أعلن مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، إقراره بـ"قانون 11 سبتمبر" الذي يقتضي بموجبه السماح لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001، وأهاليهم مقاضاة أي حكومات يشتبه في دعمها الأعمال الإرهابية ضد الولايات المتحدة، ومن بين تلك الدول المملكة العربية السعودية.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، كان مجلس الشيوخ قد صوت على مشروع القانون، مايو الماضي، وينتظر مجلس النواب توقيع باراك أوباما للموافقة على القرار، كآخر مهمة بخصوص أحداث 11 سبتمبر ينهيها الرئيس الأمريكي، قبل أن يغادر حكمه يناير المقبل، عقب أن تُحسَم الانتخابات الأمريكية، لصالح واحد من المرشحين الحاليين هيلاري كلينتون أو دونالد ترامب.

ويواجه مشروع القانون انتقادات، برغم موافقة عدد من أعضاء مجلس النواب عليه؛ كونه قد يتسبب في حدوث توترات في العلاقات الأمريكية السعودية.

وبعد موافقة الكونجرس الأمريكي، أصبح موقف الرئيس الأمريكي أوباما، حرجا بعد أن جاء موقف البيت الأبيض معارضا لمشروع القانون الذي يطالب بالسماح لأهالي ضحايا أحداث 11 سبتمبر محاكمة السعودية ودول أخرى.

وكان الناطق باسم البيت الأبيض جوش إرنست، قال أبريل الماضي، إنه "من الصعب تصور سيناريو يوقع فيه الرئيس على مشروع القانون كما هو وارد".

ومن ناحية أخرى، هاجم مسؤولون سعوديون مشروع القانون بحملات مناهضة لتوقيعات مجلس النواب الأمريكي.

وهددت المملكة بأنه من الممكن الرد في حال الموافقة على القرار، بسحب الأصول السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى إلى كثرة التوقعات التي تقول إن الولايات المتحدة ستعفيها.

وسيسمح القانون للناجين من الهجمات وأقارب القتلى بالمطالبة بتعويضات من دول أخرى. وفي هذه الحالة، فإنه سيتيح المضي قدما في دعاوى بمحكمة اتحادية في نيويورك، حيث يسعى محامون لإثبات أن السعوديين كانوا ضالعين في الهجمات على مركز التجارة العالمي فى نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في واشنطن. وشارك في هجمات 11 سبتمبر 19 شخصا من بينهم 15 مواطنا سعوديا.