يُمثِّل اعتمادُ اللجنة الوطنية العليا للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2020، نموذجَ وخطةَ العمل لمشروع التعداد، إحدى الخطوات البارزة على صعيد توظيف التقنيات الحديثة والمعارف المتطورة؛ لتحقيق غايات التقدُّم، وقطع أشواط واسعة على مسيرة الارتقاء بالخدمات.
فخلال السنوات القليلة المقبلة، ستعمل اللجنة على تنفيذ هذا التعداد الإلكتروني لضمان جمع أكبر قدر من المعلومات والإحصاءات والأرقام والبيانات الخاصة بمختلف فئات المجتمع؛ من حيث: العمر، والجنس، والمسكن، والأعمال...وغيرها من التفاصيل التي ستُسهم في رفد قاعدة بيانات الوطن بما يُؤهِّل المسؤولين وصُنَّاع القرار لاتخاذ الخطوات المناسبة.
إذ إنَّ النتائج الخاصة بهذا التعداد ستمكِّن الدولة ومُؤسساتها من القيام بالمهام المنوطة بها فيما يتعلق بمسائل استشراف المستقبل والتخطيط للأجيال المقبلة، وكذلك تزويد رؤساء هذه المؤسسات والجهات المعنية بالتخطيط بما يلزم من معلومات تُساعدهم على تشكيل الرؤية الصحيحة، واتخاذ القرار الأنسب فيما يتعلق بآليات تنفيذ الخطط والإستراتيجيات.
ومن المميَّز في هذا التعداد أنه يتضمَّن خطة عمل واضحة المعالم بشأن آليات تطبيق المشروع، وكذلك البرنامج الزمني المقترح لتنفيذه. وفي هذا الإطار، اعتمدتْ اللجنة أيضا تشكيل لجنة فنية بهدف دراسة الخطة الشاملة لمشروع التعداد والخطط المرحلية ومتابعة تنفيذها، والعمل على توفير الإمكانات والموارد البشرية وتذليل الصعوبات والتحديات التي قد تظهر خلال مراحل تنفيذ مشروع التعداد.
وكما أسهم التعداد الأخير -الذي أجرته السلطنة عام 2010- في توفير وظائف لقطاع من الشباب؛ فمن المؤمل أن يسهم المشروع الجديد كذلك في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، دائمة أو مؤقتة، في إطار الأهداف الرامية لتشغيل المواطنين. ولقد كانت تجربة العام 2010 ثرية بالعديد من الخبرات التي اكتسبها العدادون؛ من خلال رصد عدد من المؤشرات وحصر مجموعة من البيانات.
إنَّ أبرز ما يأمله المواطن من نتائج هذا التعداد أنْ تتضمَّن التوقعات المستقبلية زيادة ملموسة في أعداد المدارس والمراكز الصحية والمستشفيات، لاسيما المرجعية منها، وزيادة عدد الأسرَّة فيها، فضلا عن مواصلة جهود التنمية في الولايات والقرى البعيدة، والعمل على تهيئة المواقع المختلفة لجذب الاستثمارات إليها؛ بما يضمن توظيف الشباب وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد.