الرؤية - خاص

حلَّت السلطنة سابعة على المستوى العربي بتقرير التنافسية العالمية 2016 -2017،الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لكنها بلغت المركز الـ66 عالمياً أي بتراجع أربع نقاط عن ترتيبها العام الماضي.

وأظهرت نتائج التقرير حلول ثلاث دول عربية في ترتيب الثلاثين الأوائل، حيث تصدرت الإمارات الدول العربية وحلّت في المركز الـ16 عالمياً أي بزيادة مركز واحد عن ترتيبها في تقرير العام الماضي، متبوعة بقطر التي حلّت في المركز الـ18، والمملكة العربية السعودية التي حلّت في المركز الـ29.

وحلت الكويت في المركز الـ38 عالميا، والرابع عربيا، وجاءت البحرين في المركز الخامس عربياً والـ48 عالميًا، ومن ثم الأردن في المركز السادس عربيًا والـ63 عالميا، وفي المركز الثامن حل المغرب، الذي احتل كذلك المركز الـ70 عالميًا، وجاءت الجزائر في المركز التاسع والـ87 عالميًا، وأخيراً في المركز العاشر حلت تونس التي تبوأت المركز الـ95 عالمياً.

وقال التقرير- الذي صدر أمس- إن التراجع الذي يشهده الانفتاح في كافة الاقتصادات العالمية على اختلاف مراحل تطورها، خلال السنوات العشر الماضية، يشكل خطراً على إمكانات الدول للنمو والابتكار. ويعد هذا التقرير تقييماً سنوياً للعوامل التي تقود الإنتاجية والازدهار في 138 دولة حول العالم؛ حيث إنّ درجة انفتاح الاقتصادات أمام التجارة الدولية في مجالي السلع والخدمات يرتبط بشكل مباشر مع كل من النمو الاقتصادي والإمكانيات المبتكرة لتلك الدولة. هذا الاتجاه، والذي نتج عن بيانات الدراسة المسحية التابعة لمؤشر التنافسية العالمية، هو اتجاه تدريجي، ويعزى بشكل أساسي إلى زيادة في رفع الحواجز غير الجمركية. إلا أنّه كذلك يعتمد على ثلاثة عوامل أخرى، وهي: تعقيد الإجراءات الجمركية، والقواعد التي تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر، والملكية الأجنبية، وهو أمر يظهر بوضوح أكبر في الاقتصادات ذات الدخل العالي، وتلك ذات الدخل المتوسط إلى مرتفع.

وقال كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "إن تراجع الانفتاح في الاقتصاد العالمي يعرّض التنافسية العالمية للخطر، ويُصعّب على القادة تحقيق نمو شامل ومستدام". هذا ويوضح التقرير سبب عدم كفاية التيسير الكمي وتدابير السياسات النقدية الأخرى في إعادة إيقاد شعلة النمو طويل الأمد في اقتصادات العالم المتقدمة. ويخلص التقرير إلى أنّ التدخلات من قبل الاقتصادات ذات الترتيب المنخفض نسبياً في مؤشر التنافسية العالمية فشلت في خلق نفس التأثير الذي تمكنت الاقتصادات ذات الترتيب العالي من إحرازه، ما يعني أنَّ القدرة التنافسية الضمنية القوية هي شرط أساسي للتحفيز النقدي الناجح.

ويسلّط التقرير الضوء على كيفية تحول أولويات الدول التي تكون في المراحل الأولى من النمو. وفي حين أن الدوافع الأساسية للقدرة التنافسية كالبنية التحتية والصحة والتعليم والأسواق الجيدة ستبقى مهمة على الدوام، إلا أنَّ المعلومات التي خلص إليها مؤشر التنافسية تشير إلى أنّ الجاهزية التكنولوجية، وبيئة الأعمال المتطورة، والابتكار أصبحت تلعب دوراً مماثلاً في الأهمية في دفع القدرة التنافسية والنمو.

وتتصدر سويسرا للعام الثامن على التوالي الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، وذلك بفارق ضئيل عن سنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية، المتبوعين بكلّ من هولندا ثم ألمانيا التي تقدّمت أربع مراتب خلال العامين الماضيين. وأحرزت كلّ من السويد، التي حلّت سادسة، والمملكة المتحدة، التي حلّت سابعة تقدماً بثلاثة مراتب، وتجدر الإشارة إلى أنّ النتيجة التي أحرزتها المملكة المتحدة مبنية على بيانات ما قبل تصويت Brexit الخاص بخروجها من الاتحاد الأوروبي. أما الاقتصادات الثلاث الأخيرة في ترتيب العشر الأوائل، وهي اليابان، وهونج كونج، وفنلندا، فتراجعت جميعها في الترتيب.