سوق مسقط يغلق فوق مستوى 5850 نقطة

222.4 مليون ريال أرباح 32 شركة بالقطاع المالي في النصف الأول

مسقط - الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عُمان العربي المُستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية بمتابعة إفصاحات الشركات والأخبار الاقتصادية، خاصة المُتعلقة بالسوق المحلي، منوهًا إلى أهمية استعانة المستثمرين بآراء الخبراء ومحاولة معرفة أيّ معلومات قد تؤثر سلباً أو إيجاباً على أداء القطاعات والشركات المُدرجة فيها.

وقال التَّقرير- الذي يرصد أداء سوق مسقط في أسبوع- إنّ أسعار النفط شهدت ضغوطات بيعية خلال الفترة الماضية، وبرغم أهمية النفط كمصدر رئيسي لدخل السلطنة إلا أنّه في الوقت نفسه، أكد أنّ ميزان المدفوعات بالسلطنة قوي ومتين وقادر على التصدي ومواجهة أية صعوبات اقتصادية قد تطرأ خلال الفترة المقبلة. وأشار التقرير إلى أنَّ من أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الماضي كان إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي عن إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، وهو ما يعني الإشارة إلى نمو اقتصادي معتدل في أمريكا. وفي الوقت نفسه أعلن بنك اليابان عن قيامه بتنفيذ خطة تحفيزية كبيرة تتمحور في عمليات الإنفاق وبرامج القروض.

وقال التقرير إنَّ جميع هذه الإجراءات إضافة إلى استمرارية برنامج التيسير الكمي من قبل البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي البريطاني، يشير إلى إمكانية التوقع بأن ينخفض مستوى ضغط السيولة وبالتالي سيتحسن أداء السوق في الأيام المقبلة.

تحليل السوق

واتَّسم أداء الأسبوع الماضي (25- 28 يوليو 2016) الذي اقتصرت تداولاته على أربعة أيام عمل بسبب عطلة يوم النهضة المباركة بالهدوء النسبي وتراجع التداولات نوعاً ما، إلا أنَّ اليوم الأخير من تداولات الأسبوع كسب فيه المؤشر ما يزيد عن 30 نقطة، وبالتالي سجَّل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعاً طفيفاً على أساس أسبوعي بنسبة 0.62 في المئة إلى مستوى 5,854.39 نقطة، بدعم من أسهم عدة شركات منها سهم بنك مسقط، شركة الأنوار القابضة وشركة جلفار للهندسة والمقاولات.

وعلى الرغم من استمرارية أثر العوامل الخارجية وللأسبوع الثاني على التوالي بشكل مُباشر على أسواق المنطقة منها انخفاض أسعار النفط قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر (40.57 دولار للبرميل) بفعل المخاوف المُتعلقة بتخمة المعروض من الخام، إلا أنّ المؤشر العام لسوق مسقط حافظ على مستواه فوق 5,850 نقطة. وشدَّد التقرير على أهمية النظر إلى قوة العوامل التي يتمتع بها السوق والتي تجعله قادراً رغم الأوضاع العالمية والإقليمية على الثبات وذلك بسبب قلة تذبذباته وعقلانية المستثمرين من حيث الابتعاد عن المضاربات وبناء مراكز في عدد من الأسهم القوية وهو ما شهدناه في الفترة الماضية. ومنذ بداية العام بلغ العائد للمؤشر العام نسبة 8.3 في المئة.

المؤشرات القطاعية

سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعاً بنسبة 0.85 في المئة إلى مستوى 892.17 نقطة. وخلال الأسبوع، سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً في أدائه ليغلق عند مستوى 1,061.04 نقطة بنسبة 0.62 في المئة بقيمة تداولات بلغت 9.91 مليون ريال عُماني، في حين سجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 1.34 في المئة ليغلق عند مستوى 1,084.28 نقطة. وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المئة ليغلق عند مستوى 954.85 نقطة. وتشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية إلى ارتفاع أداء جميع مؤشرات قطاعات السوق، يتصدرها مؤشر قطاع الصناعة في الارتفاع بنسبة 1.64 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 7,514.44 نقطة بدعم رئيسي من شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية، جلفار للهندسة والمقاولات وشركة المها للسيراميك.

وفي القطاع الصناعي أعلنت 40 شركة عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2016، حيث سجلت صافي أرباحها للفترة بواقع 67.3 مليون ريال عُماني مقارنة مع تسجيلها لمبلغ 60.56 مليون ريال عماني لنفس الفترة من العام الماضي محققةً نمواً نسبته 11.1 في المئة (زيادة بواقع 6.7 مليون ريال عماني). من أصل 40 شركة في القطاع، حققت 21 شركة أرباحاً في حين حققت 19 شركة خسائر. وكانت الشركات الخمسة الأفضل من حيث التغير المطلق في قيمة أرباح الشركات هي شركة المطاحن العُمانية، ريسوت للأسمنت، شركة الحسن الهندسية، أسمنت عُمان وشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية، حيث ساهمت مجتمعة بإضافة مبلغ وقدره 9.8 مليون ريال عماني إلى الأرباح الصافية.

ومن أخبار الشركات، قامت الشركة العُمانية لنقل الكهرباء بإرساء مناقصة خاصة لشركة جلفار للهندسة والمقاولات لتحديث شبكة محطة كهرباء أدم بمبلغ قدره 5.3 مليون ريال عُماني وستكون مدة التنفيذ 15 شهراً. وتتوقع الشركة دخلاً معقولاً من هذا المشروع طبقاً لما جاء في الإعلان، يليه مؤشر القطاع المالي الذي ارتفع أيضاً بنسبة 0.86 في المئة عند مستوى 7,483.32 نقطة بدعم من بنك مسقط وبنك نزوى وشركة أومنفست.

القطاع المالي

وفي القطاع المالي، أعلنت 32 شركة عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2016، حيث سجلت أرباحاً للفترة بواقع 222.45 مليون ريال عُماني مقارنة بمبلغ 209.6 مليون ريال عماني لنفس الفترة من العام الماضي بنمو بنسبة 6.14 في المئة (زيادة بواقع 12.87 مليون ريال عماني). من أصل 32 شركة، حققت 24 شركة أرباحاً في حين حققت 8 شركات فقط خسائر. وكانت الشركات الخمسة الأفضل من حيث التغير المطلق بقيمة الأرباح هي بنك ظفار، بنك اتش اس بي سي عُمان، شركة عُمان والإمارات القابضة، شركة الباطنة للتنمية والاستثمار القابضة وشركة أومنفست حيث ساهمت مجتمعة بإضافة مبلغ وقدره 12.89 مليون ريال عماني إلى الأرباح الصافية. طبقاً لأحدث إحصاءات البنك المركزي العُماني، تشير بيانات قطاع الصيرفة الإسلامية إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل وحدات الصيرفة الإسلامية إلى حوالي 2.1 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2016 مقارنة بمبلغ 1.3 مليار ريال عماني لنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي العُماني أن الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية قد سجلت ارتفاعاً بواقع 1.8 مليار ريال عماني في نهاية مايو 2016 مقارنة مع 1 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي. وانعكاساً لهذه التطورات فقد ارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة إلى حوالي 2.6 مليار ريال عماني لتشكل ما نسبته 8.2 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية مايو 2016.

ومن أخبار الشركات، قرر مجلس إدارة بنك ظفار الموافقة على زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم حقوق الأفضلية لمبلغ يصل إلى 40 مليون ريال عماني بسعر إصدار يبلغ 200 بيسة للسهم الواحد (تمثل قيمة اسمية تبلغ 100 بيسة وعلاوة إصدار تبلغ 98 بيسة زائداً مصاريف إصدار تبلغ 2 بيسة). ويخضع هذا الإصدار كما جاء في الإفصاح للموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.

وأخيراً سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 0.08 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 3,201.43 نقطة بدعم من شركة أريدُ وشركة النهضة للخدمات. وفي قطاع الخدمات، أعلنت 28 شركة عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2016 حيث سجلت صافي أرباحها للفترة بواقع 159.28 مليون ريال عُماني مقارنة مع تسجيلها لمبلغ 137.33 مليون ريال عماني لنفس الفترة من العام الماضي محققة نمواً نسبته 16 في المئة (زيادة بواقع 21.9 مليون ريال عماني).

ومن أصل 28 شركة في القطاع، حققت 17 شركة أرباحاً في حين 11 شركة حققت خسائر. وكانت الشركات الخمسة الأفضل من حيث التغير المطلق في قيمة الأرباح هي عُمانتل، أريدُ، عُمان للفنادق والسياحة، شركة شل العُمانية للتسويق وشركة خدمات الموانئ حيث ساهمت مجتمعة بإضافة مبلغ وقدره 15.6 مليون ريال عماني الى الأرباح الصافية. وفي التحليل الفني الأسبوعي، من نظرتنا الفنية سيتحرك مؤشر السوق ضمن مستويين الأول مستوى الدعم عند 5,807 نقطة ومستوى المقاومة عند 5,870 نقطة حيث إنّ إغلاق المؤشر فوق مستوى 5,870 نقطة سيؤهله للوصول إلى مستوى 5,900 نقطة.

الاستثمار المحلي

وتشير تحليلات الجنسيات إلى تواجد الاستثمار المحلي من المؤسسات بصافي شراء 4.5 مليون ريال عماني في حين أن الاستثمار المؤسسي الأجنبي سجل صافي بيع بمبلغ 3.14 مليون ريال عماني. 

محلياً، بلغ إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال يونيو 2016 مستوى 30.36 مليون برميل، أي بمعدل يومي قدره 1.01 مليون برميل، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 1.25 في المئة مقارنة بشهر مايو عند احتساب المعدل اليومي. وأشار التقرير الصادر عن وزارة النفط والغاز، بأن إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج في شهر يونيو من هذا العام بلغت 26.69 مليون برميل أي بمعدل يومي قدره 0.889 مليون برميل، مرتفعة بنسبة 2.41 في المئة مقارنة بشهر مايو 2016 عند احتساب المعدل اليومي. وسجلت الصادرات النفطية للصين ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 84.84 في المئة من مُجمل الكميات المصدرة للنفط العُماني.

 من جانب آخر ارتفع معدل سعر نفط عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة لأكثر من 5.1 في المئة في يونيو بالمقارنة مع شهر مايو، حيث بلغ معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر أغسطس القادم 46.6 دولاراً للبرميل مرتفعاً بذلك 2.27 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر يوليو الحالي. نبقى في قطاع النفط والغاز، بلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي للسلطنة في شهر يونيو 107.1 مليون متر مكعب، في حين بلغت صادرات السلطنة من الغاز الطبيعي المسال في الشهر نفسه 439 ألف طن متري (بواقع 7 شحنات)، أما صادرات السلطنة من سوائل الغاز الطبيعي فقد بلغت 19.7 ألف طن متري (بواقع 3 شحنات)، وأوضح التقرير الصادر عن وزارة النفط والغاز أن متوسط الاستهلاك اليومي من الغاز الطبيعي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه والمناطق الصناعية والمشروعات الصناعية وحقول النفط في شهر يونيو الماضي بلغ 3.5 مليار متر مكعب.

وفي سياق آخر، ارتفع معدل التضخم بالسلطنة خلال شهر يونيو 2016 بنسبة 1.53 في المئة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي وفق ما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين كما وارتفع أيضاً بنسبة 0.9 في المئة مقارنة بشهر مايو 2016. ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعات رئيسية من السلع والخدمات.

وفي تقرير للسجل العقاري بوزارة الإسكان، بلغت قيمة العقود المتداولة خلال النصف الأول من العام الحالي 6.17 مليار ريال عُماني في حين بلغت الرسوم المحصلة 42.5 مليون ريال عُماني وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري خلال الفترة نفسها 214,979 تصرفاً شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والقسمة بالإضافة إلى التأشيرات. وبلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة خلال ستة الأشهر الأولى من العام الحالي 32,264 قطعة أرض من بينها الأراضي الممنوحة وأراضي البيع والرهن وغيرها من التصرفات العقارية.

الأسواق الخليجية

وشهدت الأسواق المالية تبايناً في أدائها خلال الأسبوع السابق تصدرها في الارتفاع كل من سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.29 في المئة وبورصة قطر بنسبة 1.12 في المئة وسوق مسقط (0.62 في المئة) وسجل أبو ظبي للأوراق المالية أدنى نسبة ارتفاع عند 0.08 في المئة. وذكر تقرير صادر عن رويترز، بأن صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة فى الشرق الأوسط قد تراجعت بنحو 29 في المئة خلال النصف الأول من العام 2016 لتصل الى 18.7 مليار دولار أميركى. في سياق آخر، خلال الأسبوع الماضي، صرحت وكالة "بلومبيرج" بأن نائب رئيس مجلس إدارة أرامكس وأحد مؤسسيها باع حصته في أرامكس والبالغة 9.9 في المئة لشركة إعمار العقارية بقيمة 437.36 مليون درهم إماراتي. وعليه ارتفع سهم أرامكس بقوة عند إعلان الخبر عن هذه الصفقة بتاريخ (26 يوليو)، حيث أغلق بمكاسب بنسبة 5.5 في المئة عند 3.81 درهم. ووصل أعلى سعر لسهم الشركة خلال الأسبوع عند مستوى 4.04 درهم إماراتي منذ أكثر من عشر سنوات.

وفي سياق آخر وخلال الفترة، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي أسعار الفائدة بدون تغيير في نطاق 0.25 في المئة إلى 0.50 في المئة، وقال إن المخاطر التي تواجه الأفق الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية على الأمد القصير تضاءلت، ليفتح الباب بذلك أمام استئناف تشديد السياسة النقدية هذا العام. وأشار المجلس إلى أنَّ الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة متوسطة وجاءت الزيادة في الوظائف قوية في يونيو، كما أنَّ إنفاق الأسر شهد نمواً قوياً، مشيراً إلى زيادة في معدلات التشغيل في سوق العمل.

وأعلنت اليابان عن قيامها بعمل خُطط لتحفيز اقتصادها بقيمة تبلغ أكثر من 265.3  مليار دولار أمريكي فى محاولة لدعم اقتصادها المتعثر. وقالت وكالة "بلومبيرج" إن الخطة تشمل تدابير مالية بقيمة 13 تريليون ين ياباني. وأضافت أن الحكومة في موقف صعب لأنها قلّصت فائض الأموال وربما تحتاج إلى إصدار سندات جديدة لدفع ثمن حزمة كبيرة من الإنفاق الجديد.