مسقط - الرؤية

بتكليف من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- يرعى صاحب السُّمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد اليوم الأربعاء حفل ختام حلقات العمل (المختبرات) المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، وذلك في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض الجديد بحي العرفان بمحافظة مسقط، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وعدد من المسؤولين والمختصين في الحكومة وأعضاء مجلسي الدولة والشورى، وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني والمشاركين في البرنامج.

ويأتي "تنفيذ" كمبادرة وطنية لتعزيز التنويع الاقتصادي من خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020) بالتعاون مع وحدة الأداء والتنفيذ التابعة للحكومة الماليزية من أجل إيجاد مزيد من الفائدة مما تمّ إنجازه من بنية أساسية خلال الخطط الخمسية المتلاحقة السابقة مع التركيز على ثلاثة من القطاعات الأساسية المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي (تنفيذ) والمحددة في الخطة وهي (الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية) بالإضافة إلى ممكنين أساسين هما (المالية والتمويل المبتكر، وسوق العمل والتشغيل)، كما سيتم في مراحل لاحقة من البرنامج دراسة قطاعي الثروة السمكية والتعدين. وتعد حلقات العمل (المختبرات) المرحلة الثانية ضمن ثماني مراحل انتهجها برنامج (تنفيذ) ناقش خلالها المشاركون في ستة أسابيع جملة من القضايا والتحديات التي تواجه القطاعات المستهدفة في البرنامج بهدف وضع رؤية واضحة وخطة عمل يسير عليها البرنامج في مراحله القادمة، لرفع نسبة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وزيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة وزيادة فرص العمل، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، مع مراعاة استكمال الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات المعنية، ليقوم البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" بدور حلقة الوصل بين الإستراتيجيات وقطاعات التنفيذ المستهدفة إلى جانب تقديم منصة للشراكة المستدامة بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة المجتمع.

ويقوم برنامج "تنفيذ" بوضع إطار البرنامج التنفيذي للقطاعات المستهدفة، يتضمن تحديد أولويات تشجيع الاستثمار في المشاريع الاقتصادية، كتعيين مواقع الاستثمار في مختلف المحافظات ووضع الخطوات الكفيلة بتعزيز ودعم القطاعات، والمواءمة بين مؤهلات القوى العاملة العُمانية ومتطلبات كل قطاع مع مراعاة متطلبات واحتياجات كلٍ من صاحب العمل والعاملين في القطاع المستهدف.

وبحثت حلقات العمل (المختبرات) مستجدات قطاع التمويل من خلال مسارين أساسيين: الأول لتعزيز إيرادات الخزينة العامة للدولة من خلال السعي لتحقيق الكفاءة في الإنفاق وإيجاد مصادر جديدة للدخل، والثاني من خلال البحث خارج الموازنة العامة للدولة عن مصادر جديدة وآليات مبتكرة لتمويل مشاريع من خلال إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للسلطنة. كما ناقشت حلقات العمل (المختبرات) القضايا المتعلقة بالصناعات التحويلية، للبحث عن فرص للتطوير السريع في القطاعات التي لا تتطلب مواد أولية للغاز وإعطائها الأولوية في التنفيذ، وزيادة الاستثمار وإيجاد الفرص الوظيفية والاستعمال الفعال للطاقة والموارد.

وفي المجال اللوجستي وضعت السلطنة إستراتيجية متطورة للمشاريع الكبرى حيث تمّ خلال المختبرات تحديد الخدمات اللوجستية كقطاع لتشجيع الاستثمار الخاص في الأعمال التي تعنى بالبنية الأساسية وتطوير المعايير والشروط الإجرائية التي تسبب تباطؤا في كفاءة استخدام الموانئ والمطارات لإعادة الشحن.

وعملت حلقات العمل (المختبرات) طيلة فترة انعقادها على توفير مناخ مُحفز للحوار لتقريب وجهات النظر وتعزيز مستوى الثقة والشفافية والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع وفي الوقت ذاته من أجل الوصول إلى برنامج تفصيلي لكل مبادرة أو برنامج يتم الاتفاق عليه، وستشهد هذه التجربة تواصلا مع المجتمع من خلال عرض ما توصلت إليه حلقات العمل (المختبرات) من نتائج.