الرؤية- نجلاء عبدالعال

تصوير/ راشد الكندي

أكد علي شاه رئيس مجلس إدارة شركة وان فانج عُمان أنَّ ضخ استثمارات بأكثر من 10 مليارات دولار بحلول عام 2020 في المدينة الصناعية الصينية العمانية، يعكس ثقة الاستثمار الأجنبي في منطقة الدقم وأفضليتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، من حيث التسهيلات والموقع الإستراتيجي.

وقال شاه- في تصريحات لـ"الرؤية"- إنّ آفاق رحبة تنتظر الاستثمارات في هذه المدينة الواعدة، مع تلقي العديد من الطلبات من الشركات الصينية لضخ رؤوس الأموال فيها. وأوضح أن الحكومة الصينية تحفز الشركات على الاستثمار في المنطقة بمختلف الصناعات والقطاعات، في ظل التطور المتوقع بالمنطقة، وتحولها مع الوقت إلى منطلق للعديد من الأسواق، بدءا من أسواق دول الخليج، وغربا نحو أفريقيا وانطلاقاً إلى أوروبا شمالا. وأشار إلى أن حضور قيادات على أعلى مستوى في الحكومة الصينية لحفل توقيع الاتفاقية يؤكد على الاهتمام بتمتين العلاقات الاقتصادية بين الجانبين العماني والصيني خاصة وأن السلطنة تعد جزءا لا يتجزأ من مشروع الصين لإحياء طريق الحرير؛ حيث حضر معالي وانغ يونغ مستشار الدولة لجمهورية الصين الشعبية، وليو كِيوي نائب رئيس مقاطعة نينغشيا الصينية وعدد من المسؤولين من جمهورية الصين الشعبية، وقال "لمسنا اهتماما مقابلا من خلال الحضور عالي المستوى للمسؤولين العمانيين". وأضاف شاه أن شركة "وان فانج عمان" بدأت بالفعل في مد البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المدينة والتي تضم منطقة الصناعات المتوسطة، موضحاً أن الشركة تعد المستثمر الرئيسي في المشروع الذي سيقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 1170 هكتارا أي 11.7 كيلومتر مربع، وسيتم تقسيم هذه المساحة إلى ثلاث فئات رئيسية، الأولى بمساحة حوالي 870 هكتارا وهي مساحة قابلة للتقسيم وستخصص للصناعات الثقيلة والمناطق ذات الاستخدام المتوسط والخفيف والمختلط. ولفت إلى أنَّ الشركة ستخصص الأرض بموجب اتفاقيات حقوق انتفاع من الباطن تمنح إلى المستثمرين والشركات الصينية، وأوضح أنّ شركة وان فانج عمان ستكون مسؤولة عن تطوير وتشغيل وصيانة والحفاظ على البنى الأساسية التي ستُقام بالموقع.

وتابع علي شاه أن المشروع يمتد لأكثر من 30 عامًا وهو ما يعد استثمارا بعيد الأمد ولذلك سبقه العديد من الدراسات والزيارات الميدانية للكثير من الدول في المنطقة وخارجها. وقال "بعد الاطلاع على الكثير من العروض المتوفرة في الدول وقع الاختيار على منطقة الدقم لإقامة المدينة وستقام الفئة الثانية على مساحة نحو 10 هكتارات وهي أرض غير قابلة للتقسيم تم تخصيصها لتنفيذ مشروع سياحي.

وأوضح أن الفئة الثالثة ستقام على مساحة حوالي 292 هكتارا وتم تخصيصها لإنشاء مصفاة للنفط ومجمع للصناعات البتروكيماوية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة حوالي 230 ألف برميل يوميا. وبين أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وشركة وان فانج عمان، نصت على أن التزامَ الشركة في هذا السياق لا ينحصر على تطوير الأرض، بل يمتد ليشمل تشييد مصفاه تكرير النفط شريطة تلقي التراخيص والاعتمادات اللازمة من قبل الجهات المختصة بالسلطنة.

واشار الى أن شركة وان فانج عمان تتحمل المسؤولية عن التوصل إلى اتفاقيات مع شركة كهرباء المناطق الريفية وشركة مرافق وشركة ميناء الدقم فيما يتعلق باحتياجاتها من مرافق البنية الأساسية المقامة بعيداً عن الموقع وتوصيلات المنافع التي تشمل دون حصر الكهرباء ومياه التبريد وصلاحيات الوصول إلى ممرات المنافع ومرافق الميناء فيما يتعلق بإمدادات الغاز والنفط الخام والمنتجات المكررة والمصفاة.

إلى ذلك، نصت الاتفاقيات التي تم توقيعها أيضا على أن تلتزم شركة وان فانج عمان بتطوير نسبة 30% على الأقل من الأرض القابلة للتقسيم خلال 5 سنوات، كما نصت أيضاً على ضرورة الشروع في أعمال تشييد مشاريع المنطقة غير القابلة للتقسيم والمجمع السياحي خلال عامين من تاريخ التوقيع على الاتفاقية وإنجاز المشروع خلال 4 سنوات من تاريخ التوقيع على الاتفاقية أو إعادة الأرض لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. ولكن بالنسبة لمصفاة تكرير النفط وفي حالة عدم حصول الشركة على التراخيص والموافقات اللازمة فإنّ الشركة ستكون ملتزمة بتطوير الموقع المخصص لتشييد مجمع البتروكيماويات.

وطلبت شركة وان فانج عمان السماح لها بتشييد مرافق سكنية تستوعب قرابة 25 ألف نسمة من المفترض أن تقيم وتعيش في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، في حين يبلغ العدد الكلي المطلوب من الموظفين هو حوالي 11400 موظف حتى عام 2022 بدون احتساب القوى العاملة في الانشاءات.

ويبلغ عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمدينة حوالي 35 مشروعا من بينها 12 مشروعا في مجال الصناعات الثقيلة تتضمن إنتاج الخرسانات التجارية، ومواد البناء والصناعات المرتبطة بها، وإنتاج الزجاج المصقول وإنتاج الميثانول ومواد كيميائية أخرى، ومعالجة صهر الصلب، وإنتاج الألمنيوم، وإنتاج إطارات السيارات، ومشروع مواد البناء للحماية من المياه والتآكل، واستخراج الماغنيسيوم من مياه البحر، ومشاريع كيميائية عطرية وغيرها.

وفي منطقة الصناعات الخفيفة سيتم تنفيذ 12 مشروعا تتضمن: إنتاج 1 جيجا واط من وحدات الطاقة الشمسية و1 جيجا واط من البطاريات، وتجهيز 10 آلاف من سيارات الدفع الرباعي الخاصة، وإنتاج أدوات وأنابيب النفط والغاز والحفر، وإنتاج نصف مليون طن من الألواح الملونة، وتجميع الدراجات، وإنتاج الملابس، وإنتاج الألعاب، بالإضافة إلى مشروعات أخرى متنوعة.

ومن المقرر تنفيذ 8 مشاريع في المناطق متعددة الاستخدامات من بينها: مركز تدريب، ومدرسة ومستشفى ومكاتب ومركز رياضي، وفي المنطقة السياحية سيتم إنشاء فندق من فئة الـ5 نجوم، إضافة إلى مصفاة النفط ومشروعات الصناعات البتروكيماوية.