صور - الرُّؤية

تمكَّنتْ إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية، مُؤخرا، من عقد عدد من التسويات الودية بين عدد من المستهلكين ومجموعة من المؤسسات التجارية؛ حيث تمَّ الاتفاق على استرجاع مبالغ مالية للمستهلكين بلغ إجماليها 3567 ريالا عمانيا.

وتتلخَّص تفاصيل الشكوى الأولى في تقديم أحد المستهلكين شكوى؛ أفاد خلالها بقيامه بشراء مركبة جديدة وخلال فترة الضمان ظهر صوت في ناقل الحركة (الجير)، وبعد فحص المركبة من قبل المختصين بالوكالة تبيَّن وجود خلل في ناقل الحركة ومبرد السيارة، ولكن الوكالة أصرَّت على المشتكي تحمل جميع تكاليف التصليح وشراء قطع الغيار التي تحتاج إلى استبدال. وعلى ضوء ذلك، ووفقا للإجراءات المعمول بها، توصلت الإدارة  إلى عقد تسوية ودية بين المشتكي ووكالة السيارات؛ حيث تمَّ الاتفاق على أن تقوم الوكالة بتغيير ناقل الحركة (الجير) بقيمة 2800 ريال.

فيما تتمثل تفاصيل الشكوى الثانية في تعاقد المستهلك مع إحدى شركات الأثاث والمفروشات لتفصيل أثاث منزلي، وقام بدفع مبلغ مُقدَّم بقيمة 400 ريال عماني كمبدأ وليس تأكيدًا على الخدمة النهائية، واتفق مع المسؤول بالمحل على أن لا يقوم بالبدء إلا بعد أخذ الموافقة النهائية منه، إلا أنَّ المحل باشر في طلب القماش من المزود دون علم المشتكي؛ مما دفع المشتكي لإنهاء التعاقد بينهم وطلب إرجاع المبالغ المدفوعة مسبقا، ولكن المحل ظلَّ يُماطِل في ذلك. ووفقا لذلك، تقدَّم بشكواه للإدارة، والتي قامتْ بدورها ببحث الشكوى، ومن ثم مواجهة المشتكى عليه؛ حيث تبيَّن أنَّ الشركة لم تستلم القماش من المزود، وتم عقد اتفاق بين الطرفين على أن تتحمل الشركة إرجاع 400 ريال عماني للمشتكي.

أمَّا تفاصيل الواقعة الثالثة، فتتمثل في تلقي الإدارة شكوى ضد إحدى ورش تصليح السيارات؛ أوضح خلالها بقيامه بالاتفاق مع الورشة بتركيب ماكينة بقيمة 115 ريالا عمانيا، وبعد تسلمه للمركبة ظهرتْ بها بعض العيوب؛ حيث تتوقَّف أثناء السير، وتُصدر دخانًا وشرارًا؛ مما أدى لوقوف المركبة بالكامل. وبناء على ذلك، طالب المشتكي الإدارة بإرجاع المبلغ الذي دفعه، والتي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات القانونية والتوصل لتسويه تُرضِي كلا الطرفين؛ حيث تمَّ الاتفاق على إرجاع 60 ريالا عمانيا للمشتكي، كما تمَّ استرجاع حوالي 307 ريالات عمانية في قطاعات مختلفة؛ وذلك بسبب عدم الالتزام ببنود الاتفاق في تنفيذ الخدمة.

وتأتي هذه التسويات ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك -ممثلة بمختلف مديرياتها وإداراتها- في حل الشكاوى والبلاغات التي تردُ إليها من المستهلكين بالطرق الودية، وسعيها الدائم لاسترجاع المستهلكين لحقوقهم وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.