النقل العام بدلا عن المركبات الخاصة

 

 

في ظل تذبذب أسعار النفط صعودا وهبوطا، تتأثر أسعار المشتقات النفطية هي الأخرى بين الارتفاع والانخفاض، وتتعرض ميزانيات الأسر في هذا السياق الى حالات من الاضطراب، على الرغم من أن ثمة حلول توفرها الحكومة والجهات المعنية للتخفيف عن كاهل المواطن.

ولعل الأرقام التي كشفت عنها شركة "مواصلات" والتي تظهر أن أكثر من 2.1 مليون شخص استقلوا حافلات الشركة داخل مسقط وحدها، خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام، وهو ما يشير الى تنامي ثقافة استخدام وسائل النقل العام بدلا من المركبات الخاصة التي تستهلك قدرا كبيرا من الوقود.

ويتزامن مع هذه الإحصاءات، الإعلان عن حجم مبيعات وإنتاج المشتقات النفطية، حيث تظهر الأرقام أن إنتاج المصافي والصناعات البترولية من وقود السيارات العادي بالسلطنة، ارتفع بنهاية يونيو الماضي بنسبة 175 في المئة ليصل إلى 3 ملايين و281 ألف برميل، كما نمت مبيعات وقود السيارات العادي لتصل إلى مليونين و819 ألف برميل وبنسبة ارتفاع قدرها 265 في المئة خلال الأشهر الستة الاولى من العام الجاري.

الامر الذي يعني أن ثمة إقبال واضح على الوقود الأقل سعرا من النوع الممتاز، وهو ما يعكس إصرار أصحاب المركبات على استخدام السيارات الخاصة دون النقل العام، وعدم تقبل فكرة وسائل النقل العام رغم كفاءتها العالية وجودتها الجلية للجميع.

ورغم أن معظم من يستقلون هذه الحافلات هم من الوافدين، إلا أن أعدادا لا بأس بها من المواطنين تلجأ إلى هذه الحافلات، لاسيما الطلاب وفئات من الشباب. لكن المؤمل أن يستغل المواطن هذه الوسيلة المريحة للتنقل بين أحياء مسقط، أو بين مسقط والولايات المنتشرة حولها، توفيرا للوقود وتخفيفا للزحام، علاوة على دعم الشركة الوطنية في خططها الرامية لتطوير مرافق النقل العام بالسلطنة.

ففي العديد من دول العالم، يستخدم السكان وسائل النقل العام للتنقل داخل المدينة او خارجها، ولا يعتمدون على السيارات الخاصة إلا في أضيق الظروف، توفيرا للنفقات وكذلك للمساهمة في الحد من الازدحام المروري، ما يزيد من كفاءة الطرق ويعزز سياسات ترشيد الطاقة.

لقد بات أمرا ملحا أن نلجأ جميعنا إلى استخدام وسائل النقل العام، لاسيما في ظل الخطط الحكومية لتطوير هذا المرفق الحيوي، وإدخال تحسينات من شأنها ان تعزز نمو قطاع النقل البري بصفة عامة.

تعليق عبر الفيس بوك