تُواصل الحكومة والجهات المعنيَّة جهودَها المخلصة للوقوف على احتياجات المواطن، وتلبيتها، والعمل على تقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة الممكنة، وخيرًا فعلتْ مُؤسسات الدولة أنْ استجابت فورا للرأي العام بشأن خدمات الاتصالات في السلطنة.
فقد دَعَت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى الشركات والجهات المعنية بقطاع الاتصالات، إلى العمل على تجويد الخدمات، وإبراز الخطوات المتَّخذة بشأن الاستجابة لمطالب الرأي العام في هذا السياق.
ويُمثِّل ذلك تفاعلاً واضحاً من قبل المجلس المنتَخب لمطالب المواطنين، الذين مَنَحوا أعضاءه أصواتهم الانتخابية. وما يُؤكِّد جهود اللجنة في دعم مطالب المواطن، أنَّها نادتْ بتنفيذ المطالب الخاصة برفع مستوى جودة الخدمة، وشمولية تغطية شبكات الاتصال، وخفض كلفة الخدمة، كما كشفت اللجنة عن توجه مجلس الشورى لاستضافة مَعَالي الدكتور وزير النقل والاتصالات ورئيس هيئة تنظيم الاتصالات والرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات؛ لمناقشتهم حول الإجراءات والمعالجات التي يتمُّ اتخاذها في هذا الموضوع، وخطتهم المستقبلية لتطوير هذه الخدمات. وهذه خطوة مُهمَّة في مسيرة العمل الوطني بالبلاد؛ إذ إنَّ مُؤسسات الدولة تتكاتف لتوفير سبل الراحة للمواطن، والعمل على تعزيز جهود التنمية عبر تجويد الخدمات بأفضل الأسعار.
وبالتوازي مع جهود اللجنة، جاء اجتماع مَعَالي الدكتور وزير النقل والاتصالات مع عددٍ من المسؤولين بقطاع الاتصالات؛ بمثابة تحرُّك مُضاعَف من قبل الحكومة للوقوف على أوضاع هذا القطاع الخدمي الحيوي، وسعيًا من الوزارة لتلبية احتياجات المنتفعين من هذه الخدمات، وفق معايير الجودة المطلوبة والأسعار المناسبة لكل فئة تحصل على الخدمة.
لا شك أنَّ الجهودَ المتواصلة في الدولة، تَرْمِي إلى الاهتمام بالمواطن وتقديم شتى سُبل الدعم والتنمية؛ بما يَضْمَن تحقيق حياة كريمة للجميع. ومثل هذه الجهود جديرة بالثناء في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، وجُملة من التحديات التي قد تُعيق مسار التنمية، إلا أنَّ الرؤى الرشيدة للحكومة تسعى لتلافي المعوقات وتجاوز التحديات.
إنَّ مطالب المواطنين كانت ولا تزال محطَّ اهتمام الحكومة الرشيدة، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم -أيَّده الله- وبالتوازي مع جهود المسؤولين في مختلف أجهزة وقطاعات الدولة، والتي لا غاية لها سوى تقديم أفضل الخدمات وأرقاها.
