باتَ البحثُ العلميُّ أحد أهم مُرتكزات النمو في دول العالم؛ فالثورة الهائلة بجميع مجالات العلوم تؤكِّد ضرورة مُواكبة المتغيرات من خلال البحث والمعرفة، والسعي وراء كشف كل ما هو جديد، وتُوْلِي السلطنة هذا السياق أهمية كبرى؛ إذ تخصِّص الجوائز والفعاليات لهذا القطاع الحيوي.

ومع إعلان مجلس البحث العلمي، أمس، فوز 9 مشاريع بحثية بالجائزة الوطنية للبحث العلمي خلال فعاليات الملتقى السنوي الثالث للباحثين، يتجلَّى بصورة قوية اهتمام الدولة بشتى مؤسساتها بالبحوث ومجالات التطوير والابتكار.

لذلك؛ أعلن المجلس أنه سيتم تبنِّي البحوث الفائزة ودعمها وتمويلها حتى تتحول إلى واقع نستفيد منه، ونخدم به البشرية، ونعمل من خلاله على تطوير قطاعات العمل المتعددة، التي تطرقت إليها البحوث. ولعل تزامن إعلان البحوث الفائزة مع الملتقى السنوي للباحثين، أنَّ السلطنة تؤكِّد أهمية نشر ثقافة البحث العلمي وتشجيع الباحثين؛ سواء كانوا عمانيين أو غير عمانيين، على إبراز أنشطتهم البحثية في المجالات العديدة التي نصت عليها الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، والتي تُمثِّل واحدة من أهم أولويات هذا المجلس البارز.

وبقراءة سريعة في أرقام الجائزة، يتَّضح أنَّ عدد المشاريع البحثية التي تقدَّمت لنيل الجائزة هذا العام بلغ 132 مشروعاً بحثيًّا؛ منها: 89 في فئة حملة الدكتوراه، و43 في فئة الباحثين الناشئين، وهي الفئات التي تم تحديد الفائزين التسعة منها. ورغم تباين محتوى البحوث من حيث القطاعات التي تنتمي إليها، إلا أنَّه كان من اللافت أنها تمسُّ حياة الكثيرين، وتُسهم في اكتشاف جوانب علمية بالغة الأهمية؛ سواء في قطاع البيئة أو الطاقة أو التوظيف أو الطب.

ومن المميَّز أنَّ الجائزة شملتْ كلَّ هذه القطاعات؛ فلم يعُد البحث العلمي مُرادفا للبحوث والدراسات المعنية بالصحة والطب فحسب، بل امتدَّت لتشمل مجالات الصناعة والوقود والبيئة...وغيرها الكثير.

لقد أدركتْ الدول المتقدمة أهمية البحث العلمي مُبكرا، وأسهمت البحوث التي أُجريت على مدار المئة عام الماضية في تحقيق طفرة علمية، تركتْ بصمات واضحة على طريقة عيش الناس ووسائل التواصل فيما بينهم.

والسلطنة بهذه الجائزة النوعية، لتؤكِّد أنها ماضية على الدرب الصحيح نحو تحقيق غايات التقدُّم والرُّقي، والعمل على كل ما من شأنه أن يوفر الحياة الآمنة والمتطورة لجميع البشر.