مسقط - الرؤية

أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخراً بالتعاون مع الفردان للسيارات حملة استدعاء لعدد 118 سيارة جيبلي وكواتروبورتي طرازات 2014-2016، وذلك اعتماداً على أرقام الشاصي من (ZAMPP56F3E1091314) إلى (ZAMRP56F1151083).

ويأتي هذا الاستدعاء لاحتمالية حدوث عدم توافق في الإطارات الخلفية، وعليه سيتم استبدال الصواميل (المسامير) كي تتوافق تلك الإطارات. وتؤكد هذه الاستدعاءات على الجهود التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع وكالات السيارات في مجال السلامة المرورية، وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافة المجالات.

ومن جهة أخرى، تمكنت إدارة حماية المستهلك بالسيب من عقد تسوية ودية بين إحدى وكالات السيارات وأحد المستهلكين، باستبدال مركبة جديدة له عوضاً عن مركبته التي ظهرت بها بعض العيوب الفنيّة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من المستهلكين بالطرق الودية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع المركبات تفيد بوجود بعض العيوب بالمركبة الجديدة التي اشتراها قبل مرور خمسة عشر يوماً وهي المدة القانونية لاستبدال المركبة، حيث أنه خاطب الوكالة وقاموا بتصليح العطل حسب افادتهم إلا أنه ظل موجوداً، وعلى ضوء ذلك تقدم المستهلك بشكوى للإدارة ضد الوكالة مطالباً بحل شكواه، وبموجب الإجراءات المتبعة لدى الإدارة تم استدعاء المسؤولين المعنيين بالوكالة، وتم الاتفاق على استبدال المركبة المعيبة بأخرى جديدة. ويتيح الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) للمستهلك الحق خلال خمسة عشر يوماً من شرائه لأيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها وإعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة. وتأتي مثل هذه التسويات تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حفظ حقوق المستهلكين، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك.