مسقط - العمانية
أكد معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية أنّ الوزارة مستمرة في مساعيها لتحريك المناخ الاستثماري للقطاعين الزراعي والسمكي، وفي مسارات مختلفة، بهدف الارتقاء بإنتاج الغذاء في السلطنة، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.
وقال معاليه إنّ الجهود المبذولة في هذا المجال عززت رفع مستوى تصنيف السلطنة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2016، لتأتي في المرتبة الثانية عربيًا والسادسة والعشرين عالميًا، مشيرا إلى أن السلطنة أولت اهتمامًا مبكرًا لبناء وتطوير منظومة متكاملة للأمن الغذائي والتي شملت بناء منظومة المخزون الاستراتيجي للغذاء وتحرير استيراد السلع مع استقرار أسعارها، ودعم بعض السلع والاهتمام بزيادة أنتاج الغذاء، استنادًا إلى الميزات التنافسية في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والقطاع السمكي، وإنشاء العديد من الشركات الحكومية المعنية بإنتاج الغذاء. وأضاف معاليه- في كلمة له وجهها أمس بمناسبة يوم الأغذية العالمي الذي يوافق 16 من أكتوبر من كل عام- أن "السلطنة إدراكًا منها بأهمية الانفتاح على التجارب العالمية الرائدة والارتقاء بأساليب إنتاج الغذاء وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، فقد شهد عام 2016 إنجاز استراتيجية الزراعة المستدامة والتنمية الريفية حتى العام 2040 وخطتها الاستثمارية للفترة من 2016 وحتى 2020 وتخصيص محور رئيس ضمن محاور هذه الاستراتيجية حول التغيرات المناخية وتأثيراتها على إنتاج الغذاء بالسلطنة بغرض المواءمة والتفاعل مع هذه التغيرات، إضافة إلى إنجاز استراتيجية تطوير القطاع السمكي 2020-2040؛ حيث يعول على هذه الاستراتيجيات في رسم خارطة طريق للنهوض بالقطاعين الزراعي والسمكي واستدامتهما لغاية 2040". ولفت الساجواني إلى أنّ السلطنة بحكم موقعها الجغرافي، فإنّها معرضة للتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية وخصوصا ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر وارتفاع أو انخفاض في معدلات سقوط الأمطار وإلى ارتفاع نسبي في مستوى سطح البحر، مشيرا إلى أنّه إزاء تلك التحديات المتوقعة، فقد أنجز فريق وطني متخصص استراتيجية عمان للتغيرات المناخية والتي تناولت في بعض فصول تلك الاستراتيجية دراسة تأثير تلك التغيرات على مستقبل أداء القطاعين الزراعي والسمكي.
وأعرب معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية عن سروره لمشاركة السلطنة الأسرة الدولية الاحتفال بيوم الغذاء العالمي الـ36 الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار "المناخ يتغير والأغذية والزراعة أيضا" والمتزامنة مع مرور واحد وسبعين عاما على تأسيس منظمة الأغذية والزراعة الدولية للأمم المتحدة في عام 1945. وقال: "إنّ الاحتفال بيوم الأغذية العالمي يعبر عن وقفة تأملية لمراجعة أوضاع الأغذية والزراعة على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية وتشخيصًا للتحديات التي تواجه إنتاج الغذاء ومنظومة الأمن الغذائي وتبني نظرة استشرافية لإيجاد الحلول المناسبة خلال المراحل المقبلة". وأشار معاليه إلى أنّ "التغيرات المناخية كانت ولا تزال أحد أهم التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العالمي بحكم انعكاسات هذه الظاهرة في ارتفاع درجات الحرارة وانبعاث الغازات والاحتباس الحراري وزيادة معدلات التصحر والجفاف وتراجع الغطاء النباتي وذوبان الثلوج وزيادة الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، وأنّ الأكثر تضرراً من تلك الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية هم فئة صغار المزارعين وصيادي الأسماك ومربي الحيوانات والرعاة؛ حيث يعاني اليوم نحو 800 مليون شخص من نقص مزمن في التغذية، ويتعرّض نحو 780 مليون شخص للمجاعة في بلدان العالم النامي. كما أنّ الزيادات المستمرة في ارتفاع أعداد سكان الكرة الأرضية والمتوقع أنّ تصل إلى قرابة 9.6 بليون نسمة عام 2050م يتطلب زيادة إنتاج الغذاء بنحو 60 بالمائة مقارنة بالإنتاج الحالي لتشكل تحديات جديدة مضافة".
وأوضح معاليه أنه إزاء ذلك كله يتطلب تكثيف الجهود وتبني برامج عمل وجهود تنسيقية على كافة الأصعدة العالمية والإقليمية والمحلية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وفق ثلاثة محاور أساسية تشمل بناء قاعدة معلومات متكاملة لرصد وقياس التغيرات المناخية وتحليلها والعمل على تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية على نظم إنتاج الغذاء والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال ادخال برامج جديدة في نظم إنتاج الغذاء. وأشاد معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني بالإنجازات التي حققتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في تطوير قطاعي الزراعة والغذاء في كافة بلدان العالم ولمكتب المنظمة في السلطنة لتقديم المشورة والمشاركة الفاعلة في كافة فعاليات وأنشطة الوزارة.
ويأتي احتفال المنظمة الدولية هذا العام بيوم الغذاء العالمي قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، "مؤتمر الأطراف 22"، خلال الفترة من 7- 18 نوفمبر المقبل، في مدينة مراكش بالمغرب.
ويشهد القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والقطاع السمكي في السلطنة، نهوضا شاملا بفضل الرعاية الكريمة والدعم المتواصل الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- لأهميتها في تعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في توفير فرص عمل واستقرار مجتمعي في مختلف محافظات السلطنة.
وحققت السلطنة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والثروة السمكية في مجال الأمن الغذائي نموا متسارعا في قطاع الثروة السمكية حيث بلغ إنتاج السلطنة من الأسماك 257 ألف طن في عام 2015، وتوقعات بأن يصل إلى 462 ألف طن في عام 2020، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي من 1ر224 مليون ريال عماني في 2014 إلى 236 مليون ريال في 2015، وارتفاع إنتاج أسماك البلطي بالمزارع التكاملية من 5 أطنان عام 2014 إلى 20 طنًا عام 2015 ووجود مفرخ بطاقة إنتاجية تبلغ 60 إلف زريعة شهريا.
