مسقط - الرؤية

تلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك 58487 شكوى في مختلف محافظات السلطنة منذ انطلاقتها حتى منتصف العام الجاري 2016، توزعت على 20 قطاعاً حسبما ذكرت تقارير المؤشرات الإحصائية الصادرة من المديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة في حماية المستهلكين من أي تجاوزات قد يقوم بها البعض وحفظ حقوقهم التي كفلتها التشريعات والقوانين.

وقال وليد بن علي الرواحي مدير دائرة الشكاوى في الهيئة إنّ تحقيق الهيئة لأهدافها المنشودة في حفظ حقوق المستهلكين، لن يتم إلا بتكاتف المستهلكين معها، فهم شريك أساسي وداعم مهم للوصول إلى سوق استهلاكي آمن. وأضاف أنّه من هذا المنطلق، عملت الهيئة على إنشاء قنوات تواصل فعّالة بيننا وبين المستهلكين وذلك عبر كافة الوسائل المتاحة كشبكات التواصل الاجتماعي وموقع الهيئة الإلكتروني ومركز الاتصالات أو من خلال القدوم شخصياً للهيئة أو إحدى مديرياتها وإداراتها. وتابع أنه من خلال تلك القنوات تمكنت الهيئة من تلقي حوالي 9581 شكوى في 2012، فيما قفز عدد الشكاوى في 2013 ليصل لحوالي 16803 شكاوى، ويعزى ذلك لارتفاع معدل وعي المستهلكين بأهمية متابعة حقوقهم وعدم التنازل عنها، ولإدراكهم حول وجود درع حامٍ ومدافع قوي يستطيعون الاستناد عليه، بالإضافة إلى زيادة انتشار حسابات الهيئة وأرقامها بين المستهلكين.

وأضاف الرواحي أنّه ومع عمل الهيئة الحثيث والمتواصل في متابعة الأسواق ومراقبتها، وتعزيز وعي المزودين باللوائح والقوانين المنظمة لحقوق المستهلكين وواجبات المزود والمعلن، من أجل إرجاع حقوق المستهلكين المسلوبة فإنَّ ذلك انعكس في انخفاض معدل الشكاوى التي تلقتها الهيئة خلال المرحلة اللاحقة إلى 13933 شكوى في 2014 وتواصل انخفاضها لتصل إلى 12841 شكوى في 2015، فيما بلغت إجمالي الشكاوى في النصف الأول من العام الجاري 2016، حوالي 5329 شكوى.

وأشار الرواحي إلى أنَّ الشكاوى التي تلقتها الهيئة توزعت على عدد من القطاعات تضمنت قطاع وكالات السيارات وخدماتها، وقطاع ورش إصلاح المركبات، وقطاع الهواتف وخدماتها، وقطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة، وقطاع الخدمات الأخرى، وقطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، قطاع المقاولات ومواد البناء، وقطاع خدمات الأيدي العاملة، وقطاع الأثاث والمفروشات، وقطاع الإطارات، وقطاع المطابخ، وقطاع سلع أخرى، وقطاع غيار المركبات، وقطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها، وقطاع المجوهرات والإكسسوارات، وقطاع المواد الاستهلاكية الغذائية، وقطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها وقطاع خدمات السفر والسياحة والمطاعم والمقاهي، قطاع المواشي والأعلاف الحيوانية.