برن - الوكالات

أدلى الناخبون في سويسرا بأصواتهم في استفتاء بشأن قانون يمنح وكالات المخابرات صلاحيات جديدة لمراقبة المواطنين. ويسمح القانون الجديد للسلطات بتسجيل المكالمات الهاتفية والتلصص على رسائل البريد الإلكتروني وكذلك نشر كاميرات مراقبة سرية وأجهزة تنصت.

ويرى مؤيدو هذا القانون أنّه سوف يساعد سويسرا على مجاراة دول أخرى في هذا المجال. لكن المعارضين يخشون من أنّه قد يقوض الحريات المدنية، ويهدد سياسة الحياد السويسرية باعتبار أنّه يتطلب التعاون الوثيق مع وكالات استخبارات أجنبية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تأييد الناخبين للإجراءات الجديدة، والتي ستتيح لخدمات الاستخبارات الفيدرالية ووكالات أخرى فرض مراقبة إلكترونية على المشتبه بهم بعد الحصول على تفويض من المحكمة ووزارة الدفاع ومجلس الوزراء.

وأظهرت نتيجة استطلاع للرأي، أجراه معهد (جي إف إس) البحثي، أن 55 في المئة من الناخبين السويسريين سوف يصوتون لصالح الإجراءات المقترحة. وتقول الحكومة السويسرية إن السلطات سوف تستخدم القانون مرة في الشهر تقريباً لمراقبة أشد المشتبه بهم خطورةً.

وفي مطلع العام الحالي، قال وزير الدفاع السويسري غاي بارملين "القانون الجديد لا يمكن مقارنته بالصلاحيات المعمول بها في الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى، والتي تتجاوز بكثير متطلبات الحريات الفردية وأمن مواطنينا".

وتحظر القوانين المعمول بها حاليًا على السلطات الاعتماد على أي شيء أكثر من المعلومات والنصائح المتاحة للجمهور من المسؤولين الأجانب عند رصد التهديدات الداخلية، وفقاً للموقع الرسمي للحكومة السويسرية.

وأجاز البرلمان القانون الجديد العام الماضي، لكنه لم يدخل حيّز التنفيذ بعد أن جمع معارضوه عدداً كبيراً من التوقيعات لإجبار الحكومة على طرحه للاستفتاء الشعبي استنادا إلى نظام الديمقراطية المباشرة المعمول به في سويسرا.