الرؤية - نجلاء عبدالعال

أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة قراراً وزاريًا، يبدأ سريانه اعتبارا من اليوم الإثنين، بمد مهلة توفيق الأوضاع لشركات ومؤسسات المقاولات حتى نهاية العام الجاري، وذلك قبل بدء تطبيق العمل بلائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات، وكان القرار الوزاري الصادر في 2014 يعطي مهلة توفيق الأوضاع بنهاية يونيو من العام الجاري.

ويلزم القرار- المنشور بالجريدة الرسمية أمس- المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام اللائحة خلال مدة أقصاها 31 ديسمبر 2016. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت لائحة العمل قبل عامين لتنظيم العمل بقطاع المقاولات، والذي يُعد من أكثر قطاعات العمل استيعاباً للأيدي العاملة، والغالبية العظمى منهم عمالة وافدة. وتتضمن اللائحة عدة اشتراطات لقيد الشركات العاملة بنشاط المقاولات في السجل التجاري؛ منها أن يقتصر نشاط الشركة على نشاط المقاولات دون غيره من الأنشطة، على ألا يقل رأس مالها عن 25 ألف ريال عماني، مع تقديم شهادة بنكية تفيد بإيداع رأس المال، أو تقديم تقرير بالأصول العينية معتمد من مكتب مختص إن كان رأس المال عينيا، وتقديم ما يثبت الملاءة المالية للشركاء، وأن يكون لها مقر ثابت ومسجل لدى الجهات المختصة.

وحظرت اللائحة التصرف في ترخيص نشاط المقاولات إلا بموافقة الجهات المختصة، مع إلزام الشركات المرخص لها بعدم تشغيل القوى العاملة المسجلة لديها في غير أعمال المقاولات الخاصة بها وإلزامها بنسب التعمين المقررة، مع التأكيد على أن تتخذ الشركات التدابير اللازمة لضمان سلامة العمال والسكان في مواقع العمل، ومراعاة اشتراطات ولوائح الأمن والصحة والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة، وكتابة اسم الشركة وبياناتها على جميع السيارات والمعدات والقاطرات والشاحنات التي تستعملها الشركة في نشاط المقاولات، إضافة إلى التخلص من المخلفات الموجودة في مواقع العمل طبقاً للوائح والقرارات المعتمدة من الجهات المختصة.

ووفقاً لمواد اللائحة فإنّه يجب على الشركات العاملة في نشاط المقاولات التسجيل لدى جمعية المقاولين العمانية خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ قيدها في السجل التجاري، كما أنّ على هذه الشركات تعيين مدير عماني مسجل بهيئة التأمينات الاجتماعية في حالة عدم تفرغ الشركاء لإدارتها.