بغداد - رويترز

قضتْ المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، بعدم دستورية قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاص بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة؛ مما يُضعف وضعه السياسي برفض أحد أهم الإجراءات التي اتخذها لإصلاح الحكومة.. وكان نوري المالكي رئيس الوزراء السابق أحد نواب الرئيس الثلاثة.

وانتخب العبادي في العام 2014 بدعم من الزعيم الشيعي الأعلى في البلاد أية الله علي السيستاني بتعهدات بمحاربة الفساد وإصلاح الحكومة وهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية. وألغى العبادي المناصب الثلاثة في أغسطس من عام 2015 في إطار إصلاحات لخفض الإنفاق العام في أعقاب تراجع أسعار النفط العالمية التي قلصت إيرادات الدولة.

وقال المالكي -وفقا لبيان من مكتبه الإعلامي- إنَّ قرار المحكمة "مُحترم، وإن تصحيح الأخطاء أمر ضروري". وقال المحلل السياسي واثق الهاشمي: "لقد جاء قرار المحكمة في الوقت المناسب للمالكي والذي سوف يحافظ على قوته ويرسل رسالة إلى الأحزاب السياسية الأخرى مفادها بأنه لا زال قويا ومن المستحيل تجاهله".

وتولى المالكي -وهو حليف مقرب لإيران، ويرأس حزب الدعوة الشيعي- منصب نائب الرئيس في العام 2014، بعد أن فقد منصب رئيس الوزراء للعبادي متحملا مسؤولية اجتياح مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية لشمال وغرب العراق. وما زال التنظيم المتشدد يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي العراقية ومنها مدينة الموصل.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في العراق في عام 2018 ، لكن بعض المشرعين يطالبون بإجراء الانتخابات العام المقبل بعد هجوم مقرر لمحاولة إخراج المتشددين من الموصل آخر المدن المهمة التي يسيطر عليها في العراق. وتبدأ معركة الموصل في وقت قريب ربما هذا الشهر بمساندة قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.