الرؤية - نجلاء عبد العال

ارتفعت الميزانية العامة للبنك المركزي العُماني بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 8.783 مليار ريال بزيادة نحو 1.2 مليار ريال عما كانت عليه قبل بداية العام.

وأظهرت النشرة الفصلية للبنك المركزي العماني ارتفاعًا في قيمة الأصول الأجنبية والسبائك بالبنك المركزي إلى 8.27 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 6.75 مليار ريال تقريباً بنهاية ديسمبر 2015. وتعد قيمة الموجودات الأجنبية والسبائك الأعلى على الإطلاق في تاريخ البنك المركزي العماني وكانت أقرب قيمة لها في نهاية مايو من عام 2015؛ حيث بلغت 7.5 مليار ريال فقط، وتضمنت الموجودات الأجنبية ما قيمته نحو 5.3 مليار ريال من العملات الأجنبية.

ووصلت قيمة النقد المتداول من العملة المحلية 1.83 مليار ريال كان الأعلى بينها النقد المتداول من فئة الخمسين ريالاً وبلغ مجموع المتداول منها 1.2 مليار ريال تلاها المتداول بفئة الخمسة ريالات بقيمة إجمالية بلغت 102 مليون ريال، وبلغ إجمالي قيمة السيولة المحلية بنهاية يونيو 15.55 مليار ريال.

وكشفت النشرة عن تراجع كبير في قيمة المستحقات من الحكومة لتنخفض من 658 مليون ريال بنهاية ديسمبر إلى 196 مليون ريال بنهاية يونيو، وفي المقابل تضاعفت المستحقات للحكومة من 474 مليون ريال لتصل إلى 1.16 مليار ريال خلال نفس الفترة. كما تضاعفت حصة السلطنة لدى صندوق النقد الدولي فزادت من 84 مليون ريال في نهاية العام الماضي لتصل إلى 209 ملايين ريال في نهاية النصف الأول من العام الجاري، وزادت قيمة المستحقات للبنوك المحلية لدى البنك المركزي إلى 4.07 مليار ريال.

وفيما يتعلق بحركة ودائع القطاع الخاص في البنوك، فقد بلغ مجموع قيمتها بنهاية يونيو نحو 12 مليار ريال عماني؛ منها 4.5 مليار ريال ودائع التوفير، و3.5 مليار ريال ودائع لأجل، و3.6 مليار ريال ودائع تحت الطلب، بينما وصلت قيمة إجمالي القروض التي تقدمها البنوك المحلية إلى 106.2 في المئة من إجمالي قيمة الودائع.

أما بالنسبة للصيرفة الإسلامية المحلية، فبلغ مجموع الودائع بها بنهاية يونيو 1.84 مليار ريال تقريباً، أما مجموع قيمة التمويل منها فوصل إلى 2.05 مليار ريال تقريبًا. وضمن النشاط المصرفي داخل السلطنة بلغ إجمالي المطلوبات لدى شركات الإيداع الأخرى نحو 31.5 مليار ريال منها أكثر من 20 مليار ريال قيمة الودائع وتتضمن شركات الإيداع الأخرى الشركات التي تعمل في النشاطات المصرفية سواء محلية أو مكاتب وأفرع لشركات وبنوك ومصارف إسلامية دولية.