الرُّؤية - نجلاء عبدالعال
يستهدفُ الصندوقُ الوطنيُّ للتدريب إنشاءَ بنية معلوماتية شاملة لدعم التدريب؛ وذلك بحسب مهام واختصاصات الصندوق التي نَشَرتها الجريدة الرسمية أمس؛ من خلال عرض تفاصيل المرسومين السلطانيين رقم (48/2016) و(49/2016)، الخاصين بإصدار نظام الصندوق، وتعيين رئيس لمجلس إدارة الصندوق.
وتتضمَّن أهداف الصندوق العمل على تجسير الفجوة المهارية بين العرض والطلب في سوق العمل؛ من خلال بناء كفاءات وطنية منافسة عالميًّا. وبحسب التفاصيل التي تضمَّنها المرسوم السلطاني، فإنَّ "الصندوق الوطني للتدريب" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيسي في مسقط، مع إمكانية إنشاء فروع في أي مكان بالسلطنة. ولتحقيق الأهداف التي أبرزها المرسوم السامي بإنشائه، فإنَّ للصندوق كافة الصلاحيات، وله بصفة خاصة أن يعمل على تقييم الوضع الراهن لجهود التدريب في السلطنة؛ بهدف سد الفجوة بين متطلبات كل من القطاع الخاص والمشروعات الوطنية من الكفاءات والتخصصات، وبين العرض في سوق العمل، وكذلك من صلاحياته تحديد أولويات التدريب واحتياجات سوق العمل، لاسيما احتياجات القطاعات الواعدة والمشروعات التنموية من الكفاءات والمهارات؛ من خلال التعاون مع القطاع الخاص والعمل المشترك مع الجهات المعنية، إضافة إلى بناء بنية معلوماتية شاملة لدعم التدريب؛ من خلال جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بجانبي العرض والطلب، ومدخلات ومخرجات برامج التدريب المختلفة، وله أيضًا تقديم الدعم والاستشارات للجهات المعنية من الحكومة والقطاع الخاص، فيما يتعلق بسياسات التَّدريب والتشغيل والمعايير العالمية للجودة والاعتماد.
