الوزارة تشرف على 6 كليّات للعلوم التطبيقية في مختلف ولايات السلطنة تضم أكثر من 6655 طالبًا وطالبة

ابتعاث 17 طالبا من خريجي "العلوم التطبيقية" و9 من أعضاء الهيئات التدريسية في إطار تنمية الموارد البشرية

التعاقد مع 137 عضو هيئة تدريس للكليات من مختلف دول العالم إلى جانب تعيين 27 عمانيًا من حملة الماجستير

مراجعة البرامج الأكاديميّة بكليّات العلوم التطبيقية ومقررات المتطلبات العامة لتطوير البرامج المطروحة

إدراج التدريب العملي كمقرر دراسي ضمن خطط متطلبات التخرج لجميع التخصصات الأكاديمية

مسح أرباب العمل لرصد احتياجات سوق العمل تدريجيًا من الخريجين وقياس مدى مواءمة تخصصاتهم

مسقط – الرؤية

يمثل التعليم العالي وتوفر مراكز البحوث والدراسات العلمية والثقافية المعيار الأول لقياس مدى تقدم البلدان والمجتمعات. ومن هذا المنطلق كان التعليم العالي ولا يزال من الأبجديات التأسيسية لخطاب النهضة العمانية المعاصرة منذ ولادتها على هذه الأرض الطيبة، وقد تمثل ذلك الاهتمام – ضمن أشياء أخرى كثيرة بإنشاء العديد من مؤسسات التعليم العالي في مختلف المجالات الفنيّة، والصحيّة، والمصرفية، والتربوية، ومجال القضاء، والوعظ والإرشاد وغيرها، وذلك لتلبية احتياجات قطاعات العمل المختلفة من الكوادر البشرية العمانية المؤهلة، هذا إضافة إلى برامج الابتعاث الخارجي، حيث تشهد هذه البعثات تحديثات مستمرة سواء فيما يخص بلدان الابتعاث أو مجالات الدراسة وفقاً للأولويات والمتطلبات. وتمّ استحداث قبرص كجهة ابتعاث جديدة في هذا العام الأكاديمي، وبالمثل فقد تمّ استحداث تخصصات جديدة في البعثات الداخلية والخارجية كالعلوم اللوجستية، والصيرفة الإسلامية، وهندسة المواد المعدنية والمواد واقتصاديات الطاقة وإدارة المشاريع الصغيرة وغيرها.

وانطلاقاً من التوجيه السامي لسلطان البلاد المفدى في الخطاب الأخير لمجلس عمان والذي نصّ على أهمية إعطاء المزيد من الفرص لتعزيز مكتسبات الشباب وصقل مهاراتهم خلال المرحلة المقبلة ودعمهم للمشاركة في المحافل العلمية العالميّة، دأبت وزارة التعليم العالي ممثلة في المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية على دعم المسيرة التعليمية في مختلف الاتجاهات، حيث تشرف المديرية على ست كليات للعلوم التطبيقية تتوزع في مختلف ولايات السلطنة (صحار، ونزوى، وصور، وعبري، وصلالة، والرستاق)، وقد بلغ عدد الطلبة في العام الأكاديمي 2015/2016م حوالي (6655) طالب وطالبة يدرسون في البرامج الأكاديمية الآتية: (تقنية المعلومات، وإدارة الأعمال، والاتصال الجماهيري، والتصميم، والهندسة، والتقنية الحيوية التطبيقية)، وهناك حوالي (387) طالباً وطالبة يدرسون بتخصص اللغة الإنجليزية ببرنامج التربية بكلية العلوم التطبيقية بالرستاق، ويتزايد عدد قبول الطلبة سنوياً بنسب معينة. وتعمل المديرية مع الكليات بشكل فاعل في بناء وتطوير الأعمال المتعلقة بهما في ضوء أهداف الوزارة والخطة الاستراتيجية للكليات والسياسيات المحددة لذلك.

الاهتمام بالبحث العلمي

ونظراً لاهتمام كليات العلوم التطبيقية بتفعيل الأعمال البحثية والارتقاء بالعملية التعليمية والتدريسية بما يساعد على مواكبة التطور والتقدم في البرامج المطروحة، فقد تمّ من خلال المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية تنظيم عدة ندوات علمية في كليات العلوم التطبيقية خلال عام 2015م هي: ندوة علمية في مجال تعليم اللغة الإنجليزية في كليّة العلوم التطبيقية بالرستاق وفي مجال التقانة نظمت ندوتان في كليات العلوم التطبيقية هي:  ندوة وطنية في مجال تقنية المعلومات وذلك مواكبة لتقنية المعلومات نفذت في كلية العلوم التطبيقية بالرستاق و الندوة الأولى في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والتقنية الحيوية، الاتجاهات الحالية والرؤى والمستقبل في كلية العلوم التطبيقية بصور، وانسجاماً مع التوجه الحكومي والعالمي نحو تعزيز الابتكار والمبتكرين نظمت  ندوة وطنية حول الابتكارات في مجال تقنية المعلومات في كلية العلوم التطبيقية بصحار، كما عقدت ندوة الموانئ العمانية في كلية العلوم التطبيقية بالرستاق في شهر مايو 2015م.

وتسعى المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية  إلى إيجاد بيئة علمية للتنافس والعمل على تطوير القدرات المهنية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس العمانيين بكليات العلوم التطبيقية، حيث إن الترقية الأكاديميّة تعتبر حافزا وتقديراً لإنجازات عضو هيئة التدريس في تلك المجالات، حيث تتم ترقية أعضاء هيئة التدريس العمانيين بكليات العلوم التطبيقية وفق أسس ومعايير خاصة، وهذه الأسس والمعايير يجب أن تتحقق خلال سنوات الخدمة في المستوى الوظيفي الحالي للمتقدم، حيث تمّت الموافقة على ترقية أربعة أعضاء من الهيئة التدريسية العمانيين من درجة أستاذ مساعد إلى درجة أستاذ مشارك خلال عام 2015م، وتمت الموافقة على ترقية عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس العمانيين على ترقيته من درجة أستاذ مشارك إلى درجة أستاذ، وذلك بعد أن تم استيفاؤهم لشروط ومتطلبات الترقية الأكاديمية.

تطوير الخدمات الطلابية

وتعمل المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية من خلال مراكز الخدمات الطلابية، ومراكز التوجيه الوظيفي وأقسام القبول بالكليات على مساعدة الطلاب لاختيار وتخطيط مساراتهم المهنية وتبصيرهم بمرحلة ما بعد الدراسة الجامعيّة، والتعريف بسبل التحضير والاستعداد للترشيح، وشغل الوظائف، كما تقوم مراكز الخدمات الطلابية بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الطلابية والفعاليات التي لها علاقة بالتخصصات والبرامج المطروحة بها.

ومن أبرز ما تم تنفيذه من أنشطة ومشاركات طلابية خلال العام 2015/2016م، الملتقى الطلابي والذي تستضيفه كليّات العلوم التطبيقية سنويًا ويحمل سمة معينة يتم طرحها في كتيب مسابقة الإبداع الطلابي من كل عام متضمنًا عدد من المسابقات التي تهدف إلى ربط الأنشطة اللاصفيّة بالبرامج الأكاديمية التي تدرس في كليّات العلوم التطبيقية والتي تشمل المسابقات العلمية والتي تضمنت ستة محاور منها تصميم البرامج ومسابقة الرسوم المتحركة والبرمجة والشركة الطلابية والمسابقة الإعلاميّة والتي اشتملت على ثماني محاور بين الأخبار والمقالات والنشرات والتحقيقات الصحفية، ومسابقة الفنون التشكيلية وتضمنت ست مجالات في الرسم والخط والتشكيلات الحروفية والتشكيل الثلاثي الأبعاد (النحت) والتصوير الضوئي ويتم تكريم الطلاب الفائزين بالمراكز المتقدمة الأولى بالملتقى الطلابي والذي تستضيفه إحدى كليات العلوم التطبيقية، كما تقام مسابقة الإنشاد الديني والمساجلة الشعرية ضمن فعاليات الملتقى الطلابي وكذلك المهرجان المسرحي الجامعي الثاني  بكلية العلوم التطبيقية بصلالة والملتقى الطلابي الخامس عشر في كلية العلوم التطبيقية بنزوى، والبطولة الرياضية (16) لطلبة الكليات التطبيقية والتي أقيمت على فترتين بالمجمع الرياضي بعبري الفترة الأولى، والفترة الثانية بالمجمع الرياضي بصحار، واشتملت على عدة رياضات منها (كرة القدم ـ كرة السلة، كرة الطائرة وألعاب القوى وغيرها)، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الرياضية.

النظم الأكاديمية الإلكترونية

ويعد مركز النظم الإلكترونية الأكاديمية بالمديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية محورًا أساسيًا لدعم العمل الأكاديمي، فمن خلال المركز توضع استراتيجيات استخدام وتطوير أنظمة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني بكليات العلوم التطبيقية مع توفير برامج أكاديمية ومناهج متطورة وتقنيات حديثة وأدوات تخصصية متميزة تتفق مع التوجهات العالميّة لخدمة الاقتصاد العماني، كما أنّه تمّ وضع الخطط ورسم السياسات الخاصة بالرقي بمستوى تقنية المعلومات بكليات العلوم التطبيقية سواء من خلال استكمال البنية التحتية لتقنية المعلومات بهذه الكليات من جهة واقتناء أحدث الأنظمة التقنية المتطورة من جهة أخرى.

ويشرف المركز على عدة أنظمة إلكترونية تخدم الكليات وهي نظام معلومات الطلاب (SIS)، ونظام التعليم الإلكتروني بلاك بورد (Black Board)، والدوريات الإلكترونية (EBSCO)، ونظام إدارة المكتبات (Symphony)، والموقع الموحد للمديرية وكليات العلوم التطبيقية الست وتتلخص أهم منجزات مركز النظم الإلكترونية الأكاديمية لعام 2015\2016الآتي: استكمال مشروع الموقع الموحد للمديرية وكليّات العلوم التطبيقية الست، حيث يقدم الموقع مجموعة من الخدمات والمعلومات منها مواقع الكليات والبرامج الدراسية المطروحة بها، وخدمة الدعم الفنّي، وصفحة خاصة بالتوجيه الوظيفي، وخدمة تسجيل المواد الطلابية عن طريق الشبكة العالمية وغيرها من الخدمات.

وفي إطار تنمية الموارد البشرية تم ابتعاث (17) طالبًا من خريجي كليّات العلوم التطبيقية لاستكمال درجة الماجستير ليتم تعيينهم بعد ذلك بالكليات. كما تمّ ابتعاث (9) من أعضاء الهيئة التدريسية العمانيين لاستكمال درجة الدكتوراه، وقد تمّ التعاقد مع (137) عضو هيئة تدريس للكليات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى تعيين عدد (27) عمانيا من حملة الماجستير.

تنوع البرامج الأكاديمية

وتعد البرامج الأكاديمية من أهم المكونات الأساسية لمنظومة كليات العلوم التطبيقية، وعليه تقوم دائرة البرامج الأكاديمية في المديرية العام لكليات العلوم التطبيقية بالتعاون مع مديري البرامج والأقسام الأكاديميّة بالكليات بتوحيد عمليات التخطيط والتصميم والتقويم والتطوير للبرامج والمقررات الدراسية ومتابعة عمليات تنفيذها بالكليّات، وكذلك بناء وتحديث الوسائل والأساليب التعليمية وجوانب التقويم التي يتم تطبيقها بالكليات، والإشراف على إكساب الطالب المهارات من خلال الاهتمام بالجانب العملي التدريبي في المجال التخصصي. ومن أهم الإنجازات في هذا المجال خلال العام الأكاديمي2014 /2015م، مراجعة عدد من البرامج الأكاديمية بكليات العلوم التطبيقية ومقررات المتطلبات العامة التي شملت عملية تطوير البرامج الأكاديمية المطروحة بكليات العلوم التطبيقية، وذلك بهدف تطويرها وجعلها أكثر مواكبة لمتطلبات واحتياجات قطاع العمل ومتطلبات التنمية المستدامة ولتزويد الطالب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل وقد نتج عن تلك المراجعة إدراج مشاريع التخرج كمقرر دراسي من ضمن مكونات خطط متطلبات التخرج لجميع التخصصات المطروحة بكليات العلوم التطبيقية، وكذلك إدراج التدريب العملي كمقرر دراسي من ضمن مكونات خطط متطلبات التخرج لجميع التخصصات المطروحة بكليّات العلوم التطبيقية، زيادة الجانب التطبيقي/ العملي للمقررات الدراسية، وذلك بهدف تعزيز الجانب العملي لتلك المقررات وجاءت هذه الزيادة  والتعزيز للجانب العملي صقلاً لمهارات الطلبة العلمية.

خيارات التعليم الخاص

ويلحظ المتأمل في واقع التعليم العالي الخاص أنّه أصبح رافداً أساسياً للاستثمار في رأس المال البشري في السلطنة، كما أنّه يسهم مساهمة كبيرة في إعداد كوادر مؤهلة ومزودة بالمهارات اللازمة لمد سوق العمل في البلاد. كما أنّ وجوده أصبح يشكل أهميّة في زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي لتغطية الطلب المتزايد عليه من قبل الطلبة في السلطنة أو من خارجها. كما أنّ فرصة مواصلة التعليم لم تعد كما في السابق تقتصر على فئة خريجي دبلوم التعليم العام فقط، بل امتدت لتشمل كل من له الرغبة في استكمال تعليمه خاصة من الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، فقد أوجد هذا القطاع فرصة لهذه الفئات لمواصلة تعليمهم العالي.

وتعد البعثات والمنح الممولة من قبل الحكومة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة نوع آخر من الدعم الحكومي، حيث يتم توفير حوالي (7000) بعثة داخلية سنوية يتم توزيعها على مؤسسات التعليم العالي الخاصة وفق أسس وضوابط محددة.

مركز القبول الموحد

وتم إنشاء مركز القبول الموحد ليُعنى بتنسيق وإنهاء إجراءات تسجيل وقبول الطلبة الذين أنهوا دبلوم التعليم العام بالمدارس، ويرغبون في الحصول على مقاعد دراسية بمؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها. ويضمن هذا النظام الفرص المتساوية لجميع الطلبة المتقدمين، كما يلبي حاجة المجتمع في تسهيل عملية تقديم طلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وإدارتها بكفاءة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة طبقا لرغبات الطلبة، ومعدلاتهم التنافسية، وشروط الالتحاق التي تحددها المؤسسات التعليمية والمقاعد الدراسية المتوفرة في كل برنامج دراسي.

وشهد المركز تطوراً خلال الأعوام العشرة من عمره ليضم نظما إلكترونية متعددة، حيث يعد نظام القبول الإلكتروني للمرحلة الجامعية الأولى والنظام الإحصائي للتعليم العالي هما النظامان الرئيسان اللذان يديرهما المركز. كما أنّ هناك أنظمة تسجيل وقبول أخرى يشرف عليها المركز بالتنسيق مع المديرية العامة للبعثات، والأنظمة هي: نظام القبول للدراسات العليا، ونظام القبول لمخرجات الأعوام السابقة.

تكثيف البعثات الخارجية

وواكب الإعلان عن التوجيهات السامية بزيادة الاستيعاب في البعثات الدراسية للتعليم العالي بتوفير 1500 بعثة دراسية خارجية، و7000 بعثة دراسية داخلية، ارتياحا كبيرًا غمر صدور الطلاب وأولياء أمورهم؛ فقد أتيحت الفرصة لعدد أكبر من مخرجات دبلوم التعليم العام للانخراط في الدراسة الأكاديميّة داخليًا وخارجيًا، مقلصًا بذلك أعداد الباحثين عن عمل من هذه الفئة. كما عمل ذلك على تعزيز المكانة الثقافية والعلمية للطالب العماني عن طريق الالتحاق بالبعثات الخارجيّة وفي أندر التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل العماني، وقد حرصت الوزارة على وضع الآليات التي تتناسب مع الزيادة الحاصلة في أعداد البعثات الدراسية داخليا وخارجيا لهذا العام لتحديد التخصصات المطلوبة خلال الاستحقاقات القادمة.

برامج الدراسات العليا

وتختص هذه الدائرة باستكمال الإجراءات المتعلقة بطلبة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) الراغبين بمواصلة دراستهم العليا سواء كانوا موظفين في القطاعين العام والخاص أو غير الموظفين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة. حيث تتولى الدائرة إعداد الكشوف الخاصة بحملة الدكتوراه واعتمادها من قبل الجهات المعنية، وفتح قنوات جديدة للدراسات العليا بدول عديدة حول العالم، وكذلك التواصل مع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، وفتح ملفات لهم تحوي جميع الوثائق الثبوتية اللازمة في هذا الشأن؛ تمهيدا لتوثيقها بالوزارة وتسجيلهم والرد على استفساراتهم وإرشادهم للجامعات المناسبة المعتمدة من جهة الاختصاص بالوزارة وتقديم المساعدات اللازمة لهم. كما قامت الدائرة بإيجاد قاعدة بيانات متكاملة لطلبة الدراسات العليا الدارسين بمؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها، وإقامة ندوات حول عدد من الجامعات بالدول الصديقة والشقيقة؛ وذلك لتعريف الطلبة بما يستجد في الجامعات وطرق التقديم لها، كما تهتم الدائرة بدراسة كافة التحديات والصعوبات التي تواجه الطلبة داخل السلطنة وخارجها للوقوف على الحلول المناسبة لها. كما يتم فرز طلبات ذوي الخبرة وإعداد تقرير مفصل عنها، وتقوم الدائرة أيضا بتسهيل مهمة الطلبة الراغبين في إجراء البحوث الميدانية التي تتعلق بدراستهم داخل السلطنة وخارجها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تقوم الدائرة بين الحين والآخر بعمل زيارات ميدانية للجامعات والكليات الخاصة داخل السلطنة؛ للاطلاع على الأوضاع الدراسية لطلبة الدراسات العليا، وكل ما يتعلق بدراستهم، وتشرف دائرة الدراسات العليا على جميع البعثات الدراسية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى المنح الدراسية المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة للمرحلتين آنفة الذكر.

مكاتب خدمات التعليم

وتماشيًا مع الرؤية الشاملة التي تتبناها الوزارة في مجال التعليم العالي، وفي ضوء الزيادة المستمرة من مخرجات دبلوم التعليم العام، والراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية، وكذلك الراغبين في مواصلة الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه، تم استحداث دائرة مكاتب خدمات التعليم العالي في المديرية العامة للبعثات؛ نظرا لما تتطلبه مكاتب خدمات التعليم العالي المتواجدة في السلطنة من إشراف ومتابعة وتقييم للخدمات التي تقدمها، حيث تقوم هذه الدائرة جاهدة على تقديم مختلف الخدمات ضمن الاختصاصات التي حددت لها من دعم وتسهيل إجراءات لهذه المكاتب وللطلبة الدارسين والمسجلين عن طريق هذه المكاتب.

 التحول الرقمي

ولم تعد المعاملات الورقية المتبعة في تقديم الخدمات الحكومية فاعلة في وقتنا الحالي، وكما جاء في توجيهات صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه - إلى الحكومة الرشيدة، بضرورة تبسيط الإجراءات والمعاملات، واستخدام التقنية في تنفيذ المهام اليومية، إضافة إلى التركيز على توفير خدماتها إلكترونيا، فقد أصبح التحول للحكومة الإلكترونية أمرًا ضروريًا، خاصة مع التوسع في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لدى المستخدمين فإنّهم يتوقعون ظهورًا حكوميًّا فيها من خلال التقنيّات المتنوِّعة مثل الانترنت والبريد الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي والأجهزة المحمولة. وتعد الخدمات الإلكترونية مكملًا وبديلًا عن الطرق المتبعة في تقديم الخدمات الحكومية للأفراد؛ إذ تكفل لهم التفاعل مع الحكومة في كل وقت وفي أي مكان.

تنمية الموارد البشرية

وتقوم وزارة التعليم العالي بدور كبير في تهيئة وتنمية الكادر البشري لديها، وذلك من منطلق استراتيجية تعميق مفهوم تدريب وتأهيل الموظفين ورفع مستوى كفاءتهم في النواحي الإدارية والفنية والتنظيمية، بالإضافة إلى المهارات الشخصية، وقد حرصت الوزارة منذ نشأتها على إلحاق موظفيها بدورات وبرامج تتناسب مع اختصاصاتهم الوظيفية، إضافة للسعي لإيجاد فرص دراسية؛ بما يساهم في التنمية الأكاديمية للموظفين.

وفي العام المنصرم 2015م تم تدريب (920) موظفا وموظفة بديوان عام الوزارة وكليات العلوم التطبيقية، بمن فيهم الأكاديميون، منهم (840) في برامج داخلية و(80) في برامج خارجية. أما بالنسبة لخطة عام 2016م للتدريب فقد تمت صياغتها على نحو يضمن الجودة والتنوع تماشياً مع المسار الوظيفي وبما يضمن رفع المهارات اللازمة للموظفين لإجادة العمل، حيث تحوي خطة التدريب لعام 2016م المجالات التدريبية المختلفة (التنمية الإدارية، الحاسب الآلي ونظم المعلومات والإحصاء، والشؤون المالية والاقتصادية والتدقيق والرقابة المالية، والتعليم والبحث العلمي والجودة والاعتماد ومعادلة المؤهلات، و الإعلام والاتصال، وعلم المكتبات، واللغة الإنجليزية، والشؤون القانونية، وغيرها) بما في ذلك المجالات التدريبية اللازمة لأكاديميي كليات العلوم التطبيقية.

دائرة مسح الخريجين

وفي ظل السعي الدائم لوزارة التعليم العالي نحو تجويد التعليم العالي، وحرصاً منها على ربط المخرجات التعليمية بسوق العمل، استحدثت الوزارة دائرة مسح الخريجين في سبتمبر2014، حيث أُنيط بهذه الدائرة تخطيط وتنفيذ وتحليل ونشر النتائج الخاصة بمسوحات الخريجين وأرباب العمل؛ من أجل توفير البيانات التي من شأنها أن تساهم في تحسين الربط بين التعليم العالي وسوق العمل. وتعمل الدائرة على تزويد الجهات المختصة بالتوصيات والمقترحات للسبل المثلى لمواءمة مؤهلات وقدرات الخريجين مع احتياجات سوق العمل، والاستعانة بنتائج المسوحات الدورية التي تنفذها. كما تسعى الدائرة إلى تحليل البيانات ومقارنتها ببيانات من دول أخرى؛ للاستفادة من التجارب الدولية، وتقييم الأداء المحلي فيما يتعلق بمواءمة التعليم العالي واحتياجات سوق العمل.

مسح أرباب العمل

ومسح أرباب العمل هي عملية رصد دورية لاحتياجات سوق العمل من الخريجين ومدى مواءمة تخصصاتهم ومؤهلاتهم وقدراتهم لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل، ومعرفة الآليات المتبعة في الإعلان عن الوظائف، واختيار الخريجين وتدريبهم بعد توظيفهم؛ مما يسهم في توعية الخريج عن الطرق الأمثل لدخول سوق العمل، وتوفير تغذية راجعة لمؤسسات التعليم العالي عن أداء مخرجاتهم في سوق العمل. وحيث إن هذا المسح موجه لمؤسسات القطاع الخاص، وشارك 445 رئيسا تنفيذيا/ مدير تنمية موارد بشرية (شركة منفردة أو ذات شركات متعددة) في العينة المستهدفة والتي بلغت 4800 مؤسسة وبنسبة استجابة 8.7% وتم تحليل 416 استبانة منها.