مسقط - الرُّؤية
تُشارك السلطنة في مُؤتمر القانون الدولي، الذي يُعقد في جمهورية تركيا بمدينة إسطنبول، غدا، ويستمر حتى التاسع عشر من أكتوبر الجاري، ويترأس وفد السلطنة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل.
ويضمُّ الوفد في عضويته سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام، وفضيلة المستشار ماجد بن عبدالله العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري، وممثل من كلٍّ من: مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ووزارة الشؤون القانونية، وعدد من المسؤولين بوزارة العدل.
من جهته، قال مَعَالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل: إنَّ المؤتمر يعكس اهتمام الدول، والهيئات العدلية، والمنظمات القانونية، بوجوب بسط العدالة وتيسيرها للناس بصورة متساوية على المستويين القطري والدولي، وتوفير المظلة العدلية لحقوق ومصالح الأفراد والدول على قدم المساواة وبشكل متوازن يحفظ لكل ذي حق حقه. وأضاف معاليه بأنَّ الأرضية القانونية والهيكلية للعدالة قائمة بفضل الله، وهي تتمثل في التشريعات التي ترعى تطبيقها منظمات الأمم المتحدة بين أعضاء الأسرة الدولية، وفي التشريعات السارية في النطاقات المحلية للدول، وعمل الأنظمة القضائية الوطنية على فرض سلطة القانون وتحقيق العدل. وأوضح أنَّه انطلاقا من هذا الأساس، نثق بأنَّ المؤتمر سيخرج بتوصيات بناءة حيال القضايا التي سيدرسها ممثلو الدول بما يعزز جهود الحكومات والمنظمات الدولية الرامية إلى بسط العدالة من خلال كفاءة المنظومات القضائية، والتطبيق الأمثل للقوانين، والتزام أدق بالمعاهدات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف.
ويُناقش المؤتمر عدداً من القضايا القانونية والعدلية المهمة؛ وفي مقدمتها: العدالة الدستورية وحق الفرد في المطالبة بها، وواجب الادعاء العام في إنجاز التحقيق الفعال، ودور المحاكم في تسريع المحاكمات، ورفع كفاءة القائمين على النظام القضائي، والخبرة العدلية، وحقوق الضحايا.
ويستعرضُ المؤتمر مسألة التحكيم، ومسألة الوساطة، والتسوية في الدعاوى الجنائية، والمنافسة في المناقصات الدولية، وحماية الاستثمار، والمعاهدات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف. كما يبحث المؤتمر مسألة الحصانة القضائية الدولية، والتحديات القانونية لشؤون اللاجئين، إضافة إلى التظلمات القانونية في قانون الإجراءات الجنائية، والمسؤولية الجنائية والمدنية ووسائل التواصل الاجتماعي.
