مسقط - العُمانيَّة

صرَّح مصدرٌ مسؤولٌ بوزارة الإسكان بأنَّ الوزارة تتَّجه حاليًا إلى إصدار إجراءات جديدة تقضي بوقف منح الأراضي التجارية والصناعية ذات المساحات الكبيرة، على أنْ يتم الاستفادة منها من خلال عقود إيجار يعود ريعها إلى خزينة الدولة لإقامة مشاريع ذات جدوى اقتصادية تُسهم في دفع حركة الاقتصاد والاستثمار.

وأشار المصدر إلى أنَّ الانتفاع بالأراضي ذات المساحات الكبيرة تلك سيتم وفقًا لضوابط تضمن الاستفادة من تلك الأراضي للهدف المخصص لها، مع اشتراط انطباق شروط نظام الانتفاع بأراضي السلطنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (5/81) وتعديلاته.