مسقط- الرؤية

أظهرت تقديرات النمو السكاني أنّ عدد سكان السلطنة من المتوقع أن يتجاوز 8 ملايين نسمة بحلول العام 2040، إضافة إلى دخول 568 ألف شخص مستجدين لسوق العمل، وذلك وفق دراسة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وضعت عددًا من السيناريوهات المتعلقة بالنمو السكاني، وما يقابله من متطلبات للتنمية حتى العام 2040.

وتكشف سيناريوهات الزيادة المرتفعة، ظهور عدد من متطلبات التنمية في قطاعات الإسكان والكهرباء والمياه والصحة والتعليم؛ حيث تتطلب هذه القطاعات انفاقا يقترب من 3 مليارات ريال عماني خلال هذه الفترة. ووفقا للدراسة التي وضعها المركز تحت عنوان "سيناريوهات النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة حتى عام 2040"، استنادا إلى التركيب العمري للسكان ومعدلات الخصوبة للمرأة العمانية ومعدلات الوفاة، فإنّ هناك 3 سيناريوهات للزيادة السكانية الطبيعية (مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة) لسكان السلطنة.

وبافتراض سيناريو الزيادة المرتفعة الذي يعتمد على معدل خصوبة يقدر بنحو 4.5 مولود لكل امرأة، مع افتراض ثبات نسبة الوافدين عند 44.5 في المئة، فإن عدد سكان السلطنة سيبلغ 8 ملايين و170 ألف نسمة بالعام 2040، فيما سيصل عدد السكان إلى 6 ملايين و770 ألف نسمة في حالة انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 في المئة. وفي ظل ثبات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند مستواه لعام 2014 البالغ 7 آلاف و863 ريالا عمانيا، فإن سيناريو الزيادة المرتفعة يشير إلى زيادة في الناتج المحلي تقدر بـ31 مليار ريال عماني خلال الفترة من 2016 إلى 2040، وذلك بافتراض ثبات نسبة الوافدين بالسلطنة أيضا بينما تقدر الزيادة بـ19.8 مليار ريال حال انخفاض نسبة الوافدين. وبافتراض ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي والتي قدرت وفق دراسة للبنك الدولي بنحو 37 ألف و545 ريالا عمانيا فإن زيادة الناتج ستبلغ 269 مليار ريال عماني مع ثبات نسبة الوافدين عند 44.5 في المئة و216 مليار ريال عماني بافتراض انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 في المئة. ومن المتوقع في ظل سيناريو الزيادة المرتفعة دخول 568 ألف شخص مستجدين إلى سوق العمل منهم 371 ألفًا من الذكور و197 ألفًا من الإناث. وستحتاج السلطنة إلى 576 ألف وحدة سكنية جديدة و11120 ألف جيجا وات/ ساعة إضافية لاستهلاك الكهرباء المنزلية، و336 مليون ريال إضافية لتغطية تكاليف الإنفاق على الكهرباء، و63.8 مليار جالون إضافي من المياه مع انفاق 377.2 مليون ريال إضافي لإنتاج المياه المنزلية وذلك بافتراض ثبات نسبة الوافدين عند 44.5 في المئة.