مسقط – الرؤية

تشارك السلطنة ممثلة بوزارة البيئة والشؤون المناخية شقيقاتها الدول العربية الاحتفال بيوم البيئة العربي، الذي يوافق 14 أكتوبر من كل عام، للتركيز على الجهود والخبرات والتجارب في المجال البيئي والتوعية البيئية ورصد الإيجابيات ومحاولة التقدم فيها، ونقف على السلبيات لمواجهتها.

ويأتي الاحتفال بيوم البيئة العربي لهذا العام تحت شعار "مواجهة الأزمات والكوارث البيئة"، بإجماع مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، إدراكاً منهم لأهمية ومحورية هذه القضية في تقدم وتحضر الأمم، ويقيناً منه في نفس الوقت بأن المواجهة الحقيقية لهذه الإشكالية البيئية والحياتية والإنسانية الهامة لا تتأتى إلا بالشراكة المجتمعية الكاملة على كافة المستويات حكومية، والأهلية، وحتى الفردية، للوقوف على كافة الإشكاليات البيئية الأخرى التي تُعاني منها الأمة العربية.

وتعد الخطة الإعلامية التي تنتهجها الجهات المسؤولة في إدارة واحتواء الأزمات الناتجة عن القوى الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والأعاصير والفيضانات وغيرها هي المفتاح الوحيد لإيصال المعلومات الحقيقية والواقعية للكارثة بشكل مقنن ومدروس، بحيث لا يثير الرعب والهلع في نفوس السكان والمواطنين، كما لا يوحي بعدم المبالاة بحال الناس والبشر الذين قد يتعرضون للخطر من جراء تلكم الكوارث، وأن تكون تلك المعلومات تتحرى المصداقية مع استخدام المصطلحات البسيطة والتي لا تهول الكارثة.

وتمّ إنشاء مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ ومقره دولة الكويت، بناءً على قرار المجلس الوزاري في دورته (103) المنعقدة في مدينة جدة بتاريخ 5/7/2007م، ويهدف المركز إلى تعزيز قدرات وجهود دول المجلس وتنسيقها في مجال إدارة حالات الطوارئ خلال مراحل دورة حياتها المختلفة. ومن مهام المركز: المساهمة في تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية بدول المجلس أو المخاطر بالدول الأخرى التي قد تطال آثارها وتبعاتها أياً من دول المجلس، واقتراح الحلول العلمية والعملية للحد من تلك المخاطر والتخفيف من آثارها، وتلقي البلاغات العاجلة عن حالات الطوارئ والتنبيه والإنذار بوقوعها وفقاً للمعطيات والمعلومات المتوافرة للمركز وتمريرها للدول الأعضاء، ووضع سياسات وإجراءات لتسيير الأعمال الإغاثية بين دول المجلس بطريقة واضحة ومنسقة، وإعداد أدلة استرشادية لكيفية وضع خطط إدارة حالات الطوارئ على المستوى الوطني بدول المجلس، وأدلة إرشادية بإجراءات المواجهة والتصدي لها، والمساهمة في وضع خطط وبرامج ومشروعات إدارة حالات الطوارئ، وتقديم الدعم الفني والخدمات الاستشارية وغيرها من أشكال الدعم لدول المجلس.

ويؤكد مركز مراقبة عمليات التلوث بالوزارة جاهزيته لتلقي أية بلاغات لحوادث التلوث الناجمة عن التأثيرات الصناعية أو الحوادث أو الكوارث الطبيعية، وكان ذلك حاضرًا مع الأنواء المناخية "تشابالا" و"ميج" خلال العام المنصرم، فقد أعلنت وزارة البيئة والشؤون المناخية من خلال مركز عمليات التلوث عن تشكيل فرق عمل لمواكبة وتسجيل البلاغات أوّلاً بأول والتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تمّ تجهيزه المركز ورفع كفاءته بأحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات وبدعم كامل من مركز الأمن البحري بوزارة الدفاع والهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتلقى المركز خلال العام 2015 ما يقارب من 8 بلاغات عن حوادث تلوث بيئي كان معظمها تلوث بمواد زيتية، حيث يقوم المركز بتحري البلاغات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من داخل وخارج الوزارة، لمعرفة الحوادث التي تستدعي استجابة فورية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. كما يتولى مركز العمليات  تلقي البلاغات الفورية والتنسيق مع الجهات المتأثرة بالتلوث ورفع درجة الاستعداد بالتعون مع الجهات المختصة، ومتابعة تأمين منطقة الحدث وسرعة التدخل لمعالجته والنشر في وسائل الإعلام تجنباً لانتشار الشائعات. كما يمتلك مركز مراقبة عمليات التلوث فريق عمل مراقبة ويقوم بتقديم مساعدات تنسيقية فورية في الأوقات الطارئة أو الخطرة أو أثناء الظروف الاستثنائية.