مسقط - الرُّؤية

عُقِد بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، صباح أمس، الاجتماعُ الدوري للجنة الجودة لهذا العام، بحضور مديري التقسيمات التنظيمية بديوان عام الوزارة والمديريات المطبقة لنظام إدارة الجودة، وكل من: المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة، وبلدية السويق، والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية، وبلدية صور، والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي، وبلدية البريمي.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من مديرة دائرة الجودة بالوزارة، بعد ذلك قدم حمد بن عبيد الحبسي مدير دائرة تصميم وتطوير النظم، عرضا تقديميا حول مشروع التحول الإلكتروني والتراخيص البلدية والمائية (نبذة عن المشروع، أهدافه، مراحل المشروع، منافذ الخدمة)؛ حيث يهدف هذا المشروع إلى تمكين المستفيد من الحصول على التراخيص البلدية والمائية طيلة 24 ساعة وعلى مدار الأسبوع، والذي سيُسهم في اختصار الوقت والجهد على المستفيدين من خدمات الوزارة. كما استعرض إبراهيم بن محمد الرحبي رئيس قسم التقييم ومتابعة المؤشرات بدائرة الجودة المراحل السابقة من تطبيق نظام إدارة الجودة بديوان عام الوزارة والمديريات والبلديات الثلاث والمراحل القادمة من توسعة تطبيق النظام في بقية المحافظات التي تشرف عليها الوزارة، إضافة إلى ترقية وتحديث النظام عبر مواصفة (9001:2015).

بعد ذلك، ألقى راشد بن أحمد الصوافي مدير عام المديرية العامة للتخطيط والدراسات ممثل الإدارة العليا لنظام إدارة الجودة، كلمة؛ توجَّه فيها بالشكر والثناء على الجهود التي بذلت خلال المراحل السابقة من تطبيق النظام، والتي تكلَّلت بالنجاح بحصول الوزارة في أبريل من العام 2015م على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو 9001، ومن ثم التأكيد من قبل فريق التدقيق الخارجي على استمرارية منح الشهادة في أبريل من هذا العام، كما تطرق إلى أهم الجوانب الذي ستُسهم النظام في تطويرها وتحسينها مما يزيد من نسبة الرضا لدى المستفيد من الخدمات البلدية والمائية المقدمة له، إضافة إلى ضرورة الالتزام بمنهج مؤشرات القياس ومتابعة الأداء، والذي من شأنه يساعد الادارة العليا في الوقوف على نقاط الضعف وتصحيحها وتقويم أداء الموارد البشرية وتذليل التحديات التي تواجههم في تنفيذ أعمالهم.

بعدها، تمَّ فتح النقاش لأعضاء اللجنة لطرح استفساراتهم واستيضاحاتهم حول النقاط التي تم طرحها وبعض المعوقات التي تواجههم والاستعداد للمرحلة المقبلة من النظام. وفي الختام قام ممثل الإدارة العليا بتوزيع شهادات على الموظفين الحاصلين على شهادة مدقق خارجي (طرف ثالث).