخذ بها عند المقارنة؛ مثل نوعية اللعبة ومتطلباتها وشعبية مُمارسيها ومُتابعيها وبوصلة الإعلام عليها والضغوطات التي تقع على مجالس إداراتها، وهذه عوامل تبرر النجاحات والإخفاقات في آن، إلا أن الأهداف الموضوعةِ لكل منهُما يجب أن تكون "ميزان" الفصل في تقييم ومحاسبة النجاحات والإخفاقات.

 ربما كان يجدر بي البحث عن إجابات لمجموعة الأسئلة التي سأطرحها، ولكن وددت بالفعل إطلاق استفهام نتشارك في البحثِ عن إجابته مع أصحاب القرار والمختصين في الإدارة الرياضية على وجه الخصوص؛ فأن تسأل، فأنت وضعت الخطوة الأولى في مشوار "الألف ميل" نحو الحقيقة.. ما الكيفية التي تحدد إدارية اللعبة ـ إن صح التعبير ـ حيت تُدرج تحت مظلة اتحاد أو لجنة؟ وهل هناك توجه لتحويل بعضها من لجنة إلى اتحاد والعكس صحيح؟ وعلى ماذا سيستند هذا الأمر؟ وكيف يكون هناك اتحاد للرماية ويقابله لجنة لرماية الأسلحة التقليدية؟! وما مدى التنسيق ـ مثلاُ ـ بين اللجنة العُمانية للإبحار الشراعي ومشروع عمان للإبحار؟! ثم أليس من الجيد دمج اتحاد الفروسية مع اتحاد سباقات الهجن؟! واسئلة أخرى كثيرة، غير إنّي سأختم كلامي بمقولة ألبرت أينشتاين: "أهم شيء ألا تتوقف عن الأسئلة".