"القوى العاملة": الشكاوى تستحوذ على 85% من عمليات "المنظومة الإلكترونية"

 

مسقط - الرؤية

أجرت وزارة القوى العاملة، ممثلة بدائرة الجودة، استطلاعاً حول منظومة الشكاوى والبلاغات خلال الفترة 4-15 من أغسطس الجاري، والتي تم تدشينها مؤخراً، وذلك لتسهيل تقديم الخدمة للمستفيدين من هذه المنظومة الإلكترونية.

ومن خلال استطلاع المستفيدين والمشاركين من الجنسين، مثل العمانيون نسبة 55 في المئة وغير العمانيين 45 في المئة من مستويات تعليمية مختلفة. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن خدمة الشكاوى العمالية المستخدمة وصلت إلى 85 في المئة من المنظومة، مقارنة بخدمة البلاغات التي بلغت 4 في المئة فقط. أمّا بالنسبة لمعرفة المستفيدين عن المنظومة الإلكترونية الجديدة، فقد كانت عبر زيارتهم لإحدى منافذ الخدمة التابعة لهذه الوزارة هي النسبة الأعلى؛ حيث وصلت إلى 65 في المئة، مقارنة ببقية الوسائل التعريفية؛ كالصحف المحلية أو مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، ووصلت نسبة المدة المستغرقة لتقديم الخدمة من (4-6) دقيقة.

وأشار المستفيدون من الخدمة إلى عدد من التحديات التي تواجه المنظومة الإلكترونية للشكاوى والبلاغات، كانت أهمها عدم التجاوب السريع للخدمة ووجود نسبة من الأخطاء الفنية والتقنية، كما قدموا بعض من المقترحات لتطوير البرنامج بشكل أفضل وأسرع، للاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية؛ كالتقليل من البيانات المطلوبة عن المنشأة التي يعمل بها العامل المقدم للشكوى كونه ليس على دراية كاملة بكافة بيانات المنشأة، وأيضاً إضافة خانة جديدة تمكن مقدم الشكوى من متابعة البلاغ ومعرفة المستجدات أو النتائج.

يشار إلى أنّ منظومة الشكاوى والبلاغات تعد إضافة جديدة للخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، وتتيح هذه المنظومة للقوى العاملة بمنشآت القطاع الخاص أن يقدموا شكواهم من أماكنهم وبأي وقت، كما تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم بلاغاتهم بوجود مخالفات لقانون العمل، ويتم ذلك عبر قنوات متنوعة وهي: الموقع الإلكتروني للوزارة (يمكن دخول الموقع عبر الهواتف الذكية) أو مراكز سند. وتشمل منظومة الشكاوى والبلاغات عدة خدمات منها: استقبال الشكاوى العمالية، متابعة حالة الشكاوى المسجلة، وكذلك متابعة ما يتم من إجراءات فيها، وتلقي مواعيد جلسات لبحث الشكاوى ومكان انعقادها عبر الرسائل النصية أو البريد الالكتروني، وكذلك البلاغات المقدمة ضد منشآت القطاع الخاص المخالفة لقانون العمل، والبلاغات المقدمة ضد القوى العاملة المخالفة لأحكام قانون العمل. وقد بدأ التطبيق الإلزامي لتقديم الخدمة في محافظة مسقط اعتبارا من أغسطس الجاري، فيما سيتم تطبيقه على جميع المحافظات بالسلطنة في الربع الأخير من العام الجاري.

تعليق عبر الفيس بوك