مسقط - الرُّؤية

افتَتَحت وزارة الشؤون القانونية دورة تدريبية لطلاب كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، تُقام بمبنى وزارة الشؤون القانونية خلال الفترة من 31 يوليو إلى 3 أغسطس. وتتناول عددًا من أوراق العمل، يُقدِّمها بعض المستشارين والباحثين القانونيين بالوزارة، وتهدف إلى التعريف باختصاصات الوزارة وآلية عملها في مجالات عدة؛ منها: التشريع، والفتاوى، والعقود، والاتفاقيات. وتأتي الدورة انطلاقا من أوجه التعاون القائم بين وزارة الشؤون القانونية وكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، وحرصا من الوزارة على بذل كل ما من شأنه أن يُسهم في تنمية الموارد البشرية، ونشر الوعي القانوني في السلطنة.

وبدأتْ المستشار المساعد أول أسماء بنت عبدالمجيد البلوشية بطرح أولى أوراق العمل في الدورة حول اختصاص الوزارة في المجال التشريعي من خلال مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات، وتطرَّقتْ إلى التعريف بالوزارة، وما تحويه من مديريات ودوائر وأقسام، والعمل الذي تقوم به الوزارة من أجل تطوير القوانين والأنظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها السلطنة، وكيفية التنسيق في هذا الشأن مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

وأكدتْ المستشار المساعد أول أسماء البلوشية أنَّ التشريعات تمر بعدة مراحل قبل سنِّها واعتمادها، ونشرها في الجريدة الرسمية. ومن أهم هذه المراحل "مرحلة الاعداد" التي يتم فيها التأكد من إعداد مشروع التشريع من الجهة صاحبة الاختصاص في إصداره، والتحقق من قيام الجهة التي أعدت المشروع بالتنسيق بشأنه مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وأخذ الموافقات اللازمه وتبيين الأسباب الموجبة لاستصدار التشريع المقترح. بعدها تأتي "مرحلة المراجعة"، والتي تشتمل على وضع الصيغة المناسبة للمشروع وفق ضوابط المراجعة القانونية وأصول الصياغة التشريعية، واستيضاح رأي الجهة المختصة بشأن أي ملاحظات ترد على المشروع، ومن ثم يعرض مشروع القانون على الجهات المعنية، وفي نهاية إعداد التشريع تتولى وزارة الشؤون القانونية نشره سواء كان قانونا أو مرسوما سلطانيا أو لائحة أو قرارًا؛ حيث يتم نشره بالجريدة الرسمية؛ وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات التشريعية التي مر بها المشروع القانوني المعد.

وسلَّطتْ الضوء كذلك على المبادئ والإرشادات في الصياغات التشريعية، والضوابط التي يجب مراعاتها في العملية التشريعية من بداية المشروع وحتى الانتهاء منه، ونشره في الجريدة الرسمية. قام المتدربون بعدها بإجراء بعض التطبيقات العملية ثم مناقشتها مع المحاضرة بالدورة.

ويُشار إلى أنَّ وزارة الشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها إبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوي والتفسيرات الرسمية، إضافة إلى مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من كافة الوزارات والوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية، ودراسة ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة إلى غير ذلك من الاختصاصات الموكولة إليها وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 14/94.