التنمية الاقتصادية المستدامة ترتكز على 3 جوانب رئيسية

مسقط - الرؤية

بحث المشاركون في الدورة الإقليمية الخامسة والثلاثين المتعلقة بالقضايا الرئيسية المدرجة في جدول الاقتصاد الدولي، سياسات التنمية ودور التجارة الدولية والتمويل في الاقتصاد العالمي والنظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف والذي تمثله منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية الإقليمية وتعزيز القدرات الإنتاجية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل العلم والتكنولوجيا والابتكار.

وتستضيف السلطنة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، اجتماعات الدورة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)، فيما تختتم فعالياتها في 27 أكتوبر الجاري. وقالت رنده جمال منسقة الدورات الاقليمية والمسؤولة عن وحدة صنع السياسات لدى منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) إن المؤمل من خلال هذه الدورة تدريب الكوادر التي تعمل في الحكومة وخصوصا في الوزارات المعنية ومنها المتعلقة بالتجارة والصناعة والاقتصادي، حيث إنّ هذه الكوادر مهمة جدا وهي المستقبل في صنع السياسات المتعلقة في هذه المجالات الاقتصادية المختلفة. وأضافت أنّ هذا البرنامج التدريبي يقوم بتدريب الكوادر في كل من أمريكا اللاتينية والكاريبي وآسيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط ودول الخليج وإفريقيا بشكل عام وشرقي أوروبا على مدار سنتين؛ حيث تقوم بتنظيمها (الاونكتاد) بالتعاون مع الدول التي قامت باستضافة هذه الدورة، وتتمثل هذه الدول في كولومبيا لأمريكا اللاتينية والكاريبي، والصرب لدول شرق أوروبا وجزر موريشيوس للدول الأفريقية وسنغافوره لدول آسيا وسلطنة عمان للدول العربية مشيرة إلى أنّ هذه الدورة تستضيفها السلطنة للمرة الثالثة.

وتابعت جمال أنّ المحاور الرئيسية التي يتم مناقشتها في الدورة تتمثل في ثلاث وحدات الوحدة الأولى تركز على التنمية وسياسات التنمية ودور التجارة والتمويل الدولي في عالم تسوده العولمة، أمّا بالنسبة للوحدة الثانية فهي تسلط الضوء على تسخير الفوائد المحققة من التجارة والديناميكيات المتغيرة في النظام التجاري المتعدد الأطراف واللوجستيات والاتفاقيات التجارية الاقليمية، أمّا بالنسبة للوحدة الثالثة فهي تسلط الضوء على تعزيز القدرات الإنتاجية من خلال تنمية المشاريع والاستثمار الأجنبي المباشر والعلم التكنولوجيا والابتكار.

بدورها تقول المشاركة زهرة بنت علي السيابية رئيسة قسم الاعتماد بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة إنّ صياغة السياسات التجارية تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية بإشراف الجهات ذات العلاقة من المشترين وهم الجهات الحكومية لإشراك الجهات الخاصة والمستثمرين بما لا يمس المصلحة العامة للدولة وبما يساهم في تحرير التجارة وتسهيلها لتنمية الصادرات والواردات وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قطاع الخدمات وجذب الاستثمار الأجنبي مع الأخذ بعين الاعتبار موازنة انسيابية الأموال من وإلى الدولة واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية.

وأضافت أنّ برامج الدورة ساهمت في فهم التغيرات الحالية في الوضع الاقتصادي الحالي في الدول وتبعاته على صناع القرار في دول المنطقة والتعرّف على فرص التنمية المتاحة التي من الممكن استغلالها لإنشاء بيئة محفزة للتجارة والاستثمار. وأوضحت رئيسة قسم الاعتماد أنه من المؤمل أن يتم خلال الأسبوع الأخير من الدورة التعرف على فهم السياسة العامة لتنمية القدرات الإنتاجية في الاقتصاد وتحديد العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر وتأثيره على رفع القدرات الإنتاجية المحلية وأهميته في تثقيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة وإقامة الروابط بينها لتحقيق التنمية المستدامة وكذلك كيف يمكن لنظام فعال في مجال العلم والتكولوجيا أن يؤثر في تحسين القدرات الإنتاجية والقدرة التنافسية المحلية وتعزيزها.

وقال محمد إسماعيل محمد مفتش تجاري من وزارة التجارة بالسودان إنّ عملية التنمية الاقتصادية المستدامة تعتمد على 3 جوانب الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وركّزت الدورة على الجوانب الثلاثة من خلال الجانب الاقتصادي والذي يرجع إلى الاهتمام بالقطاعات التي تساهم في بناء الاقتصاد الزراعي والصناعي، أمّا الجوانب الاجتماعية تتمثل في الاهتمام بالمشاريع الصغيرة ذات النفع للأسر المتوسطة لمكافحة الفقر والاهتمام بالبيئة والمناخ لأنه يساعد بصورة كبيرة في عملية التنمية الاقتصادية.

وأوضح أنّه من خلال الدورة ناقش المشاركون عملية التسهيلات التجارية بين الدول المشاركة وتمّ من خلالها توضيح الطرق والوسائل للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

من ناحيتها، قالت أسماء العوايسة باحثة اقتصادية من وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية إنّ الدورة عززت مهارات المشاركين وقدراتهم في فهم السياسات التجارية والاتفاقيات التجارية سواء إقليمية أو ثنائية. وأضافت أنّ الدورة تطرقت إلى طرح العديد من القضايا اللوجستية وكان على رأسها موضوع النقل وما يتوجب على الدول وخصوصا على الدول النامية التي تسعى إلى تطوير سبل التجارة لديها خصوصا قطاع النقل بشتى أنواعه البري والبحري والجوي.