الراشدي: الثورة التقنية خلقت فرصا تجارية مبتكرة وغير مسبوقة

البحراني: التسويق التقليدي يواجه تحديا كبيرا أمام تنامي "الإلكتروني"

الفزاري: الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي "الأقوى" في عالم التسويق حاليا

الجابري: صعوبة الوصول إلى التجار المحتالين عبر الإنترنت لانعدام أي بيانات حقيقية عنهم

فيروس التقليد يدمر مواصفات الجودة في المنتجات والسلع

الخبراء ينصحون بالشراء من المواقع الموثوقة والابتعاد عن منتجات التجميل والسلع الغذائية

الرؤية- بدر اليعقوبي- سعيد الفهدي

مع التحولات التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم، بدأ التجار في الاستفادة من نتائج هذه الثورة التقنية غير المسبوقة، وتوظيف برمجيات الوصول الى اي مكان في العالم دون عناء وبأقل تكلفة. وفي خضم ذلك نشأ التسويق الإلكتروني للسلع والخدمات على السواء، وهو ما وفر نافذة استثمارية بأساليب ترويجية سهلة.

وينصح الخبراء المستهلكين عبر الإنترنت بالشراء من المواقع ذات الثقة والشهرة في وفائها بالتزاماتها التجارية وخدمات ما بعد البيع، فيما حذروا من شراء منتجات التجميل والعناية بالجسم والبشرة وأيضا السلع الغذائية، والتي من الصعب تحديد محتوياتها ومدى التزامها بالمعايير والمواصفات القياسية.

وقال خالد الراشدي مدير دائرة الإعلام السابق بالهيئة العامة لحماية المستهلك: "استمرار الثورة التقنية في مجال المعلومات والاتصالات والتسويق الإلكتروني دفع إلى البحث عن فرص حديثة ومبتكرة لدعم الاقتصاد، ولكن يبقى هنالك الجدية للعمل على التسويق الإلكتروني، فبعض المواقع أصبحت تتجه إلى توثيق حساباتها بشكل رسمي وذلك لدخول القرصنة الإلكترونية وتكاثر السرقات الإلكتروني". وأضاف الراشدي أن تنمية الأعمال من خلال التسويق الإلكتروني تحتاج إلى إحداث تغييرات جوهرية في البنية التحتية في الهيكل والمسار والفلسفة التنظيمية للشركات، فهناك حاجة ماسة إلى إعادة تنظيم قطاع الاتصالات في السلطنة ليدعم عملية مواكبة التطور التقني في مجال التسويق الإلكتروني عالميا. وعن تأثير البضاعة المقلدة على الشركات المنتجة إنتاجًا أصليا، قال الراشدي إنّ عملية التقليد سواء كانت من خلاله الشبه أو تقارب الأسماء وسواء كانت إلكترونيا أو تقليديا، تؤثر سلبا على مبيعات المنتج الأصلي كما تضر بعملية تسويقه؛ فهي تؤثر في مبيعاته من خلال بيع المنتج المقلد بأسعار أقل، كما أنّها تؤثر في سمعة المنتج الأصلي من خلال رداءة المنتج المقلد واعتقاد المستهلك بأنّه هو المنتج الأصلي.

التحول الإلكتروني

وقال عبد الله البحراني الخبير بالمركز الوطني للتوجيه المهني إنّ التسويق عبر الانترنت مُكمِّل للتسويق التقليدي، فمن خلاله يستطيع البائع الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين، أمّا من جانب المتسوق أو المستهلك فالتسويق الإلكتروني يشعره بالراحة والسهولة في عملية الشراء. وأضاف البحراني أنّ التسويق الإلكتروني لم يطغ بعد على التسويق التقليدي، وذلك بسبب تأخر القطاع الخاص في عملية التحول الإلكتروني، إضافة إلى غياب العنونة من قبل الجهات المسؤولة، كما أنّ عملية الثقة بين البائع والمستهلك تعتمد بالأساس على ثقافة المستخدم في عملية التعامل مع الانترنت وتطبيقاتها.

وقال محمد الفارسي رئيس قسم التسويق بشركة "اكسس الطلابية": "يمكن التصديق أنّ الترويج في مواقع التواصل الاجتماعي أقوى إذا كانت الفئة المستهدفة هي فئة الشباب، وذلك بسبب وجود هذه الفئة بكثرة في مواقع التواصل مما يتيح لها التفاعل مع الجمهور". وعن كيفية خلق الثقة بين المستهلك والبائع قال الفارسي إنّ هذه الثقة تأتي بالاعتماد على مبدأ إيجاد المنتج المناسب للزبون أو المستهلك، أي بمعنى دراسة حاجة المستهلك قبل البدء في عمليات التسويق.

أمّا خبير التسويق فهد الصقري فقد أوضح عن الموضوع وقال: "التسويق عبر الانترنت هو نفسه التقليدي ولكن ما يفرق بينهما هو طبيعة الوسيلة المستخدمة، علاوة على طبقة التاجر التي يسعى إليها". وأضاف أنّ التسويق الإلكتروني لم يقض على التسويق التقليدي بصورة كاملة، إذ لا يزال التسويق التقليدي يحتل مكانته المرموقة في العديد من الأسواق خصوصًا في الدول غير المتقدمة رقميا. ويرى الصقري أن التسويق الالكتروني هو الأكثر ثقة عن التسويق التقليدي، وذلك بسبب تواصل المستهلك مباشرة مع المؤسسة بواسطة ضغطة زر تمكنه من طلب المنتج ويحصل عليه خلال ساعات.

ترويج السلع

وقال سمير الفزاري صاحب حساب "لمعة الجنوب للمفروشات" على مواقع التواصل الاجتماعي إن التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أقوى التقنيات التسويقية كونها أصبحت المدخل الرئيسي لأغلب شرائح المجتمع، وهي تسهل عملية إظهار صورة السلعة وكافة تفاصيلها عبر الموقع". مضيفا أن جودة العلامة التجارية تكمن في سمعة البائع أو المسوق للسلعة، وهي من تضمن جودة المنتج.

وعن سبب اختلاف الأسعار بين المعروض في المحلات التجارية وعبر الانترنت، أشار الفزاري إلى أن من يستخدم الانترنت لا يحتاج إلى أن دفع إيجار للمحل ولا راتب للبائع، إضافة إلى أن البعض يلجأ لوضع خطط تسويقية وعروض ومسابقات لكسب الزبائن والمتابعين لصفحاتهم.

فيما قال أحد المسوِّقين عبر الانترنت إن الشبكة العنكبوتية تتيح للمستهلكين البحث عن أي منتج يريده بشكل مبسط، كما أنّ أصحاب الحسابات يجنون الكثير من الأموال خاصة من يملك عددا كبيرا من المتابعين. وأضاف أنّ السلع المتاحة عبر الانترنت هي نفسها المتوافرة في السوق المحلي، لكن المستهلك عبر الانترنت بعيد عن المنتج ولا يستطيع التأكد من جودته، وهنا يأتي دور المسوق الإلكتروني في غرس الثقة مع المستهلكين من خلال تقديم الضمانات الكافية لهم. وأشار إلى الأسعار وقال إنّها عادة ما تكون أقل في مواقع التواصل الاجتماعي مما هي عليه في المحلات بالمراكز التجارية، وذلك بسبب عدم التزام التاجر الإلكتروني بالإيجار الشهري والرسوم، وهذا ما يريده المستهلك أن تكون قيمة البضاعة منخفضة.

وقال مرشد السليمي (تاجر الكتروني) إن التسويق عبر الانترنت حل أمثل لتقليل ازدحام المحلات، مضيفا أن السبب وراء لجوئه إلى التجارة الإلكترونية دون افتتاح محل خاص به، أنه من خلال الانترنت لا يحتاج لدفع إيجار شهري ورواتب للموظفين ولا حتى نقل بري مكلف.

عمليات النصب!

وتحدث حمود بن سعيد الجابري المكلف بتيسير أعمال مدير عام خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالهيئة العامة لحماية المستهلك عما إذا كانت هناك إحصائيات تم تسجيلها حول جرائم النصب والاحتيال عبر التسويق الإلكتروني، وقال: "لا توجد لدى الهيئة العامة لحماية المستهلك إحصائيات بشأن جرائم النصب والاحتيال في عملية التسويق عبر الإنترنت". وأضاف أنه لا يمكن للهيئة البت في الشكاوى المتعلقة بالمنتجات التي يتم شراؤها عبر الانترنت، بسبب عدم إمكانية الوصول إلى التجار المزعومين ممن يقومون بتسويق تلك المنتجات، حيث إنّ أغلبهم ليس لديه سجلات تجارية أو تصاريح بممارسة عملية التسويق، إضافة إلى أنّه حتى اللحظة لا يوجد تشريع قانوني ينظم عمل التجارة الإلكترونية بالسلطنة، ونحن نؤيد إصدار قانون منظم للتجارة الإلكترونية بسبب الإقبال الكبير من المستهلكين على التسوق الإلكتروني والذي قد يوقع الكثير منهم في براثن شبكات النصب والاحتيال، وجار العمل الآن مع هيئة تقنية المعلومات بشأن تنظيم هذا النوع من التجارة.

وأشار الجابري إلى أنّه لا يسمح لبيع البضائع المقلدة لعلامات تجارية تم تسجيلها لدى دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة أو التي تحمل شهادة المنشأ من الشركة المصنعة، لذلك يتم سحب المنتجات المقلدة للعلامات التجارية المسجلة فقط. وفيما يخص العقوبات قال الجابري: "جاء بالمادة (7) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 بحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها كما يحظر الإعلان عنها، وأي مخالفة للمادة المذكورة تعرّض المخالف لعقوبة بالسجن قد تصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 50000 ريال (خمسين ألف ريال عماني) أو بإحدى هذه العقوبتين، حسب ما ورد بالمادة (40) من القانون المذكور".

وحول إمكانية الهيئة في حماية حقوق المستهلكين في حال رفع الشكاوى، أوضح الجابري أنّه لا يوجد تشريع قانوني منظم لعملية التجارة الإلكترونية، وعليه فقد وجب الحذر من المواقع الإلكترونية التي تقوم بتسويق منتجاتها والتي قد لا تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة بالسلطنة، وقد ينتج عنها الكثير من الضرر على صحة وسلامة المستهلكين. وفيما يخص تعرض العديد من المستهلكين للاحتيال عند وصول المنتجات إليهم واحتمالية أن تكون غير مطابقة للمواصفات أو الكميات المطلوبة، أكّد الجابري أهميّة اختيار المواقع المعروفة والتي سبق التعامل معها، إضافة إلى الابتعاد عن شراء منتجات العناية بالجسم والتجميل أو المواد الغذائية وذلك لعدم تمكننا من التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.