◄ مقترح بتحديد مدة عقد عمل الوافدين بسنة واحدة.. وتشديد على الالتزام بخفض الإنفاق
◄ 72% من موظفي أحد القطاعات تعدت أعمارهم 60 سنة
الرؤية - نجلاء عبد العال
أصدر مَعالِي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية منشورين جديدين؛ أحدهما يتعلَّق برفع نسب التعمين في الشركات الحكومية والآخر بشأن تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص ببدلات السفر للموظفين.
ووجه المنشور الأول إلى رؤساء مجالس إدارة الشركات التي تملكها الحكومة بالكامل، لمطالبتهم بالالتزام بتوجيهات التعمين ووضع خُطط لإحلال المواطنين محل الوافدين في الوظائف العليا والمتوسطة خلال فترة زمنية محددة، لافتاً إلى أنَّ تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية أظهر قصورا في هذا الجانب. وأوضح المنشور أن التقرير- الذي أعده جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن تقييم أداء سياسة التعمين لتقييم آليات تنفيذ الخطط الموضوعة في جانب التعمين- أظهر العديد من الملاحظات في عدد من الشركات الحكومية الخاضعة لرقابة الجهاز، ومن بينها تدني نسب التعمين المحققة في بعض الشركات وخاصةً الوظائف العُليا، وعدم وجود خطة لإحلال العمالة العُمانية المؤهلة محل العمالة غير العُمانية وفق برنامج زمني واضح ومحدد، إضافة إلى وجود عدد من الموظفين الذين تعدت أعمارهم 60 سنة منهم 72% غير عُمانيين في أحد القطاعات.
وبناءً على هذه الملاحظات، وجهت وزارة المالية جميع الشركات المملوكة للحكومة بالكامل إلى ضرورة الالتزام بعدد من النقاط لإزالة القصور في التعمين، وتتضمن هذه النقاط أهمية الالتزام بأحكام قانون العمل بحيث تتضمن عقود العمل بين الشركات لكافة العاملين بها- العُمانيين وغير العُمانيين- البيانات الأساسية المتعلقة بالموظف، والتأكيد على إضافة عدد من البيانات منها طبيعة ونوع العمل ومدة العقد. وفي هذا المجال اقترحت وزارة المالية أن يكون العقد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وطالبت أن تشمل البيانات الراتب الأساسي والعلاوات والامتيازات- إن وجدت-، وتحديد فترة الإشعار بإنهاء عقد العمل من قبل أي من الطرفين، بحيث لا تكون أقل من المدة المقررة حسب قانون العمل العُماني، وغير ذلك من الشروط والالتزامات المتعلقة بالطرفين على النحو الذي يقتضي به أحكام قانون العمل العُماني. وطالبت وزارة المالية الشركات بالعمل على رفع نسب التعمين في جميع المستويات الوظيفية وخاصة الوظائف العُليا والمتوسطة من خلال وضع برنامج زمني للوصول إلى نسب معتمدة من قبل مجالس إدارة تلك الشركات، وكذلك طالبتها بإعداد خطط إحلال وتعمين يتم إقرارها من مجالس الإدارة بحيث لا تتجاوز فترة تنفيذ هذه الخطط 5 سنوات، بالإضافة إلى خمس سنوات أخرى يمكن أن يكون غير العُماني فيها مستشاراً في حالة إذا ما أرتأى مجلس الإدارة ضرورة لذلك.
أما المنشور الآخر، فكان موجهاً إلى رؤساء الوحدات المدنية المستقلة ورؤساء مجالس الإدارة للهيئات والمؤسسات العامة، مذكراً فيها بأهمية الالتزام بالقرارات والتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق الجاري في مختلف مجالاته، ودعا المنشور جميع الوحدات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية التي تطبق على موظفيها المدنيين أنظمة وظيفية خاصة للقيام بإجراء التعديلات اللازمة على نصوص المواد الواردة بأنظمتها ولوائحها بما يتوافق مع التعديلات الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية الخاص ببدلات السفر ودرجات السفر في الطيران والعمل على تطبيقها. وشددت وزارة المالية على ضرورة الالتزام بإلغاء الأحكام الخاصة بصرف بدل سفر المهمات الرسمية داخل السلطنة في حالة عدم المبيت، وأيضًا اشتراط ألا تقل المسافة بين مقر العمل ومكان أداء المهمة الرسمية أو التدريب عن مائتين وخمسين كيلومتراً لمنح بدل السفر داخل السلطنة، وأن يكون منح بدل السفر بنسبة 75% من البدل المقرر عند الإيفاد في مهمة رسمية أو التدريب خارج السلطنة، إذا تكفلت جهة غير عمانية بالسكن وبنسبة 50% إذا كان الإيفاد في مهمة رسمية أو للتدريب داخل السلطنة.
وأكد المنشور على القرار السابق بأن يقتصر استحقاق الموظفين مقابل تذاكر السفر نقداً في حالة الإيفاد في مهمة رسمية أو التدريب إذا استخدم وسيلة خاصة للسفر داخل السلطنة فقط، وكذلك على تحديد درجة سفر الموظفين والأعضاء الموفدين للمهمات الرسمية في حالة الوفود الرسمية بالدرجة المستحقة للموظف وبحيث تقتصر درجة رجال الأعمال على شاغلي وظيفة وكيل الوزارة وما في حكمها، وشاغلي وظائف مستشار أو خبير أو طبيب استشاري أو طبيب اختصاصي أو عميد كلية أو مدير عام أو من يشغل وظيفة إشرافية في حكم وظيفة مدير عام، أما الدرجة السياحية فتكون لشاغلي الوظائف الأخرى. ولفت المنشور إلى أنّ عدم الالتزام بما ورد في المنشور يعتبر مخالفة للنظم واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
