مسقط - الرؤية

انتهت يوم السبت الماضي فترة تنفيذ قرار حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب والتكاثر الطبيعي في مياه السلطنة للعام الجاري 2016، والذي كان قد بدأ تطبيقه يوم 15 أغسطس الماضي واستمر لمدة شهرين.

ومع انتهاء فترة الحظر يتوجه الصيادون الحرفيون إلى صيد أسماك الكنعد في أماكن تواجدها في محافظات السلطنة الساحلية. وتهدف وزارة الزراعة والثروة السمكية من تطبيق قرار الحظر للمحافظة على مخازن أسماك الكنعد وتنظيم عملية الصيد وتجنب استنزاف مصائد أسماك الكنعد والتقليل من ضغط جهد الصيد عليها بما يُحقق التوازن بين كميات تلك المخازن وكميات المصيد. وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية قد أصدرت قرارا وزاريا رقم (230/2014) بإصدار لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية وتنص اللائحة على عدد من المواد مثل: حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب وتكاثرها الطبيعي والتي تبدأ من يوم 15 من شهر أغسطس وحتى يوم 15 من شهر أكتوبر من كل عام  ويحظر صيد أسماك الكنعد التي يقل طولها عن (65) سنتيمترا وعلى الصيادين إعادة الأسماك التي يقل طولها عن الطول المحظور صيده فورًا إلى البحر ويحظر حيازة أسماك الكنعد وتداولها خلال فترة حظر الصيد ويشمل الحظر التعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من أنشطة  وعلى الأفراد والمؤسسات الذين بحوزتهم كميات من أسماك الكنعد تسجيل تلك الكميات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر التنمية السمكية في المحافظات ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تراخيص تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن ويجب أن تكون الشباك المستخدمة لصيد أسماك الكنعد بالمواصفات الآتية: ألا يتجاوز طول الشباك (2400) ألفين وأربعمائة متر على مستوى الحبل العائم وألا يتجاوز عمق الشباك (10) عشرة أمتار من سطح البحر ويجب ألا تلامس الشباك قاع البحر وألا تقل فتحة عين الشبكة عن (3،75 ) بوصة (95 ملم) وألا يقل سمك الخيط عن (1) واحد مليمتر (خيط رقم 15 ) وعلى الأفراد من الصيادين وأصحاب سفن الصيد والمؤسسات والشركات توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه اللائحة كما يلغى كل ما يُخالف هذه اللائحة أو يتعارض مع أحكامها.