مسقط - الرُّؤية

أكَّد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، عدم وجود أية تهديدات مُباشرة على الاستقرار المالي في السلطنة نتيجة الضغوط الاقتصادية، مشيراً إلى أنَّ الهبوط الحاد والمستمر لأسعار النفط منذ منتصف العام 2014، أدى لتعرض الاقتصاد العماني لضغوط جمة، إلا أنه أبلى بلاءً حسناً دون أضرار إضافية؛ بفضل السياسة التي انتهجتها السلطنة لمواجهة تقلبات أسعار البضائع، والمتمثلة في بناء مصدات مالية كبيرة وفرض اشتراطات على البنوك لزيادة رؤوس أموالها والإبقاء على نسبة ديون حكومية منخفضة وإبرام عقود مرنة للأجور.

وفي كلمته بمقدمة تقرير "الاستقرار المالي"، قال سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إنَّه على الرغم مما سبق فإنّ حالة انعدام التوازن التي يعاني منها الاقتصاد العالمي ونقص المساحة المالية في الدول المصدرة للنفط -ومن ضمنها السلطنة- يعدان من الأمور التي تستدعي القلق؛ لذلك تخضع عملية تطور هاتين الجبهتين إلى مراقبة دقيقة ومتيقظة من قبل البنك المركزي العماني والجهات المالية الأخرى.

وأوْضَح سنجور أنّه كنتيجة للعجز الثنائي في الموازنة العامة للدولة وفي الحساب الجاري في سنة 2015، وما تبع ذلك من تخفيضات للتصنيف الائتماني للسلطنة، فقد قامت السلطنة بإصلاحات مالية بهدف دعم الوضع المالي في المدى المتوسط. وتابع بأنه وبما أنَّ السلطنة تتبنى نظام سعر الصرف الثابت؛ لذا فإنَّ الحفاظ على قيمة الريال مُقابل الدولار يمثل هدفاً أساسياً للسياسة النقدية. وبيَّن سعادته أنّه كان، ولا يزال، سعر الصرف مستقراً، كما أنّه بنهاية العام الماضي لم يحتج البنك المركزي العماني لأكثر من ثلث الاحتياطيات الأجنبية المتوفرة لديه لتحقيق ذلك.