القاهرة - رويترز

قالت مصادر قضائية إنّ محكمة النقض المصرية أعلى محكمة مدنية في البلاد أيدت أمس حبس الرئيس السابق محمد مرسي 20 عاما في قضية أحداث عنف خلال رئاسته التي استمرت عاما واحدا. وبحكم محكمة النقض يصبح حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضية بحبس الرئيس السابق 20 عاما نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.

وتضمن الحكم تأييد السجن المشدد 20 عاما أيضا للعضوين القياديين في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية خلال رئاسة مرسي وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية.

وقتل عدد من الأشخاص في اشتباكات بين محتجين على سياسات مرسي ومؤيدين له في محيط القصر الرئاسي بشمال شرق القاهرة في ديسمبر  2012  وادعت جماعة الإخوان إن أغلب القتلى من مؤيديها.

وقال مصدر إن الحكم شمل السجن لمستشار بالرئاسة وموظف بمحافظة الشرقية مسقط رأس مرسي 20 عاما والسجن لمدرس وإسلامي عشر سنوات لكل منهما. وصدر حكم محكمة جنايات القاهرة الذي أيدته محكمة النقض أمس في أبريل 2015.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهم استعراض القوة وارتكاب أعمال عنف والقبض على محتجين والاحتجاز المقترن بالتعذيب. وأعلن الجيش عزل مرسي في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وأعقب ذلك إلقاء القبض على قادة جماعة الإخوان بمن فيهم المرشد العام محمد بديع وآلاف من أعضائها ومؤيديها. كما تم حظر الجماعة وإعلانها جماعة إرهابية. وقتل مئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة ورجال شرطة ومدنيون في أعمال عنف أعقبت عزل مرسي. ويقول قانونيون إن السجن المشدد يحرم المسجون من العفو عن جزء من العقوبة في حال حسن السير والسلوك خلال قضائها.

وفي سياق متزامن، اغتيل ضابط كبير بالجيش المصري أمام منزله بإحدى ضواحي القاهرة، حسب مصدر أمني مصري. وأطلق مسلحون ملثمون النار على العميد أركان حرب عادل رجائي إسماعيل أمام منزله في منطقة العبور، شمال العاصمة المصرية، حسبما قال المصدر لبي بي سي.

وأعلنت جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "لواء الثورة" مسؤوليتها عن الهجوم. ونشرت الجماعة على حسابها على تويتر أن مجموعة من مسلحيها قاموا "بتصفية رجائي بعدة طلقات في الرأس"، وأضافت أنها استولت على سلاحه.

وكانت الجماعة نفسها تبنت استهداف أفراد شرطة في أحد الكمائن الأمنية بمحافظة المنوفية في دلتا مصر أغسطس الماضي في هجوم أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة ٥ أفراد بينهم مدنيان.

ونادرا ما يُستهدَفُ ضباط بهذا المستوى بالجيش المصري بشكل مباشر من قبل مسلحين بعيدا عن منطقة العمليات شمال سيناء التي يواصل فيها الجيش والشرطة المصريان منذ أكثر من ثلاث سنوات عمليات عسكرية ضد مسلحين متشددين.

وقال المصدر الأمني إن الضابط القتيل هو قائد الفرقة التاسعة المدرعة بالجيش المصري. وحسب المصدر، فإن منفذي الاغتيال كانوا يستقلون دراجة نارية.

من ناحية أخرى، قال الجيش المصري إنه قتل "21 عنصرا مسلحا" في محافظة شمال سيناء. وقال العميد محمد سمير، المتحدث باسم الجيش المصري، إن "القوات الجوية بمساعدة قوات المدفعية استهدفت أكثر من عشرين منطقة تتجمع فيها العناصر المسلحة". وأشار، في بيان رسمي، إلى "مداهمات قامت بها قوات برية على الأرض ما أسفر عن سقوط قتلى". ويقول الجيش المصري إنه يستهدف في سيناء مسلحين ينتمون إلى تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم الدولة الإسلامية المتطرف.