≤ ارتفاع صافي ربح الشركات 3.7% بالربع الثالث

≤ أرباح البنوك تتجاوز 250 مليون ريال بنهاية سبتمبر بنمو 3.2%

≤ توقعات بتذبذب المؤشر عند مستوى الدعم 5650 نقطة

نَصَح التقريرُ الأسبوعيُّ لبنك عُمان العربي مُستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بقراءة تقارير مجالس الإدارة والتحاليل التفصيلية، والنظر إلى الإستراتيجيات بعيدة المدى للشركات، خاصة تلك التي تتمتع بنمو مستدام وفي الإيرادات أيضا.

وكرَّر التقريرُ دعوته إلى المستثمرين بإبقاء جزء من السيولة لاقتناص أية فرصة قد تظهر. مشيرا إلى أنَّه من المتوقع أن تُعطي تحليلات النتائج رؤية جيدة للمستثمرين لآلية، وكيفية استثمارهم النقدي في السوق.. وقال التقرير -الذي يرصُد أداء السوق في أسبوع- إنَّه على الرغم من تنوع النتائج واختلافها، إلا أنَّ مُعظمها كان مُتوقعا من قبل المحللين والمستثمرين، ولم يمنع ذلك من أن تؤثر على أداء الأسواق. وأضاف بأنَّه رغم أنَّ أسعار غالبية الأسهم تعكس بشكل كبير أداء الشركات، إلا أنه من المحتمل أن يأخذ المستثمرون قراراتهم بناء على وقائع وليس توقعات.

مسقط - الرُّؤية

وشهد صافي ربح الشركات المعلنة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 3.7 في المئة، بغض النظر عن التطورات في الاقتصاد الكلي والجزئي والعديد من التحديات الأخرى.

وأوْضَح التقرير أنه على الرغم من التقلب في الأداء والضغوط البيعية على عدد من الأسهم بسبب النتائج المتواضعة للشركات التي تمثلها، إضافة إلى حالة الحذر للمستثمرين في المنطقة ومراقبتهم لتحركات وقرارات الحكومات، استطاع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية وبدعم من الاستثمار المؤسسي المحلي أن يختتم تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.9 في المئة عند مستوى 5660.22 نقطة. وخلال هذه الفترة، سجَّل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضا بنسبة 0.50 في المئة إلى مستوى 863.46 نقطة. وسجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعا بنسبة 0.39 في المئة على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 1030.18 نقطة بقيمة تداولات بلغت 9.3 مليون ريال عماني وفي ذات الوقت سجل "مؤشر العربي خليجي 50" تراجعا بنسبة 0.72 في المئة ليغلق عند مستوى 1020.50 نقطة.

القطاع المالي

ويُظهر تحليل المؤشرات الفرعية الرئيسية ارتفاعَ كلٍّ من المؤشر المالي ومؤشر الخدمات خلال الأسبوع. وسجل المؤشر المالي مكاسب بنسبة 1.48 في المئة إلى 7.353.18 بدعم رئيسي من معظم الأسهم البنكية. وفي القطاع، أعلن بنك مسقط عن نتائجه الأولية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي والتي أظهرت استقرارا في صافي الأرباح على أساس سنوي عند 136.9 مليون ريال عماني على الرغم من ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي إلى 185.18 مليون ريال عماني وعلى أساس ربع سنوي حقق البنك صافي ربح بمبلغ 46.4 مليون ريال عماني للربع الثالث من العام الحالي (إستقر على أساس سنوي، انخفض بنسبة 1 في المئة على أساس ربع سنوي). واستقرت الأرباح التشغيلية على أساس سنوي، إلا انها إرتفعت بنسبة 1 في المئة على أساس ربع سنوي إلى 60.49 مليون ريال عماني وبلغ صافي القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي كما في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 7.81 مليار ريال عماني (ارتفع بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي، 3 في المئة على أساس ربع سنوي) وبلغ إجمالي الودائع 7.58 مليار ريال عماني (ارتفع بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي، انخفض بنسبة 1 في المئة على أساس ربع سنوي). وفيما يتعلق بصافي أرباح البنوك التجارية المعلنة (ماعدا بنك صحار) فقد بلغ 250.3 مليون ريال عماني للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 242.5 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام السابق أي بارتفاع نسبته 3.2 في المئة على أساس سنوي.

وصعد مؤشر الخدمات بنسبة 0.32 في المئة على أساس أسبوعي إلى مستوى 3068.53 نقطة بدعم رئيسي من أريدو والنهضة للخدمات وشل العُمانية لتسويق المنتجات النفطية. وفي القطاع، أظهرت النتائج الأولية لعُمانتل نمو الإيرادات بنسبة 4.3 في المئة على أساس سنوي إلى 399.8 مليون ريال عماني للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وتمكنت الشركة من الحفاظ على هامش مرتفع للربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك عند 51.2 في المئة مقارنة مع 49.9 في المئة للأشهر التسعة الأولى من العام السابق. وحققت الشركة صافي ربح بمبلغ 95.1 مليون ريال عماني بارتفاع سنوي نسبته 4.8 في المئة مسجلة صافي هامش ربح 23.8 في المئة، مستقرا على أساس سنوي. وخلال الربع الثالث من العام الحالي شهد صافي ربح الشركة تراجعا بنسبة 3.6 في المئة على أساس سنوي عند 28.35 مليون ريال عماني.

تراجع الصناعة

فيما سجَّل مُؤشر الصناعة انخفاضا بنسبة 1.65 في المئة إلى مستوى 7272.78 نقطة بضغط رئيسي من شركة صناعة الكابلات العُمانية والأنوار للسيراميك والجزيرة للمنتجات الحديدية والأسماك العمانية. وفي القطاع، أعلنت شركة الحسن الهندسية عن حصولها على عقد تنفيذ خط النفط الرئيسي لمشروع فهود بمبلغ 6.3 مليون ريال عماني من قِبل شركة تنمية نفط عمان ليبلغ بذلك إجمالي العقود التي حصلت عليها الشركة خلال العام الحالي (تتضمن شركة الحسن الهندسية أبو ظبي) 28.44 مليون ريال عماني طبقا للبيانات المتاحة. ومن النتائج المعلنة في القطاع، النتائج الأولية لشركة أسمنت عُمان، والتي أظهرت نموا في إجمالي الإيرادات بنسبة 12.4 في المئة على أساس سنوي إلى 43.7 مليون ريال عماني في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي كذلك تمكنت الشركة من خفض نسبة إجمالي التكاليف إلى إجمالي الإيرادات من 79.7 في المئة إلى 75.1 في المئة خلال ذات الفترة الأمر الذي أدى إلى زيادة صافي الأرباح بنسبة 38.8 في المئة على أساس سنوي إلى 9.68 مليون ريال عماني، وتسجيل صافي هامش ربح 22.9 في المئة مقارنة مع 18.5 في المئة للأشهر التسعة الأولى من عام 2015. وجاءت نتائج شركة صناعة الكابلات العُمانية مظهرة تراجعا في إجمالي الإيرادات بنسبة 18 في المئة على أساس سنوي إلى 172.8 مليون ريال عماني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بسبب رئيسي يعود إلى انخفاض أسعار المعادن وبطيء النمو في سوق قضبان الألومنيوم خلال ذات الفترة كما جاء في إفصاح الشركة. وأظهرت نسبة إجمالي التكاليف إلى الإيرادات ارتفاعا طفيفا على أساس سنوي إلى 93 في المئة مقارنة مع 92.8 في المئة للأشهر التسعة الأولى من عام 2015. وسجل صافي الربح تراجعا بنسبة 9.2 في المئة على أساس سنوي إلى 11.85 مليون ريال عماني.

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، سيتذبذب المؤشر بين مستوى الدعم عند 5.650 نقطة، والذي في حال قطعه سيصل إلى مستوى 5.610 نقطة وبين مستوى الدعم 5.700 نقطة. والدليل على تذبذب المؤشر في الوقت الحالي عند هذه المستويات، هو وقوف مؤشر القوة النسبية بين مستوى (30-70) نقطة عند 49 نقطة. وتظهر البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة، تسجيل الاستثمار المؤسسي المحلي تواجدا قويا بصافي شراء 7.74 مليون ريال عماني ممتصا الضغوط من الفئات الأخرى.

وتشير النتائج الأولية المعلنة (حتى لحظة إعداد التقرير) للشركات (التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر) عن التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، إلى ارتفاع صافي الربح الإجمالي بنسبة 3.7 في المئة على أساس سنوي إلى 510.5 مليون ريال عماني بدعم رئيسي من القطاعين المالي والخدمات؛ حيث شهد إجمالي صافي ربح القطاع المالي نموا بنسبة 3.8 في المئة إلى 275.9 مليون ريال عماني وقطاع الخدمات بنسبة نمو 5.4 في المئة عند 173.3 مليون ريال عماني.

الأسواق الخليجية

وتمكَّنت السوق السعودية من تصدر البورصات الرابحة مرتفعة بنسبة 1.11 في المئة عند 5693.96 نقطة، في حين كانت سوق أبو ظبي للأوراق المالية الأكثر انخفاضا بنسبة 0.97 في المئة.

وفي سياق متصل، يسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتخفيض الإقراض للمشاريع المحلية وذلك بعد أن زاد الإقراض بأكثر من 80 في المئة خلال الخمس سنوات السابقة وذلك كجزء من مساعي تحول الصندوق إلى أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم. وكانت القروض من قبل الصندوق قد إرتفعت إلى 104 مليارات ريال سعودي (27.5 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية عام 2015 مقارنة مع 57 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2011، وفقا للمعلومات الواردة في نشرة السندات السيادية للمملكة العربية السعودية. وبحسب النشرة "فإن الصندوق لن يقوم بذات الدور المتعلق بالإقراض كما كان في السابق". ولم يحصل الصندوق على أي تمويل من قبل الحكومة حسب بنود الموازنة العامة بل تلقى أكثر من 20 مليار ريال سعودي على هيئة توزيعات أغلبها من إستثماراته في حصص في الشركات السعودية بما في ذلك حصص في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" والبنك الأهلي التجاري طبقا لنشرة السندات السيادية. تبلغ أصول الصندوق 587 مليار ريال سعودي، كما في 30 يونيو مقارنة مع 583 مليار ريال سعودي كما في نهاية عام 2015. وعلى أساس التوزيع القطاعي فإن غالبية أصول الصندوق هي حصص إستثمارية في قطاعات البتروكيماويات والخدمات المالية والتكنولوجيا والإتصالات".

وفي سياق آخر، أجَّلت الكويت إصدار سندات وصكوك تصل تقل قيمتها إلى 10 مليارات دولار أمريكي إلى العام المقبل، معللة ذلك بعدم وجود سبب يستدعي السرعة في الحصول على تمويل خارجي. وبحسب تصريحات سابقة لوزير المالية الكويتي في يوليو الماضي، فإن الحكومة خططت لبيع 10 مليارات دولار من السندات المقومة بالدولار الأمريكي، وأيضا الصكوك في الأسواق العالمية، بهدف المساعدة في سد العجز في الموازنة الحالية والمنتهية في نهاية مارس المقبل.

الاقتصاد العالمي

وارتفعَ سعر الفائدة (الليبور) بالدولار الأمريكي من 0.61 في المئة، كما في بداية العام الجاري إلى 0.87 في المئة حاليا، أي بزيادة قدرها 42 في المئة، وذلك قبل دخول التعديلات على أسواق المال والتي بدأت في 14 أكتوبر الجاري. وجاء الارتفاع بسبب أن حوالي 1 تريليون من الدولارات قد انتقل من صناديق أسواق المال الرئيسية إلى صناديق المال الحكومية، بحثا عن المخاطرة الأقل؛ حيث تستثمر غالبية هذه الصناديق في أصول آمنة أكثر مثل الديون الأمريكية قصيرة الأجل طبقا لبلومبيرج.

وأدَّى هذا الانتقال إلى رفع أسعار الفائدة (الليبور) بسبب المنافسة بين البنوك والكيانات الأخرى على تعويض النقص في التمويل الناجم عن ذلك. وطبقا للقواعد الجديدة، فإنَّ على صناديق المال الرئيسية بناء سيولة قوية ووضع محددات لآليات الاسترداد، وأيضا استخدام قيم صافي أصول "حرة" بدلا من سعر ثابت هو دولار أمريكي لسعر السهم. وفيما تهدف التعديلات إلى تحسين وضع أسواق المال والبالغ قيمتها 2.7 تريليون دولار أمريكي بعد الصعوبات التي واجهتها منذ الأزمة المالية العالمية، إلا أنها في ذات الوقت تسببت في اضطرابات في هذه الأسواق، نتيجة محاولة البنوك الكبرى التكيف مع الوضع الجديد، خاصة ناحية تقلص التمويل المتاح من الصناديق. ويجري صانعو السوق والمستثمرون نقاشات ما إذا كان الموعد النهائي خلال الأسبوع السابق هو نقطة تحول في سعر الاقتراض فيما بين البنوك بسبب تكيف أسواق المال مع الواقع الجديد.