تُواصِل وزارة الصحة جُهودَها لتطوير عمل المؤسَّسات الصحية ورفع كفاءتها؛ من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة. ولقد مثَّل الاجتماع الموسَّع الذي ضمَّ القائمين على المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية والمديرية العامة للشؤون الإدارية والمديرية العامة للشؤون المالية، إحدى أبرز الخطوات الرامية لتطبيق نظام الجودة الشاملة التي تشمل الأعمال الإدارية والفنية.

وتعدُّ وزارة الصحة من أولى الوزارات التي سعتْ لتأسيس نظام الجودة وتطبيق نظام الآيزو 9001/2015؛ انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه المواطن، وبذل كل ما من شأنه أن يُعزِّز جودة الخدمات المقدَّمة للمريض، في إطار تحسين وتطوير الخدمة الطبية والرعاية الصحية التي تضمن مستقبلا أكثر صحة.

وهدفَ الاجتماع المُشترك بين المديريات الثلاث إلى إشراك جميع العاملين فيها، وهي المديريات التي بدأت إدخال نظام الآيزو، بينما تَسْعَى المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة للحصول على شهادة الآيزو، والانضمام في أقرب وقت ممكن للجهات الحكومية التي تُطبِّق هذا النظام من الجودة.

لا شك أنَّ مثل هذه الخطوات تكفل بطريقة أو أخرى حصولَ المواطن على الخدمات بالجودة التي يأملها، وهذه الجودة ستُسهم في تيسير الإجراءات والحد من الأعمال البيروقراطية...وغيرها من الجوانب الإيجابية العديدة التي تُؤكِّد مسايرة السلطنة لركب التقدُّم العالمي والحرص على تبني وتطبيق مختلف معايير الجودة العالمية بشفافية وكفاءة.

ولا ينبغي أن يقف الأمر عند وزارة الصحة، بل إنَّ الحاجة ماسَّة للغاية في أن تنتهج مُختلف مُؤسسات الدولة تطبيق أنظمة الجودة العالمية، التي تُساعد العاملين في هذه الهيئات والمؤسسات على إنجاز المهام بصورة أسرع، وتقديم خدمات أفضل للمواطن وكل صاحب خدمة. الأمر كذلك بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص، لاسيما المؤسسات الخدمية؛ وفي مقدمتها: المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، وتنطبقُ الحال أيضا على الشركات التي تتعامل بصورة مباشرة مع العملاء؛ مثل: البنوك، وشركات التأمين...وغيرها الكثير.

وهذا النوع من أنظمة الجودة، لا يُساعد فقط على الارتقاء بالخدمة وتقديمها على أحسن وجه، بل يمنح المتعاملين والمراجعين حالة من الرضا الذاتي، وشعور إيجابي بأنَّ الجميعَ في المؤسسات المختلفة يسعى لمنحه الخدمة الأفضل؛ تحقيقا لأعلى المعايير ووصولا لأفضل النتائج.