منذ بزوغ فجر النهضة المباركة، تسعى الحكومة الرشيدة إلى بذل الجهد لتوفير احتياجات المواطن في مختلف أرجاء السلطنة، وتمثلت هذه الجهود في المشروعات التنموية والخدمية الكبرى التي تزخر بها السلطنة على مدى العقود الماضية.. وفي هذا الصدد، تواصل وزارة الإسكان جهودها لتوفير قطع الأراضي للمواطنين في الولايات.

ومن اللافت للنظر في الاحصائيات التي أعلنتها الوزارة عن عدد الأراضي الممنوحة للمواطنين في مختلف الولايات خلال النصف الأول وبلغت 21 ألف قطعة أرضة، أن 90 في المئة منها مخصصة للاستعمال السكني، الأمر الذي يبرهن السعي المضني من قبل المعنيين في الوزارة إلى توفير الأرض اللازمة للمواطنين لبناء مسكن، وهو حق أصيل لكل مواطن ومواطنة، يؤكد عليه دوما حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه.

ووفقا للأرقام التي نشرتها الوزارة فإن عدد الأراضي السكنية الممنوحة بلغ 19430 قطعة أرض، إضافة إلى 107 قطع أراض تجارية و288 قطعة أرض سكنية تجارية و160 قطعة أرض صناعية و131 قطعة أرض زراعية و11 قطعة أرض سياحية و1419 قطعة أرض حكومية. ويُظهر ذلك التنوع الواضح في آلية التخطيط للأراضي، بحيث تضمن توظيفها في مختلف الاستخدامات، دون إغفال أي استخدام. لكن في المقابل نجد أن عدد الأراضي المخصصة للاستثمار السياحي ضئيلة جدا، إذا ما وضعت في مقارنة مع التوجه الحالي للتوسع في الاستثمار السياحي والسعي للاستفادة من هذا القطاع الواعد في رفد الاقتصاد الوطني بمصادر دخل جديدة.

وثمة دلالة أخرى في الأرقام المعلنة على استمرار النمو السكاني في محافظة جنوب الباطنة وهو ما عزز الطلب الكبير على طلبات الحصول على أراض، ما يستدعي ضرورة إيجاد محفزات تنموية وخدمية تشجع السكان على الانتقال الى محافظات أخرى، بما يدعم مسيرة التنمية في مختلف المحافظات.

ويمثل قطاع الإسكان أحد أهم القطاعات الاقتصادية في العملية التنموية والمنظومة الاقتصادية على السواء، حيث إن انتعاش هذا القطاع يؤدي بالضرورة الى طفرة عقارية واسعة، شريطة أن تبتعد عن المضاربات التي تستهدف فقط جني الأرباح ورفع الأسعار عبر خلق حالة وهمية من زيادة الطلب.

ويمكن القول إن التنمية الاقتصادية وتعزيز التنوع الاقتصادي ينطلق بصورة أو أخرى من خلال تنمية الإنسان، الذي من المؤكد أنه يظل دائما وأبدا هدف التنمية الأسمى وغايتها.