10 آلاف حساب لكبار المستهلكين تستحوذ على 30% من الاستهلاك و20% من الدعم
الرُّؤية - أحمد الجهوري
أعْلَنت هيئة تنظيم الكهرباء -بعد مُوافقة مجلس الوزراء- عن تطبيق تعرفة جديدة لأسعار الكهرباء على كبار المشتركين في القطاع الحكومي والصناعي والتجاري.. مشيرة إلى أنَّها ستوفر 100 مليون ريال عماني من إجمالي الدعم السنوي المقدم لقطاع الكهرباء، والذي يقدر بحوالي 500 مليون ريال عماني في العام 2016.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، أمس، بحضور قيس بن سعود الزكواني المدير التنفيذي للهيئة، والذي أكد -في ردِّه على سؤال لـ"الرُّؤية" عن احتمالية ارتفاع الأسعار بعد تطبيق القرار- أنَّ الهيئة العامة لحماية المستهلك وغيرها من الجهات المعنية على علم بهذا القرار، وسوف تراقب تأثير هذا القرار على الأسواق وأسعارها بشكل عام. ونفى الزكواني أي توجه لدى الهيئة لرفع الدعم عن المستهلك السكني.. مشيرا إلى أنَّ التطبيق الجديد سيبدأ اعتبارا من 1 يناير 2017 للحسابات الحالية. وأضاف الزكواني بأنَّ الهيئة تقوم باحتساب مبالغ الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء ودراسة تفاصيل الدعم المقدم لكل فئة من فئات المشتركين، كما تنشر الهيئة سنويًّا تفاصيل الدعم في التقرير السنوي لها. وأوضح أنَّه في العام 2009، أجْرَت الهيئة مشاورات عامة حول مقترحاتها بشأن تطبيق تعرفة جديدة على كبار مستهلكي الكهرباء؛ بهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة وتحفيز كبار المستهلكين على استخدمها بالشكل الأفضل؛ حيث درست الهيئة الردود الواردة إليها من عدة جهات من القطاعين العام والخاص، وكبار مستهلكي الكهرباء والمستثمرين المحتملين.
وبلغ عدد حسابات كبار المشتركين من الفئات المستهدفة بهذه التعرفة الذين يزيد استهلاكهم على 150 ميجاواط/ساعة في السنة، ما يقدر بحوالي 10000 حساب؛ مما يشكل نسبة 1% من إجمالي الحسابات في السلطنة، والتي تبلغ مليون حساب. غير أنَّ هذه الفئة تستهلك بشكل سنوي ما يزيد على 30 في المئة من استهلاك السلطنة من الكهرباء، وتستحوذ على نسبة تقارب الـ20 في المئة من إجمالي الدعم المقدم لقطاع الكهرباء. وتعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركات القطاع حول وضع آليات مناسبة لتطبيق القرار خلال الفترة الزمنية المحددة؛ حيث سيُسهم هذا القرار في تحسين نمط استهلاك الكهرباء من خلال المشتركين بتوزيع استهلاكهم بكفاءة ومرونة لتقليل استهلاك الطاقة في أوقات الذروة وتحفيزهم على الاستخدام الأمثل للطاقة.
وأوْضَح المدير التنفيذي للهيئة المقصود بكبار المستهلكين في القطاع الحكومي والتجاري والصناعي أنهم من يتعدى استهلاكهم 150 ميجاواط/ساعة في السنة، كما أنَّهم يشكلون ضغطا رئيسيا على الكهرباء في فترات الذروة، والذي يتسبب في زيادة التكاليف بالقطاع.. مشيرا إلى أنَّ كبار المستهلكين هم الأكثر قدرة على إدارة استهلاكهم في حالة وجود حافز لهم لإدارة ذلك الاستهلاك. وأكد أنَّ الهيئة لديها الواجب القانوني لاحتساب كمية الدعم والتوقعات المستقبلية للدعم في قطاع الكهرباء، وتقوم الهيئة بشكل سنوي باحتساب الدعم ومن ثم ترفع البيانات الى مجلس الوزراء، كي تكون في متناول الجميع، وعندما تحتسب الهيئة الدعم يتم كذلك من خلالها احتساب كمية الدعم والفئات الحاصلة على الدعم، ونشر جميع التفاصيل في التقرير السنوي للهيئة. وتابع بأنَّ الحكومة بين فترة وأخرى تطلب آراء الهيئة في مسائل معينة، ومن بين ذلك أساليب تقليل الدعم لقطاع الكهرباء.. مشيرا إلى أنَّ الهيئة ارتأت أن تبني رأيها على أسس اقتصادية بحتة، ومن ضمنها أساليب الترشيد في استخدام الطاقة وإعطاء المشترك الإمكانية للتحكم بنمط استهلاكه؛ لأنه في الوقت الحالي لم يطرأ أي تغيير على التعرفة منذ 20 عاما.
وحول الردود المتوقعة والمطالبات القانونية من المستهدفين بتطبيق التعرفة الجديدة، في حال أثر القرار على ارتفاع نفقاتهم التشغيلية، أكَّد عبدالوهاب بن عبدالله الهنائي مدير الترخيص والشؤون القانونية بهيئة تنظيم الكهرباء، لـ"الرُّؤية" أنَّ الهيئة تطبِّق نصوصا في القانون الذي يُتيح لأي جهة اتخاذ إجراء المطالبات القضائية، وفي النهاية كلمة الفصل ستكون لدى القضاء. مؤكدا أنَّ إجراء الهيئة قانوني ومنصوص عليه منذ عام 2005، وليس بجديد أو خارج النطاق. وأشار الهنائي إلى أنَّ الهيئة بدأت منذ العام 2009 إجراء مشاورات عامة مع الفئات المستهدفة بتطبيق القرار، وتمَّ التطرق في أكثر من اجتماع حول تطبيق هذه التعرفة، وأغلبية المشتركين من الفئات المستهدفة على اطلاع وعلم بالتوقعات والتعديلات المتوقعة. وأوضح أن عددا كبيرا من المشتركين لديهم الرغبة في تحسين كفاءة استخدام طاقة الكهرباء، معتبرين أن ذلك يمثل فرصة لتحسين أدائهم.
